جلسة حكومية "متفجّرة" غداً وإتصالات لمنع طرح التعيينات المالية

كتبت صحيفة " النهار": ‎سؤال محوري واحد دارت حوله في الساعات الاخيرة مجمل الانطباعات والمؤشرات ‏الواقعية سياسيا وديبلوماسيا واقتصاديا هو كيف يمكن هذه السلطة ان تستدرك انكشاف ‏تفككها وتناقضاتها امام المجتمع الدولي فيما هي تمضي في مفاوضات عسيرة وشاقة مع ‏صندوق النقد الدولي؟ الامر لم يعد مجرد تطور عابر يمكن احتواء موجاته السريعة ومن ثم ‏العودة الى ممارسة السلطة بالأنماط نفسها كأن شيئا لم يكن. اذ ان ما برز امس في ‏‏"التقريع" العلني الأكثر تجرؤا للسلطة الذي صدر على لسان ممثل الأمين العام للأمم ‏المتحدة في لبنان يان كوبيتش للسلطة تجاوز اطار الانتقادات التي درج على اطلاقها ‏كوبيتش ليبلغ ضمنا حدود تحذير اممي بالغ الجدية من شأنه ان يعكس مناخات دولية ‏سلبية حيال لبنان. ففي الوقت الذي تصاعدت فيه التباينات بين اهل السلطة حول أكثرية ‏الملفات الحيوية التي تشكل نقطة رصد الدول والمنظمات الدولية بادر كوبيتش امس الى ‏اطلاق تغريدته التي لفت فيها الى ان "الأرقام المختلفة التي قدمتها كل من الحكومة ‏ومصرف لبنان حول الخسائر بالإضافة الى عدم احراز تقدم في التعيينات القضائية وغيرها ‏والتأخير في اصلاح الكهرباء كلها عوامل تضعف موقف لبنان في المناقشات مع صندوق ‏النقد الدولي ولا يمكن للبلد او الشعب تحمل ذلك اكثر". وجاء هذا الموقف اللافت فيما ‏كانت المساعي تنشط بين بعض القوى النافذة في السلطة لاستدراك تصاعد مشروع ‏صدام واسع خصوصا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسان ‏دياب حول ملف انشاء المعامل الكهربائية بعدما استعمل عون حقه في المادة 56 من ‏الدستور ووجه رسالة الى الحكومة طلب فيه إعادة النظر في تصويت مجلس الوزراء في ‏‏14 أيار الحالي على انشاء معملين للكهرباء واستثناء معمل سلعاتا.
وشكّلت خطوة عون، ‏كما كشفت مصادر واسعة الاطلاع ل"النهار" المؤشر المتقدم على عوارض اضطرابات ‏واسعة ضربت قوى السلطة بين العهد والقوى الممثلة في الحكومة وبات معها المشهد ‏الرسمي في الآونة الأخيرة اشبه بحقول الغام بعدما اختلت بوصلة التنسيق والتوافقات ‏تماما بين جميع هذه القوى. وقالت المصادر ان الامر لم يقف عند حدود التخوف من انفجار ‏سياسي داخل مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر غد في قصر بعبدا بل تمدد الى سقوط ‏محاولة متقدمة أيضا للتوافق على التعيينات المالية لنواب حاكم مصرف لبنان ولجنة ‏الرقابة على المصارف التي رحلت مجددا واستعيض عنها بتعيينات إدارية غدا لبضعة ‏مناصب ابرزها محافظ بيروت.
وكشفت ان الاتصالات تكثفت امس لتجنّب جلسة حكومية ‏متفجرة غداً فادت الى تعطيل اللغم من خلال اتصالات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ‏ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل اعتمد عبرها مخرج لا يطرح عبره مجددا ‏موضوع انشاء معامل الكهرباء على التصويت تكراراً على أساس ان مجلس الوزراء كان قرر ‏المباشرة بمعملي الزهراني ودير عمار وترك معمل سلعاتا لمرحلة لاحقة.

تعيينات إدارية:‎ في المقابل، لفتت صحيفة "الاخبار" الى ان التعيينات تحلّ بنداً أساسياً على جدول أعمال مجلس الوزراء ‏غداً لأربعة مواقع هي: محافظ مدينة بيروت، رئيس مجلس الخدمة المدنية، المدير العام لوزارة الاقتصاد والمدير ‏العام للاستثمار في وزارة الطاقة. ولفتت مصادِر وزارية إلى أن الاتفاق أنجز بشأن التعيينات في الطاقة ‏والاقتصاد بين حزب الله وحركة أمل، وتقرر تعيين محمد أبو حيدر (الاقتصاد) وغسان نور الدين (الطاقة)، فيما لم ‏تحسم بعد مسألة الموقعين الآخرين، بسبب سقوط الاتفاق السابق بين عون وباسيل من جهة، ودياب من جهة ‏أخرى. فالاتفاق قضى سابقاً بأن يتولى دياب اختيار مرشح لمنصب محافظ بيروت (بترا خوري)، في مقابل ‏اختيار عون وباسيل مرشحاً لرئاسة مجلس الخدمة المدنية (أحمد عويدات). وبعدما أسقِط خيار دياب في محافظة ‏العاصمة، من دون أن يلقى دعم عون وباسيل، لم يعد معلوماً إذا ما كان رئيس الحكومة سيدعم مرشحهما لرئاسة ‏‏"الخدمة المدنية"، رغم حسم اسم المرشح لمنصب المحافظ، وهو القاضي مروان عبود. وتحدّثت مصادر حكومية ‏عن احتمال اقتراح دياب تعيين القاضي يحيى غبّورة رئيساً لمجلس الخدمة‎.
‎ ‎