![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/b6472aad488e434a9e408907ac9d0b76.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
جلسة تشريعية حامية ببنود خلافية..فهل يُشهر سلاح النصاب لتعطيلها؟
محطة اشتباكية اليوم في الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب في الاونيسكو، بمجموعة بنود خلافية، يُنذر التباين السياسي والنيابي حولها، سواء ما يتعلق بالعفو العام او البنود المالية، بجلسة حامية مفتوحة على شتى الاحتمالات، وفي مقدّمها استخدام سلاح النصاب الذي قد يعمد المعارضون الى إشهاره لفرط الجلسة،
يشهد قصر الاونيسكو اليوم انعقاد جلسة تشريعية للمجلس النيابي في ظلّ الاجراءات الوقائية ذاتها التي اتبّعت في الجلسة السابقة، لمناقشة واقرار مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين، ابرزها العفو العام واقتراحات مالية، ولاسيما ما يتعلق بالسرّية المصرفية.
وتؤشر الاجواء عشية الجلسة الى أنّها ستكون صاخبة في الشق المتعلق بالعفو العام، بالنظر الى التباين في النظرة حوله، ما يجعله عرضة للرد، وكذلك ما يتعلق بالاقتراحات المالية في ظلّ الخلاف حولها، وتحديداً اقتراح رفع السرّية المصرفية الذي يشهد انقساماً حاداً حوله.
وحول اقتراحي رفع السرّية المصرفية واسترداد الاموال المحوّلة بعد 17 تشرين، والذي تبدّل اسمه ليصبح قانون استرداد الاموال المتأتية عن الفساد، قالت مصادر نيابية مؤيّدة لهما لـ "الجمهورية"، "ان لا سبب يمنع إقرار تلك القوانين بعدما تمّ التوافق عليها وأُشبعت نقاشاً في جلسات اللجان المشتركة التي تمثلت فيها جميع القوى".
واملت المصادر نفسها ان تُقرّ هذه المشاريع في الجلسة نظراً الى اهميتها ولأنّها مطلوبة دولياً، علماً انّ السفير الفرنسي سأل "أين اصبحت تلك القوانين التي تُعتبر من ضمن رزمة القوانين المتعلقة بالاصلاحات؟".
حمادة يحذّر: وفي السياق، قال النائب مروان حمادة لـ"الجمهورية": "اعتقد انّ الجلسة ستكون حامية، فلن نستطيع ان نقبل بقوانين تغيّر طبيعة النظام الاقتصادي في لبنان، نحن مع اتخاذ بعض التدابير الاقتصادية والاصلاحية التي لا بدّ من اتخاذها، لكن نسف قواعد النظام الاقتصادي الحرّ أعتقد انّه لن يمرّ في الجلسة، خاصة في موضوع السرّية المصرفية والتحويلات والكابيتال كونترول، كلها امور تحتاج الى مزيد من التبصر ومزيد من الدرس، علماً انّ ما هو امامنا في الجلسة، هو اقتراحات قوانين معجّلة مكرّرة، مسلوقة سلقاً لتغيير النظام الاقتصادي".
كنعان: إصلاحات: وقال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان لـ"الجمهورية": "المجلس النيابي يقوم بواجبه على صعيد مواكبة المتطلبات الاصلاحية من لبنان، فالمجلس يخطو خطوات واضحة وجريئة على صعيد الاصلاحات والتشريع، أكان ذلك على صعيد مكافحة الفساد أو على صعيد المالية العامة".
اضاف: "المطلوب من الحكومة ان تحسم امرها ونحن نساعدها على هذا الامر. ونحن اليوم (أمس) كان لدينا اجتماع كلجنة تقصّي الحقائق بموضوع أرقام خطة التعافي الحكومية، وتوصّلنا على الاقل الى تحديد المعايير والقواعد التي انطلقت منها الارقام التي وصلت اليها الحكومة، بمقارنة مع المصارف ومصرف لبنان. إنّ الذي نقوم به مهم جداً للبنان لأنه في النهاية يوحّد موقف الوفد اللبناني التفاوضي ويحصّنه إزاء صندوق النقد الدولي".
وقال: "جلسة مجلس النواب (اليوم) هي استكمال للعمل التشريعي الذي يقوم به المجلس وترجمته الفعلية من خلال إقراره بقوانين، ولذلك المطلوب أن نخطو خطوات أسرع بموضوع الخطة وتعديلها إن كان يجب ان تعدّل، خصوصاً انّ الحوار كان مفقوداً، ونحن عالجنا هذه الثغرة بين الحكومة وبين القطاع الخاص من خلال المجلس النيابي ولجنة المال والموازنة".
واعتبر "ان الكرة اليوم في ملعبنا جميعاً، لكن على الاقل نحن نقوم بدورنا بشفافية ومهنية والمطلوب أن تتجاوب الحكومة، والمطلوب ان نتفاعل جميعاً، وتحصل ترجمة فعلية للمواقف والعناوين والشعارات التي تطرحها الدولة اللبنانية لكي لا يبقى المجتمع الدولي، والمجتمع اللبناني فاقد الثقة. يعني على سبيل المثال، "سيدر" كان أمامنا منذ سنتين، فلو قمنا بالاصلاحات المطلوبة لَما كنّا وصلنا الى هذا الانهيار الذي وصلنا اليه اليوم ولَما كنّا ذهبنا الى صندوق النقد. فكل فرصة نفقدها سببها أنه لم تكن هناك ترجمة عملية".
وقال: "المجلس يقوم بجهد كبير ليترجم المطلوب منه على صعيد التشريع، والمطلوب من الحكومة ان تقوم بالجهد نفسه واكثر لكي تترجم عملياً وتنفيذياً هذا الواقع الذي نسعى لأن نُثبته، وتحترم القوانين وتفرض تنفيذها بشكل دقيق. ثم انه ليس من الضروري ان ننتظر انتهاء صندوق النقد للبدء بالعمل، بل انّ الحكومة تستطيع بالتوازي مع هذه المفاوضات ان تجري إصلاحات لأنّ الاصلاح كان يجب ان يسبق المفاوضات. ولو سبقَ الاصلاح المفاوضات لكانَ وضعنا أقوى بكثير، وربما لم نكن في هذه الحاجة التي نحن عليها اليوم لأيّ تمويل".
عون: وقال النائب الان عون لـ"الجمهورية": "موضوع العفو حساس جداً بالنسبة إلينا، وموقفنا أصلاً متحفّظ جداً، وتوجّهنا حياله في الجلسة سلبي خاصة بعد توسيعه ليشمل كثيراً من الحالات".
وأوضح "اننا نفهم العفو على امور محدودة ومحصورة تبقى محافظة على العدالة، وفي الوقت نفسه تحاكي بعض المشاكل مثل اكتظاظ السجون ومسؤولية الدولة في التعجيل في المحاكمات وما الى ذلك، امّا فتح هذا الموضوع بشكل واسع فليس مؤيّداً من قبلنا ولسنا متحمّسين له ابداً".
وحول المشاريع المالية ومنها اقتراح رفع السرية المصرفية، قال عون: "نحن بالتأكيد مع هذا الاقتراح، ليشمل كل من يدور في الفلك السياسي والاداري والوظيفي وكل من له علاقة بالشأن العام، سواء بالتعيين او بالانتخاب. وأهميته انه جزء من عملية مكافحة الفساد لا بل يعزّزها".
خواجة: وقال النائب محمد خواجة لـ"الجمهورية": "جلسة اليوم مهمة جداً وفي جدول اعمالها عدد من مشاريع واقتراحات القوانين التي لا تحتمل التأجيل، لعلاقتها المباشرة بأوضاع اللبنانيين الصعبة الناجمة عن تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية، فضلاً عن جائحة كورونا. ومن المرجّح أن يتمنّى الرئيس بري على النواب عدم الإصرار على تلاوة الأوراق الواردة، كسباً للوقت وتفادياً لبعض الطروحات العالية النبرة".
وأضاف خواجة: "ولعل من اهم البنود هو مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة، يُوزّع نصفها كمساعدات ماليّة على الأسَر الأكثر فقراً عبر مؤسسة الجيش. والنصف الآخر عبارة عن قروض صغيرة ميسّرة للمزارعين والحرفيين لتشجيع القطاعات الانتاجية. أمّا مشروع القانون الثاني من حيث الأهمية فهو قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وقيمته أكثر من 150 مليون دولار بفائدة 2,5 % وفترة سماح لخمس سنوات، لتمويل مشاريع إسكانية تتيح لآلاف الشباب من أبناء الشرائح الفقيرة الحصول على قروض ميسّرة. وسيساهم هذا القرض بتحريك الدورة الاقتصادية، نظراً لارتباط أكثر من 30 مهنة بقطاع العقار الإسكاني. وهناك عدد من اقتراحات القوانين ذات الطابع الإصلاحي، ومنها: تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى، ورفع السرية المصرفية عن حسابات كل من له علاقة بالشأن العام في المواقع والمسؤوليات كافة، وكذلك اقتراح قانون لتنظيم التحويلات المصرفية الى الخارج لغايات التعليم والطبابة وغيرها، شرط ألّا تتعدى مبلغ الخمسين الف دولار سنوياً. إضافة الى اقتراح القانون المتعلق بالعفو العام، والمرجّح أن يخضع لنقاشات وتجاذبات، نظراً لوجود مواد خلافية رُحّلت من اللجان المشتركة إلى الجلسة العامة.
كما أن هناك أكثر من عشرين اقتراح قانون معجل مكرر ذات صلة بالضمان الاجتماعي وتخفيض عدد نواب حاكم مصرف لبنان، وهذه القوانين مدرجة على جدول الأعمال. بالإضافة الى تعديل مواد من أصول المحاكمات الجزائية والتشكيلات القضائية والإعفاء من فوائد القروض وإنشاء صندوق بطالة وغيرها من اقتراحات القوانين، ونحن سنقارب هذه المشاريع والاقتراحات بمسؤولية ومن منطلق الحرص على مصلحة لبنان واللبنانيين".