نجَار: لا تدخلات سياسية واستثناءات
في ملف الأملاك البحرية

المركزية- عقد وزير الأشغال العامة والنقل ميشاّل نجار اجتماعاً مع وفد من الحراك الشعبي "تكتل أوعَ" ممثلة برئيسها فيصل عبد الساتر، في حضور مدير مكتب الوزير شكيب خوري ومستشاره بيار بعقليني، تمحور اللقاء حول الأملاك البحرية المخالفة وكيفية وتوقيت وضع اليد عليها.

وأشار نجّار إلى أن "لدى الوزارة خطة واضحة في تطبيق القوانين المرعية الإجراء، ونحن ضد أي تعدٍّ على الأملاك العامة البحرية ونتيجة الاستثناءات التي حصلت سابقاً وصلنا الى ما هو عليه الآن، والحكومة الحالية أتت من رحم الحراك وشبابه وثورة 17 تشرين الأول"، معتبراً ان "لبنان خسر مصداقيته تجاه العالم ونحن الآن نتفاوض مع المجتمع الدولي لاصلاح صورة لبنان من خلال تطبيق القوانين وتجديدها".

وأكد أن "موضوع الأملاك البحرية مصدر لتحسين مداخيل الدولة والقانون رقم64/2017 وُضع منذ ثلاث سنوات وتمّ تمديده في القانون رقم 123 واعطاء المخالفين ما قبل 1/1/1994 مهلة لغاية 29/10/2019 لتسوية أوضاعهم، معتبراً ان كل المخالفات بعد العام 1994 غير قابلة للتسوية وتُزال قانوناً، وتُفرض عليها ضريبة خمسة أضعاف المساحة الموجودة ضرب السعر التخميني، وهذا يوفر للخزينة حوالي مليار ومئتي مليون ليرة لبنانية تقريباً والهدف الأساسي الحفاظ على دولة القانون".

 وتابع: أما الذين خالفوا قبل العام 1/1/1994 وكان لديهم مجال لإعادة التسوية عام 201929/10/2019 تم تأجيلها بسبب الظروف التي تعطلت فيها البلاد، وتمّ تعليق المهل بناءً على القانون رقم 164 الصادر عن المجلس النيابي لغاية 30/7/2020. وقبل العام 1994 كان يوجد فعلياً 1068 مخالفة، تم تسوية أوضاع 387 مخالفة، أما الباقي 681 مخالفة فلديهم مهلة لغاية 12/8/2020 لتسوية أوضاعهم، وأرسلنا كتباً الى كل من مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي لإفساح المجال لإعطائهم مهلة اضافية لغاية 12/8/2020.

وأضاف: ان مفرزة الشواطئ تقوم بتنفيذ القوانين حالياً ولا يوجد أي تدخلات سياسية واستثناءات في هذا الموضوع، ونحن كحكومة مؤتمنون على خط نهج جديد ولم يتدخل أحد معي في هذا الموضوع، وأنا لن أستجيب لأحد إلا من خلال القانون، المباني السكنية.. وفي ما يخص المباني السكنية، اعتبر ان "هذا الموضوع بحاجة الى درس خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وهو ما زال قيد الدرس".

وقال عبد الساتر من جهته: كان وزير الاشغال متجاوباً جداً، ووعدنا بمواكبة عمل الضابطة العدلية لتنفيذ القانون 64/ 2017، وهو مشكور على ما تقوم به الوزارة خصوصاً أن هناك قراراً واضحاً من مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بوضع اليد على الأملاك البحرية.

مالكو شاحنات الترانزيت.. واستقبل نجار وفداً من نقابة مالكي شاحنات الترانزيت للنقل الخارجي في لبنان برئاسة النقيب صالح الخير وممثلي محافظات لبنان، في حضور وزير الاتصالات طلال حواط ، وتم البحث في أوضاع القطاع، ومن أبرزها ما تعاني منه شاحنات الترانزيت من معوقات على المعابر العربية والمنافسة غير المشروعة، والشاحنات غير اللبنانية التي تتجاوز أحمالها المحورية وأوزانها المئة طن، فيما المسموح لها ضمن الاتفاقات المبرمة ثلاثين طناً مما يؤثر سلباً على السلامة العامة والطرق الدولية والبيئة والشاحنات اللبنانية على كافة الصعد.

وأعلن نجار أن البحث "تناول كل الهواجس والمعاناة التي نعمل سوياً لحلها"، واعداً بـ"بحث الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، لإيجاد حل ورفع الغبن عن أصحاب الشاحنات".

* * *