فقيه: لمعالجة أزمة العمال الأجانب سريعاً
و"الاتحاد العمالي" مستعد لبحث الحلول

المركزية- لفت رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه إلى أن "كورونا اجتاح ومعه الأزمة الاقتصادية، أكثر من مئتي ألف عاملة منزلية آسيوية وإفريقية ومعهم عدد من العمال الأجانب من البلدان نفسها تقريباً في قطاع النظافة والبناء والمطاعم ... إلخ، ونتجت عن ذلك آثار مضاعفة انعكست على أوضاعهم جميعاً بؤساً على بؤس".

وأضاف في تصريح "الاتحاد العمالي العام الذي لا يميّز بين عامل وعاملة ولا على أساس الجنس ولا اللون ولا الجنسية، يؤكد وقوفه وتضامنه مع هذه الفئات بكل ما يملك من إمكانات متاحة، وإنه يحمّل عدداً من الأطراف مسؤولية ما يتعرّضن ويتعرّضون له كأزمة إنسانية ووجودية، خصوصاً أن لبنان أكثر بلدان العالم مصدراً للهجرة حيث يقدّر أعداد المغتربين بـ 12 مليون".

ورأى أن "البلدان المصدّرة للعمالة، لا سيما أثيوبيا كنموذج، لا تستطيع التخلي عن بناتها وأبنائها الذين ترسلهم بعمر الأطفال الى بلاد الله الواسعة ليكونوا مصدراً للعملات الصعبة وتتخلى عنهم في مثل هذه الأوقات الحرجة. فلا تؤمَّن طائرات لإجلائهم وتفرض عليهم 770 دولاراً كلفة إقامة في الحجر في الفنادق و680 دولاراً ثمن تذكرة السفر!!! فمن أين يأتي هؤلاء بالدولارات التي كانوا يحوّلونها إلى بلادهم شهرياً دعماً لعائلاتهم. وسفارات البلدان التي ينتمون إليها لم تلتفت إلى أن شروط وظروف العمل اللائق لا تتوفر لهذه الفئات ولا عقود عمل فردية أو جماعية أو بين الدول المعنية تحميهم".

وتابع "الآن وبعدما رُميوا في الشوارع وأمام أبواب السفارات في العراء، نسّقت وزيرة العمل لميا يمين مشكورة مع الوزارات والأجهزة المعنية لتأمين إقامة فندقية موقتة على حساب الوزارة لحوالي 35 عاملة أثيوبية مع أن ذلك ليس سوى حل موقت".

وأعلن فقيه أن "الكفيل" أو صاحب العمل أو المؤسسة اللبنانية الذي توقف دخله أو انعدمت قدرته للحصول على الدولار لا يستطيع حل هذه المشكلة حتى لو كان بعضهم لديه أموال لأنه لا يستطيع الوصول إليها".

وأشار إلى أن "اللبنانيين استقدموا "بشراهة" مساعدات منزليات سواء بحاجة إليهن أو من دون حاجة، وللمظهر فقط، بحجة انخفاض أجورهنّ في السابق، ما أوقع الجميع في أزمة، وهذا ما يستدعي من اللبنانيات واللبنانيين عموماً شاءوا أم أبوا العمل بسرعة على تغيير نمط حياتهم والاتكال على أنفسهم في إدارة شؤون حياتهم ومنازلهم والاستعانة عند الضرورة بالعاملات اللبنانيات اللواتي يعملن في البيوت بالعملة اللبنانية ومن دون إقامة عند أصحاب المنازل".

واكد أن "هؤلاء وأولئك العمال والعاملات الذين ساهموا في تربية أطفالنا وأمّنوا راحتنا وبعض أسباب سعادتنا ونظفوا شوارعنا وحافظوا على صحتنا يجب ألا يتركوا لأقدارهم ويجب إيجاد حلول وتسويات تجريها وزارة العمل والأجهزة المعنية مع مكاتب الاستقدام "والكفلاء" لوضع أسس إنسانية وواقعية وخلق حلول بالتعاون مع سفارات البلدان المصدرة للعمالة".

وختم فقيه "الاتحاد العمالي العام إذ يعتبر نفسه معنياً بهذه القضية مثلما هو معني بالعمال والعاملات اللبنانيين، يؤكد استعداده للمشاركة في البحث للتوصل إلى حلول عادلة وقابلة للتنفيذ، فإنه يدعو جميع المعنيين بهذا الموضوع الخطير، إلى الإسراع في المعالجة لأن الوقت لا يرحم، والمعاناة تؤدي إلى الكثير من المآسي".

***