ورشة عمل لـ"إيدال" لدرس مراسيم
دعم الصناعة والقطاعات الإنتاجية

المركزية- إثر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع الصناعي من اجل تمهيد الطريق نحو نموذج جديد للإنتاج، نظمت "إيدال" ورشة عمل اليوم في مقرّها استضافت خلالها وزير الصناعة عماد حب الله على رأس فريق عمل من الوزارة للبحث في التعاون بين الطرفين من أجل دعم "إيدال" للقطاع الصناعي والقطاعات الإنتاجية الأخرى عبر درس عدد من المراسيم والإجراءات تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء من قبل وزارة الصناعة ومؤسسة "إيدال".  

وأثنى رئيس مجلس الإدارة مازن سويد في كلمته،على "الدينامية التي يتمتع بها الوزير حب الله الذي يحمل همّ القطاع الصناعي". وشدد على "ضرورة تعزيز هذا القطاع باعتباره أحد الأركان الأساسیة للاقتصاد خصوصاً في ضوء السعي الحثيث إلى تحویل الاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج".

وقال سويد: هذه الاتفاقية تتيح توحید الجھود في إطار العديد من المبادرات لمساعدة المصانع على الاستمرار في العمل والإنتاج وتمھید الطریق لنموذج جدید للإنتاج الصناعي (استبدال الواردات، دعم التصدیر...) وذلك للحدّ من التأثیر السلبي للأزمة السائدة وتحقيق الأمن الغذائي.

وأعلن عن دراسة عدد من المراسيم والإجراءات والمراسيم تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء.

من جهته، أعرب حبّ الله عن سروره للتعاون مع "إيدال"، معتبراً أن "تأثيرها كبير على المشاريع الاستثمارية"، وأكد "الحاجة إلى المؤسسة في هذه المرحلة للسير إلى الأمام، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة"، مشيرًا إلى أن "الانتقال من الريع إلى الإنتاج يتطلب رؤية وتوجيهاً وتخطيطاً، وهذا الأمر لا يتم إلا بدعم من الحكومة للقطاعات المنتجة ومنها الزراعة والصناعة بشكل رئيسي".

وقال: تشكّل "إيدال" نقطة أساسية للانطلاق بهذا العمل. وهذه الورشة التي نحن في صددها اليوم هي لتكريس التعاون بين المؤسسة والوزارة والخروج بإجراءات وقرارات وإصدار مراسيم لتشجيع القطاع الصناعي والقطاعات الإنتاجية ذات الصلة.

يُشار إلى أن المراسيم التي تمت مناقشتها، شملت تعديل المعايير المتعلقة بنظام عقود سلة الحوافز، حوافز المشاريع الاستثمارية بحسب التوزيع الجغرافي وحوافز قطاعَي المعلوماتية والتكنولوجيا. كما تم البحث في إنشاء لجنة لتسهيل أعمال المستثمرين لدى المؤسسة تضمّ مندوبين عن الإدارات والمؤسسات العامة ذات الصلة.

* * *