معمل سلعاتا: الحزب على موقفه الرافض والحركة ستصوّت ضده مجدداً

كتبت صحيفة " الأخبار": ستكون الحكومة على موعِد مع "هبّة" جديدة، بعد أن ردّ الرئيس ميشال ‏عون قرارها بشأن معمل "سلعاتا"، طالباً منها إعادة النظر فيه. قرر عون ‏دعم الوزير جبران باسيل في معركته، فهل تستعِر معركة الصلاحيات؟
يرفَع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مُعادلة جديدة في وجه الحكومة والحلفاء: "إما ما يُريده جبران باسيل أو لا ‏شيء". وما يريده رئيس تكتّل "لبنان القوي" اليوم هو معمَل "سلعاتا" بأي شكل. لم يستسلِم باسيل لنتيجة التصويت ‏في مجلِس الوزراء التي أتت بغير ما يتمنّاه. التفّ من خلف الحكومة باتجاه الحلفاء (تحديداً حزب الله) لإعادة تبنّي خطة ‏الكهرباء، كما طرحها وزير الطاقة ريمون غجر
لكن موقِف الحزب الذي صوّت على اقتراح السير بالمرحلة الأولى ‏من الخطة والمتعلقة بمعملي دير عمار والزهراني، على أن تُستكَمَل لاحقاً بسلعاتا في حال دعَت الحاجة، لم يتبدّل. أبلغ ‏الحزب عون وباسيل بذلِك قبلَ الأعياد، فسُحب فتيل التوتير مؤقتاً، إلى أن فاجأ عون الجميع، أول مِن أمس، بردّ قرار ‏مجلس الوزراء حول خطة الكهرباء، مُستخدماً صلاحياته الدستورية، وطالباً من الحكومة إعادة النظر فيه، وسط رصد ‏دقيق لتداعيات ذلِك على جلسة مجلِس الوزراء التي تنعقِد غداً. وحتى مساء أمس كانَت المفاوضات بين التيار الوطني ‏وحزب الله لا تزال جارية لتوفير أجواء إيجابية تضمَن تمرير المعمل، غيرَ أن الحزب باقٍ على موقفه، في ظلّ ‏معلومات أن الاقتراح سيسقط مرة أخرى، إذ يحتاج إلى موافقة 11 وزيراً. وعلمت "الأخبار" أن "حركة أمل أبلغت ‏حارة حريك أنها ستعاود التصويت ضد سلعاتا"، فيما اعتبرت مصادِر مقرّبة من التيار أن طرح الخطة مجددّاً لا يخدم ‏التيار ولا رئيس الجمهورية؛ فمعمل سلعاتا مرفوض بالدرجة الأولى من الرأي العام، وفي حال سقوطه مرة أخرى في ‏مجلِس الوزراء، فإن ذلِك سيُحرج عون وباسيل معاً، وإذا جرى تمريره، فيعني ذلِك إضعاف رئيس الحكومة. ‏واستغربت مصادر حكومية هذا الإصرار الذي يفتح الباب على الكثير من السيناريوات، قد يكون أهونها الصدام داخل ‏مجلس الوزراء