فقيه: نصف اللبنانيين دخل مرحلة الجوع
لمنع إقفال مصنع "الترابة" في شكّا

المركزية- اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه في بيان أنه "باستثناء فئة الواحد في المئة التي تمتلك البلاد وتتحكم بالعباد، ومنها حزب المصارف المسمى جمعية أصحاب المصارف ومعهم حفنة تعد على أصابع اليدين تمتلك الوكالات الحصرية، أي كارتل احتكارات الاستيراد والتوزيع والتسعير، فإن نصف اللبنانيين على الأقل دخل مرحلة الجوع الفعلي بسبب فلتان الأسعار وغياب الرقابة الرسمية وانعدام المعالجات الجدية. والنصف الباقي على الطريق نفسه حتما إذا ما استمر هذا الوضع".

وأضاف "في تقرير موثق نشرته جريدة الأخبار اللبنانية (بتاريخ 18 أيار الحالي تحت عنوان "الحد الأدنى للأجور = غذاء أسبوع واحد") ووفق مقارنة تلك الدراسة لأسعار ست سلع أساسية هي "البيض - السكر - الطحين - الأرز - لحم البقر - الزيت النباتي يتبين أن أسعارها وفق سعر الدولار على 3500 ليرة فقط هو 100% أعلى من بلدان غربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وانكلترا وكندا و150% من المعدل المعمول به في مصر والامارات العربية المتحدة".

وتابع "جمعية المصارف وأصحابها يدعون يومياً على الشاشات إلى الحفاظ على النظام المصرفي كأساس للاقتصاد الحر، فيما تحتجز عشرات مليارات الدولارات للمودعين خارج أي قانون أو عرف أو دستور. نعم يمكن للدولة أن تواجه موجات الغلاء المفتعلة وعليها أن تبدأ بتفكيك احتكارات استيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. كما عليها أن تتدخل كدولة في حصر استيراد وتوزيع وتسعير المحروقات والدواء والطحين فيها وحدها ومن دولة إلى أخرى وتلغي كل الاحتكارات القائمة التي تربح مليارات الدولارات في هذه القطاعات".

ولفت إلى أن "يمكن لوزارة الاقتصاد العاجزة حتى الآن عن المواجهة بحجج واهية، أن تداهم مستودعات هذه الشركات لتجد أنها ممتلئة بكلّ السلع، واستوردت بأسعار ما قبل الأحداث والوباء وعلى الأقل قبل ستة أشهر وأحيانا سنة كاملة وتبيعها اليوم على سعر الدولار 4.200 ل.ل. وتستطيع وزارة الاقتصاد بدل التلهي الفولكلوري بمداهمات متلفزة لبعض السوبرماركت، أن تستعين بالكثير من موظفي الدولة من وزارات أخرى ومن متطوعي الضباط والرتباء المتقاعدين في الجيش وقوى الأمن وكذلك من الأحزاب والبلديات ومنظمات المجتمع المدني ونقابات العمال، لتكون العين الساهرة والأداة الشعبية المساعدة في المواجهة. وتستطيع الوزارة وأجهزتها والحكومة، أن تقبض فورا ولو لمرة واحدة على محتكر كبير ومتلاعب في الأسعار المتوحشة وفرض غرامات عالية فضلاً عن سجنه والتشهير به وبمؤسسته".

وتابع "الاتحاد العمالي العام ليس سلطة تمتلك أدوات القمع لتطبيق القانون، فوسائله معروفة وهي وسائل ضغط مادية كالإضراب والتظاهر غير المتاح الآن، والضغط الإعلامي والعلاقات السياسية مع القوى الحريصة على أمن المجتمع وأمانه. وعندما تنتهي موجة الوباء والتدابير المفروضة في التعبئة العامة سيكون لنا حديث آخر".

من جهة أخرى أشار فقيه إلى "بدء أكثر من 1500 عامل موظف في شركة الترابة (ماركة السبع) في شكا أمس إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على قرار الشركة بالإقفال وتقرر عقد مؤتمر صحافي غداً أمام المعمل. ألم تقرأ الحكومة تقرير "الدولية للمعلومات" الذي نشر أمس والذي يرتقب وصول عدد العاطلين عن العمل في لبنان إلى مليون في آخر العام الحالي إذا استمرت الأزمة في الانحدار من دون احتساب ما يطلبه صندوق النقد الدولي من خفض حجم الموظفين في القطاع العام إلى حوالى 100 ألف؟ لم تنفع المعالجات الموسمية والجزئية والتأجيل المتمادي لحل مشكلة صناعة الترابة على أنواعها وما ترتبط به من مقالع وكسارات ومرامل إلخ، ولم يوضع مخطط توجيهي لهذه المقالع وسواها على المستوى الوطني، ولم تطبق الشركات شروط الصيانة البيئية والصحية على المنطقة وأبنائها كما أنها تسعر طن الترابة على هواها. إننا في هذا المجال، نطالب بالإسراع في وضع حل جذري ونهائي لهذه المسألة الخطيرة من خلال تأليف لجنة وزارية ونقابية وشعبية تتشكل من كل من وزارة العمل بصفتها المسؤولة عن ديمومة عمل العمال، ووزارة البيئة المسؤولة عن المخطط التوجيهي، ووزارة الصحة بسبب انتشار مرض السرطان جراء الانبعاثات الناتجة عن المعامل، ووزارتي الصناعة والاقتصاد المسؤولتين عن الإنتاج والتسعير. ويجب أن يشارك في هذه اللجنة كل من أصحاب الشركات ونقابات العمال المعنية ومعها الاتحاد العمالي العام وجمعية الصناعيين وكذلك الهيئات البيئية في المنطقة بالإضافة الى البلديات المعنية".

وختم فقيه "الوقت غير متاح للترف ولإضاعته مجدداً والمطلوب فوراً منع إقفال المصنع بأي ثمن ورفض قرار الشركة، وإذا احتاج الأمر إعطاء مهلة جديدة وقصيرة جداً للمقالع ريثما تصل اللجنة المقترحة إلى حل يحمي العمال والصناعة والبيئة والصحة، وإذا تعذر كل ذلك وبقي كل على موقفه، فنقترح على العمال ونقابتهم إدارة المعمل وإعادة الإنتاج إلى حين التوصل إلى الحلول العادلة والوطنية والإنسانية".

***