![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/831b11ec7cbd4c31d8ade6e2e18c21f8.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
جلسة حكومية "متفجّرة" غداً وإتصالات لمنع طرح التعيينات المالية
كتبت صحيفة " النهار": سؤال محوري واحد دارت حوله في الساعات الاخيرة مجمل الانطباعات والمؤشرات الواقعية سياسيا وديبلوماسيا واقتصاديا هو كيف يمكن هذه السلطة ان تستدرك انكشاف تفككها وتناقضاتها امام المجتمع الدولي فيما هي تمضي في مفاوضات عسيرة وشاقة مع صندوق النقد الدولي؟ الامر لم يعد مجرد تطور عابر يمكن احتواء موجاته السريعة ومن ثم العودة الى ممارسة السلطة بالأنماط نفسها كأن شيئا لم يكن. اذ ان ما برز امس في "التقريع" العلني الأكثر تجرؤا للسلطة الذي صدر على لسان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش للسلطة تجاوز اطار الانتقادات التي درج على اطلاقها كوبيتش ليبلغ ضمنا حدود تحذير اممي بالغ الجدية من شأنه ان يعكس مناخات دولية سلبية حيال لبنان. ففي الوقت الذي تصاعدت فيه التباينات بين اهل السلطة حول أكثرية الملفات الحيوية التي تشكل نقطة رصد الدول والمنظمات الدولية بادر كوبيتش امس الى اطلاق تغريدته التي لفت فيها الى ان "الأرقام المختلفة التي قدمتها كل من الحكومة ومصرف لبنان حول الخسائر بالإضافة الى عدم احراز تقدم في التعيينات القضائية وغيرها والتأخير في اصلاح الكهرباء كلها عوامل تضعف موقف لبنان في المناقشات مع صندوق النقد الدولي ولا يمكن للبلد او الشعب تحمل ذلك اكثر". وجاء هذا الموقف اللافت فيما كانت المساعي تنشط بين بعض القوى النافذة في السلطة لاستدراك تصاعد مشروع صدام واسع خصوصا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب حول ملف انشاء المعامل الكهربائية بعدما استعمل عون حقه في المادة 56 من الدستور ووجه رسالة الى الحكومة طلب فيه إعادة النظر في تصويت مجلس الوزراء في 14 أيار الحالي على انشاء معملين للكهرباء واستثناء معمل سلعاتا.
وشكّلت خطوة عون، كما كشفت مصادر واسعة الاطلاع ل"النهار" المؤشر المتقدم على عوارض اضطرابات واسعة ضربت قوى السلطة بين العهد والقوى الممثلة في الحكومة وبات معها المشهد الرسمي في الآونة الأخيرة اشبه بحقول الغام بعدما اختلت بوصلة التنسيق والتوافقات تماما بين جميع هذه القوى. وقالت المصادر ان الامر لم يقف عند حدود التخوف من انفجار سياسي داخل مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر غد في قصر بعبدا بل تمدد الى سقوط محاولة متقدمة أيضا للتوافق على التعيينات المالية لنواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف التي رحلت مجددا واستعيض عنها بتعيينات إدارية غدا لبضعة مناصب ابرزها محافظ بيروت.
وكشفت ان الاتصالات تكثفت امس لتجنّب جلسة حكومية متفجرة غداً فادت الى تعطيل اللغم من خلال اتصالات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل اعتمد عبرها مخرج لا يطرح عبره مجددا موضوع انشاء معامل الكهرباء على التصويت تكراراً على أساس ان مجلس الوزراء كان قرر المباشرة بمعملي الزهراني ودير عمار وترك معمل سلعاتا لمرحلة لاحقة.
تعيينات إدارية: في المقابل، لفتت صحيفة "الاخبار" الى ان التعيينات تحلّ بنداً أساسياً على جدول أعمال مجلس الوزراء غداً لأربعة مواقع هي: محافظ مدينة بيروت، رئيس مجلس الخدمة المدنية، المدير العام لوزارة الاقتصاد والمدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة. ولفتت مصادِر وزارية إلى أن الاتفاق أنجز بشأن التعيينات في الطاقة والاقتصاد بين حزب الله وحركة أمل، وتقرر تعيين محمد أبو حيدر (الاقتصاد) وغسان نور الدين (الطاقة)، فيما لم تحسم بعد مسألة الموقعين الآخرين، بسبب سقوط الاتفاق السابق بين عون وباسيل من جهة، ودياب من جهة أخرى. فالاتفاق قضى سابقاً بأن يتولى دياب اختيار مرشح لمنصب محافظ بيروت (بترا خوري)، في مقابل اختيار عون وباسيل مرشحاً لرئاسة مجلس الخدمة المدنية (أحمد عويدات). وبعدما أسقِط خيار دياب في محافظة العاصمة، من دون أن يلقى دعم عون وباسيل، لم يعد معلوماً إذا ما كان رئيس الحكومة سيدعم مرشحهما لرئاسة "الخدمة المدنية"، رغم حسم اسم المرشح لمنصب المحافظ، وهو القاضي مروان عبود. وتحدّثت مصادر حكومية عن احتمال اقتراح دياب تعيين القاضي يحيى غبّورة رئيساً لمجلس الخدمة.