المفاوضات مع صندوق النقد ليست ملزمة بإطار زمني محدّد وستتم بأسرع وقت

بعد أكثر من عشر جلسات تفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي، لا تشير المعطيات المتوافرة لـ "السياسة"، من مصادر عليمة إلى أن هناك ارتياحاً من جانب الصندوق لما سمعه من حكومة حسان دياب حتى الآن، فالاختلاف في الأرقام أثار شكوكاً متزايدة لدى الدول المانحة، قد تجعل من الصعوبة بمكان الاستجابة لمطالب لبنان في وقت سريع، في حال لم تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات من شأنها طمأنة المجتمع الدولي للخطوات الإصلاحية التي تنوي القيام بها.

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان الرئيس عون كان مصرا على توحيد الرقم لأن التفاوض مع الصندوق بأرقام مختلفة وبتوصيفات وخسائر مختلفة يضعف الموقف اللبناني كما ان صندوق النقد قد يستخدم ذلك حجة لفرض خلاصات او اجراءات معينة ولذلك كان تأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة الاتفاق على رقم معين، وهو الرقم الذي حدّد في الخطة المالية، أي 122 ألف مليار ليرة.

وكشفت مصادر مواكبة لاجتماع بعبدا المالي النقاب عن انه لم يحصل اي نقاش تفصيلي حول التباين والاختلاف والفوارق الكبيرة بين خطة الإنقاذ الحكومية وبين ما تضمنته رؤية وتوجهات المصرف المركزي وجمعية المصارف لمعالجة الازمة المالية التي يواجهها لبنان حاليا.

وقالت: لم يحصل اي اتفاق لتوحيد الرؤية او تعديل بعض البنود الواردة في الخطة، بل بقي كل طرف على موقفه لاسيما وإن الكلام كان عموميا ولم تصدر أي مواقف جديدة وازاء استمرار الخلافات وتشبث كل طرف بمواقفه، تم التفاهم على ان تكون خطة الحكومة منطلقا صالحا لاستكمال الحوار مع صندوق النقد الدولي، وهذا يعني في خلاصة الامر فشل المساعي المبذولة لتوحيد الموقف الرسمي والحكومي في المفاوضات مع الصندوق، في حين ان اجتماع بعبدا لن يقدم او يؤخر باي تعديل او ملاحظات باعتبار ان الخطة تناقش حاليا في اللجنة الفرعية في المجلس النيابي تمهيدا لإدخال التعديلات اللازمة عليها في ضوء رؤية المصرف المركزي وجمعية المصارف المختلفة عنها.

وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست ملزمة بإطار زمني محدّد وستتم بأسرع وقت ممكن.

وفي السياق، أوضحت مصادر مطّلعة على نتائج الاجتماع المالي أمس لـ"الجمهورية" انّ "الرقم الذي تمّ التوافق عليه بشأن تحديد الخسائر المالية هو الذي ورد في خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة، والذي قدّر بـ 122 ألف مليار ليرة لبنانية".

وفيما قالت المصادر إنّ حاكم مصرف لبنان الذي يقدّرالخسائر بـ 80 الف مليار ليرة"، أشارت الى أنه "كان متحفّظاً على رقم الخطة الحكومية".

ووفقاً لبيان صدر عن وزارة المالية، عقد الوفد المفاوض اللبناني برئاسة وزير المالية غازي وزني اجتماعه الحادي عشر مع صندوق النقد الدولي في حضور فريق من البنك المركزي. وتناول الاجتماع موضوع إطار تطبيق القواعد في المالية العامة، على أن تتابع المشاورات اليوم.