بالأرقام....هكذا يتم "توزيع الاعباء" في خطة الحكومة!

بينما تتجه الأنظار اليوم الى قصر بعبدا لمتابعة نتائج الاجتماع الذي يرأسه ‏رئيس الجمهورية على خط مساعي توحيد الارقام والمقاربات وتوزيع الأعباء في ما يتعلق ‏بخطة الحكومة ومفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، علمت "نداء الوطن" أنّ مجريات ‏الأحداث الميدانية في عطلة نهاية الأسبوع لم تسفر عن "فرملة" حركة الاتصالات الجارية ‏على هذا الخط لا بل استكملت في شكل متواصل بين الحكومة ومصرف لبنان وجمعية ‏المصارف ولجنة المال والموازنة النيابية‎.‎‎ ‎
ووفق المعلومات، فإن اقتراحات بدأت تسلك طريقها تتعلق بسندات الخزينة بالعملة ‏اللبنانية والتي كانت خاضعة بحسب الخطة لاقتطاع بنسبة 75%، أي ما يقدر بـ 60 الف مليار ‏ليرة من الودائع بحسب خطة الحكومة وهو ما كان سيشكل عبئاً كبيراً" على المصارف ‏والمودعين. وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن" أنّ هناك تصوراً يتم ‏العمل على إنضاجه خلال الساعات المقبلة من شأنه أن يخفف من الأعباء، لا سيما وأن ‏المصادر أشارت إلى وجود أرقام وجوانب في الخطة المالية لا علاقة لها بمصرف لبنان، إنما ‏بالودائع والمودعين وهي تشمل تقدير التسليفات المتعثرة والتي قد تتعثر من جراء الوضع ‏الراهن‎.‎
‎ ‎أما على صعيد مصرف لبنان، وبعدما أقر صندوق النقد بمبلغ إعادة تقييم الذهب البالغ ‏حوالى 47 ألف مليار ليرة، في ميزانية 15 نيسان 2020 على سعر 3500 ليرة، وإقرار ‏الصندوق كذلك بمبلغ 9 آلاف مليار العائد إلى ما يُعرف بـ‎"unused seigniorage" ‎، يستكمل ‏المصرف المركزي التفاوض مع صندوق النقد حول 15 ألف مليار للـ‎ "seigniorage" ‎أي ‏تمويل السياسات النقدية التي طبّقها المصرف والقائمة على تأجيل الأكلاف لإطفائها لاحقاً ‏من إيرادات مستقبلية وهو ما يطلق عليه مصطلح‎: "carry forward".‎‎ ‎
وتوازياً، يستمر التفاوض على مسألة القيمة الصافية للموجودات بالعملات الأجنبية التي ‏تصبح إيجابية إذا ما اعتمدت قاعدة‎ "Fair Valuation" ‎أي التقييم العادل للمطلوبات ‏والموجودات بالعملات الأجنبية. وهو ما يطالب به مصرف لبنان ويرفضه صندوق النقد. ‏وبناءً عليه، تؤكد المصادر أنّ "المحادثات والنقاشات والاتصالات مستمرة ساعة بساعة ‏وكل كلام عن أن الموضوع انتهى إنما ينم عن جهل أو تسريبات بنية سيئة‎".‎‎ ‎
وكانت النقاشات في لجنة تقصي الحقائق النيابية، بحسب المعلومات المتوافرة، أفضت ‏في الأيام الماضية إلى التوصل لجملة نقاط وهي: تقدير تعثر تسليفات المصارف بـ 14 ‏الف مليار بدلاً من 42 الف مليار، التوصل الى الجمع بين مقاربة الخطة المستمدة من ‏شروط صندوق النقد والقائمة على اعتبار كل الاستحقاقات بآجالها كافة بمثابة خسائر ‏وتصفيتها اليوم، مع المقاربة التي تعترف بالتقييم الشامل للخسائر مع معالجة تدريجية، ‏فضلاً عن استثناء المودعين من عملية إعادة توزيع الخسائر وحصر هذه العملية بشكل ‏عادل بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف‎.‎