مصارف أجنبية توقف تعاملها مع لبنان

استمرت آثار الأزمة المالية - الاقتصادية - النقدية التي يعاني منها لبنان ‏بالظهور من مواقع مختلفة. وآخر ما ظهر في هذا المجال هو اتخاذ مصارف أجنبية قرارات ‏بوقف التعامل مع لبنان، لجهة تحويل الأموال منه وإليه. أبرز هذه المصارف هو مصرف‎ ‎‎"HandelsBanken" ‎السويدي، الذي يعمل في خمس أسواق أيضاً خارج السويد، وهي: ‏الدانمارك، فنلندا، هولندا، النرويج، بريطانيا. المصرف السويدي، وهو شريك للعديد من ‏الشركات الكُبرى والمؤسسات المالية، أصدر أخيراً لائحة تضمّ البلدان المسموح لها القيام ‏بعمليات الدفع عبر الحدود، أكان إرسال أو استقبال الأموال، وقد شُطب اسم لبنان منها. ‏وسيبدأ تنفيذ هذه اللائحة مطلع تموز المقبل. خطوة‎ "HandelsBanken" ‎ليست يتيمة، بل ‏تندرج في سياق السياسة الجديدة التي يعتمدها عددٌ من المصارف في كل من الدانمارك ‏والنرويج والسويد وفنلندا وآيسلندا، والهادفة إلى منع التحويلات المصرفية من لبنان وإليه. ‏لماذا؟ تقول مصادر مصرفية إنّ "هذه المصارف تتحجج بتطبيق قانون مكافحة تبييض ‏الأموال". ولا تستبعد المصادر أن "تمتد هذه الإجراءات لتشمل دولاً أوروبية عدّة، نتيجة ‏الأزمات المتلاحقة التي يُعاني منها القطاع المصرفي اللبناني‎".‎
بالإضافة إلى ذلك، تستمر مصارف المراسلة الأجنبية (أي المصارف التي تعمل كضامن ‏لتسديد مبلغ إلى مُصدّر ما، بالاتفاق مع المصارف اللبنانية التي تعمل كضامن لتسديد ‏المبلغ من قبل المستورِد) في تضييق الخناق على التعاملات مع المصارف اللبنانية. فبعد ‏مرحلة أنّ المبالغ المودعة لدى المصارف المراسلة الأجنبية لم تعد كافية لتسديد التزامات ‏المصارف المحلية، بدأت مصارف المراسلة "تشديد العمليات وتأخير اتمامها، بعد أن كانت ‏بحاجة في السابق إلى أيّام قليلة". أما الأمر الآخر، فهو أنّ بعض مصارف المراسلة باتت ‏تمنع عملية الـ‎"Nesting"‎، أي العمليات التي تقوم بها مصارف لبنانية، عبر مصارف مراسلة ‏عالمية، لحساب مصارف لبنانية أخرى لا تربطها اتفاقات المصارف التي تربطها علاقة ‏بمصرف مراسلة، تُجري العمليات الخارجية لصالح مصرف محلي آخر لا يملك عقدا مع ‏مصرف مراسلة‎.‎

الاخبار