جلسة تشريعية حامية ببنود خلافية..فهل يُشهر سلاح النصاب لتعطيلها؟

محطة اشتباكية اليوم في الجلسة التشريعية التي ‏سيعقدها مجلس النواب في الاونيسكو، بمجموعة بنود خلافية، يُنذر ‏التباين السياسي والنيابي حولها، سواء ما يتعلق بالعفو العام او البنود ‏المالية، بجلسة حامية مفتوحة على شتى الاحتمالات، وفي مقدّمها ‏استخدام سلاح النصاب الذي قد يعمد المعارضون الى إشهاره لفرط ‏الجلسة،

يشهد قصر الاونيسكو اليوم انعقاد جلسة تشريعية ‏للمجلس النيابي في ظلّ الاجراءات الوقائية ذاتها التي اتبّعت في ‏الجلسة السابقة، لمناقشة واقرار مجموعة من المشاريع واقتراحات ‏القوانين، ابرزها العفو العام واقتراحات مالية، ولاسيما ما يتعلق ‏بالسرّية المصرفية.‏‏ ‏
وتؤشر الاجواء عشية الجلسة الى أنّها ستكون صاخبة في الشق ‏المتعلق بالعفو العام، بالنظر الى التباين في النظرة حوله، ما يجعله ‏عرضة للرد، وكذلك ما يتعلق بالاقتراحات المالية في ظلّ الخلاف ‏حولها، وتحديداً اقتراح رفع السرّية المصرفية الذي يشهد انقساماً حاداً ‏حوله.‏‏ ‏
وحول اقتراحي رفع السرّية المصرفية واسترداد الاموال المحوّلة بعد ‏‏17 تشرين، والذي تبدّل اسمه ليصبح قانون استرداد الاموال المتأتية ‏عن الفساد، قالت مصادر نيابية مؤيّدة لهما لـ "الجمهورية"، "ان لا ‏سبب يمنع إقرار تلك القوانين بعدما تمّ التوافق عليها وأُشبعت نقاشاً ‏في جلسات اللجان المشتركة التي تمثلت فيها جميع القوى".‏
واملت المصادر نفسها ان تُقرّ هذه المشاريع في الجلسة نظراً الى ‏اهميتها ولأنّها مطلوبة دولياً، علماً انّ السفير الفرنسي سأل "أين ‏اصبحت تلك القوانين التي تُعتبر من ضمن رزمة القوانين المتعلقة ‏بالاصلاحات؟".‏ ‏
حمادة يحذّر: وفي السياق، قال النائب مروان حمادة لـ"الجمهورية": "اعتقد انّ ‏الجلسة ستكون حامية، فلن نستطيع ان نقبل بقوانين تغيّر طبيعة ‏النظام الاقتصادي في لبنان، نحن مع اتخاذ بعض التدابير الاقتصادية ‏والاصلاحية التي لا بدّ من اتخاذها، لكن نسف قواعد النظام ‏الاقتصادي الحرّ أعتقد انّه لن يمرّ في الجلسة، خاصة في موضوع ‏السرّية المصرفية والتحويلات والكابيتال كونترول، كلها امور تحتاج الى ‏مزيد من التبصر ومزيد من الدرس، علماً انّ ما هو امامنا في الجلسة، ‏هو اقتراحات قوانين معجّلة مكرّرة، مسلوقة سلقاً لتغيير النظام ‏الاقتصادي".‏

كنعان: إصلاحات: وقال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان ‏لـ"الجمهورية": "المجلس النيابي يقوم بواجبه على صعيد مواكبة ‏المتطلبات الاصلاحية من لبنان، فالمجلس يخطو خطوات واضحة ‏وجريئة على صعيد الاصلاحات والتشريع، أكان ذلك على صعيد ‏مكافحة الفساد أو على صعيد المالية العامة".‏‏ ‏
اضاف: "المطلوب من الحكومة ان تحسم امرها ونحن نساعدها على ‏هذا الامر. ونحن اليوم (أمس) كان لدينا اجتماع كلجنة تقصّي الحقائق ‏بموضوع أرقام خطة التعافي الحكومية، وتوصّلنا على الاقل الى ‏تحديد المعايير والقواعد التي انطلقت منها الارقام التي وصلت اليها ‏الحكومة، بمقارنة مع المصارف ومصرف لبنان. إنّ الذي نقوم به مهم ‏جداً للبنان لأنه في النهاية يوحّد موقف الوفد اللبناني التفاوضي ‏ويحصّنه إزاء صندوق النقد الدولي".‏‏ ‏
وقال: "جلسة مجلس النواب (اليوم) هي استكمال للعمل التشريعي ‏الذي يقوم به المجلس وترجمته الفعلية من خلال إقراره بقوانين، ‏ولذلك المطلوب أن نخطو خطوات أسرع بموضوع الخطة وتعديلها ‏إن كان يجب ان تعدّل، خصوصاً انّ الحوار كان مفقوداً، ونحن عالجنا ‏هذه الثغرة بين الحكومة وبين القطاع الخاص من خلال المجلس ‏النيابي ولجنة المال والموازنة".‏
‏ ‏واعتبر "ان الكرة اليوم في ملعبنا جميعاً، لكن على الاقل نحن نقوم ‏بدورنا بشفافية ومهنية والمطلوب أن تتجاوب الحكومة، والمطلوب ان ‏نتفاعل جميعاً، وتحصل ترجمة فعلية للمواقف والعناوين والشعارات ‏التي تطرحها الدولة اللبنانية لكي لا يبقى المجتمع الدولي، والمجتمع ‏اللبناني فاقد الثقة. يعني على سبيل المثال، "سيدر" كان أمامنا منذ ‏سنتين، فلو قمنا بالاصلاحات المطلوبة لَما كنّا وصلنا الى هذا الانهيار ‏الذي وصلنا اليه اليوم ولَما كنّا ذهبنا الى صندوق النقد. فكل فرصة ‏نفقدها سببها أنه لم تكن هناك ترجمة عملية".‏‏ ‏
وقال: "المجلس يقوم بجهد كبير ليترجم المطلوب منه على صعيد ‏التشريع، والمطلوب من الحكومة ان تقوم بالجهد نفسه واكثر لكي ‏تترجم عملياً وتنفيذياً هذا الواقع الذي نسعى لأن نُثبته، وتحترم ‏القوانين وتفرض تنفيذها بشكل دقيق. ثم انه ليس من الضروري ان ‏ننتظر انتهاء صندوق النقد للبدء بالعمل، بل انّ الحكومة تستطيع ‏بالتوازي مع هذه المفاوضات ان تجري إصلاحات لأنّ الاصلاح كان يجب ‏ان يسبق المفاوضات. ولو سبقَ الاصلاح المفاوضات لكانَ وضعنا ‏أقوى بكثير، وربما لم نكن في هذه الحاجة التي نحن عليها اليوم لأيّ ‏تمويل".‏

عون: وقال النائب الان عون لـ"الجمهورية": "موضوع العفو حساس جداً ‏بالنسبة إلينا، وموقفنا أصلاً متحفّظ جداً، وتوجّهنا حياله في الجلسة ‏سلبي خاصة بعد توسيعه ليشمل كثيراً من الحالات".‏‏ ‏
وأوضح "اننا نفهم العفو على امور محدودة ومحصورة تبقى محافظة ‏على العدالة، وفي الوقت نفسه تحاكي بعض المشاكل مثل اكتظاظ ‏السجون ومسؤولية الدولة في التعجيل في المحاكمات وما الى ذلك، ‏امّا فتح هذا الموضوع بشكل واسع فليس مؤيّداً من قبلنا ولسنا ‏متحمّسين له ابداً".‏
‏ ‏وحول المشاريع المالية ومنها اقتراح رفع السرية المصرفية، قال عون: ‏‏"نحن بالتأكيد مع هذا الاقتراح، ليشمل كل من يدور في الفلك ‏السياسي والاداري والوظيفي وكل من له علاقة بالشأن العام، سواء ‏بالتعيين او بالانتخاب. وأهميته انه جزء من عملية مكافحة الفساد لا بل ‏يعزّزها".‏‏ ‏
خواجة: وقال النائب محمد خواجة لـ"الجمهورية": "جلسة اليوم مهمة جداً وفي ‏جدول اعمالها عدد من مشاريع واقتراحات القوانين التي لا تحتمل ‏التأجيل، لعلاقتها المباشرة بأوضاع اللبنانيين الصعبة الناجمة عن ‏تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية، فضلاً عن جائحة كورونا. ومن ‏المرجّح أن يتمنّى الرئيس بري على النواب عدم الإصرار على تلاوة ‏الأوراق الواردة، كسباً للوقت وتفادياً لبعض الطروحات العالية النبرة".‏
وأضاف خواجة: "ولعل من اهم البنود هو مشروع القانون الرامي الى ‏فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة، ‏يُوزّع نصفها كمساعدات ماليّة على الأسَر الأكثر فقراً عبر مؤسسة ‏الجيش. والنصف الآخر عبارة عن قروض صغيرة ميسّرة للمزارعين ‏والحرفيين لتشجيع القطاعات الانتاجية. أمّا مشروع القانون الثاني من ‏حيث الأهمية فهو قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ‏والاجتماعي، وقيمته أكثر من 150 مليون دولار بفائدة 2,5 % وفترة ‏سماح لخمس سنوات، لتمويل مشاريع إسكانية تتيح لآلاف الشباب ‏من أبناء الشرائح الفقيرة الحصول على قروض ميسّرة. وسيساهم هذا ‏القرض بتحريك الدورة الاقتصادية، نظراً لارتباط أكثر من 30 مهنة ‏بقطاع العقار الإسكاني. وهناك عدد من اقتراحات القوانين ذات الطابع ‏الإصلاحي، ومنها: تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى، ورفع السرية ‏المصرفية عن حسابات كل من له علاقة بالشأن العام في المواقع ‏والمسؤوليات كافة، وكذلك اقتراح قانون لتنظيم التحويلات المصرفية ‏الى الخارج لغايات التعليم والطبابة وغيرها، شرط ألّا تتعدى مبلغ ‏الخمسين الف دولار سنوياً. إضافة الى اقتراح القانون المتعلق بالعفو ‏العام، والمرجّح أن يخضع لنقاشات وتجاذبات، نظراً لوجود مواد ‏خلافية رُحّلت من اللجان المشتركة إلى الجلسة العامة.‏‏ ‏
كما أن هناك أكثر من عشرين اقتراح قانون معجل مكرر ذات صلة ‏بالضمان الاجتماعي وتخفيض عدد نواب حاكم مصرف لبنان، وهذه ‏القوانين مدرجة على جدول الأعمال. بالإضافة الى تعديل مواد من ‏أصول المحاكمات الجزائية والتشكيلات القضائية والإعفاء من فوائد ‏القروض وإنشاء صندوق بطالة وغيرها من اقتراحات القوانين، ونحن ‏سنقارب هذه المشاريع والاقتراحات بمسؤولية ومن منطلق الحرص ‏على مصلحة لبنان واللبنانيين".‏
‏ ‏