أسفت لعدم استثنائهم من "المفرد والمجوز"
نقابة موظفي المصارف تحذّر: سنمهل المعنيين أياماً

المركزية- أعلن نقيب موظفي المصارف في لبنان أسد الخوري أنه "بعد صدور المُذكرة الاخيرة لوزارة الداخلية رقم 55/2020، يؤسفنا ألا يشمل استثناء "المفرد والمجوز" موظفي القطاع المصرفي، علماً أننا كنا قد تقدمنا من الوزارة بكتاب في 18 أيار 2020 بهذا الخصوص، كما أن رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير كان قد توجه أيضاً بكتاب بهذا الصدد الى معالي وزير الداخلية بتاريخ 6 نيسان، كما عمدنا في منتصف الاسبوع الفائت الى طلب موعد من معاليه لشرح ضرورة استثناء موظفي القطاع المصرفي ولكن وكل أسف لم يأتنا ردّ إيجابي على كل ما تقدمنا به، حتى ولم يتم تحديد موعد للاتحاد من قبل الوزير لعرض الموجبات الضرورية للاستثناء المطلوب ".

وأضاف في بيان: إن طبيعة التعامل معنا وبهذه الطريقة نرى أنها تفتقد الى معرفة حقيقة معاناة الزملاء يومياً الذين يُطلب منهم الحضور الى العمل وعلى مسؤوليتهم من قبل إداراتهم، وهنا نود التأكيد بأن عشرات لا بل مئات المحاضر سُطرت في حق الزملاء لاضطرارهم مُخالفة قرار المفرد والمجوز، والاهم هنا هو أنه لا سمح الله اذا حصل أي حادث مع أحد الزملاء فإن شركات التأمين لا تغطي الاضرار أكانت جسدية أو مادية .

وتابع: كما أننا نسجل وخصوصاً بعد المذكرة الاخيرة على الحكومة فقدان المساواة بين القطاعات الخدماتية حيث تم استثناء القطاع العام بكافة مرافقه، في حين كان القطاع المصرفي ومنذ ثورة 17 تشرين وصولاً الى مرحلة مواجهة الوباء يتعرّض موظفوه لشتى أنواع المخاطر والمواجهات والاهانات أحياناً والمضايقات أحياناً أخرى، ناهيك عن تحدي مرحلة الوباء جنوداً مجهولين من أجل خدمة وتلبية طلبات الزبائن وتأمين معاشات التواطين للقطاع العام والخاص، وتنفيذ التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، وإجراء التحاويل وما الى هنالك من أعمال مصرفية يصعب تعدادها، كل هذا ولم تجد وزارة الداخلية من ضرورة لاستثناء قطاع بهذه الاهمية على غرار موظفي القطاع العام .

وأعلن "إننا أمام هذا الواقع لا يمكن أن يكون موظف القطاع المصرفي بين مطرقة السلطة السياسية وسندان قرارات إدارات المصارف التي هي الاخيرة عمدت وبمعظمها الى الطلب من كافة الزملاء الحضور الى العمل وعلى مسؤوليتهم ليقع الموظف فريسة الحواجز على الطرقات أو الانذارات الموجهة من الإدارات إذا خالف قراراتها".

أضاف: إننا أمام هذا الواقع لن نقف مكتوفي الأيدي، ففي انتظار أيام معدودة وإن لم تتفهم الاطراف المعنية حقيقة معاناتنا، فسنكون مضطرين إلى اتخاذ القرار الذي يحمي زملاءنا من أي جهة أتى، ولتتحمل كافة الاطراف نتائج ما سنقوم به مرغمين.

وختم: إن اتحاد نقابات موظفي المصارف ونقابة موظفي المصارف في لبنان يقفا مذهولَين أمام عملية القتل والطريقة الوحشية التي تعرّض لها زميلنا أنطوان داغر رحمه الله، ونُدين بشدّة هذه الأعمال الإجرامية التي لا تُنفّذ من قبل من يمتّون الى بني الانسان بصلة، وإننا إذ نتقدم بأحرّ وأصدق التعازي من كافة أفراد العائلة والأقارب والاصدقاء وأسرة بنك بيبلوس والقطاع المصرفي، نطالب الجهات الأمنية بكشف هوية ودوافع هؤلاء المجرمين، ونؤكد أننا سننتظر ولكن لن يطول الانتظار إذ وعلى رغم ثقتنا بأنه سيتم الكشف عن هوية الجاني، نؤكد أن للوقت حدوداً مقبولة فإذا ما شعرنا بتمييع قضية الزميل داغر فإن قراراً مركزياً هاماً سيتخذ في الوقت المناسب.

* * *