جهود ديبلوماسية لتعطيل محاولات تخفيض موازنة "اليونيفيل" قُبيل التجديد

على مشارف التمديد لـ"اليونيفيل"، انطلقت اللجنة الخماسية في الأمم المتحدة بمشاوراتها، لدرس موازنة هذه القوات، تمهيداً لإقرارها قريباً. غير أنّ هذه المشاورات لا تخلو من ضغوطات دولية كبيرة عموماً، وأميركية خصوصاً، من أجل تخفيض مساهمات دول في هذه الموازنة، كخطوة اولى في مدماك تخفيض عديد القوات الدولية، وتعديل مهامها، قبيل جلسة التجديد، وذلك في رسالة واضحة الى الحكومة اللبنانية ومن خلفها الى"حزب الله" بضرورة ممارسة ضغوط عليه للحدّ من نفوذه.

إلا ان لبنان يقف في المرصاد امام هذه المحاولات، وقد سارعت وزارة الخارجية والمغتربين الى التحرّك على خط المواجهة. وبحسب معلومات "نداء الوطن" فإن الوزير ناصيف حتّي أجرى لهذه الغاية عدداً من الاتصالات مع الدول الاعضاء في اللجنة، وكذلك مع دول مجلس الأمن الدولي، بهدف عدم المسّ بموازنة "اليونيفيل" او عديدها او لجهة إدخال اي تعديل على مهامها، علماً ان المساعي الديبلوماسية اللبنانية لا تزال مستمرة حتى اليوم. ويستعدّ حتّي كذلك لإرسال عدد من الرسائل الى نظرائه في دول مجلس الأمن الدولي، لحضّهم على التجديد لـ"اليونيفيل" من دون اي تغيير، بعدما عرض لهذا الأمر خلال لقاءاته الاخيرة مع سفراء اميركا وفرنسا وبريطانيا في لبنان دوروثي شيا وبرونو فوشيه وكريس رامبلينغ، وفي خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من وزير الخارجية المصري سامح شكري، كون مصر من الدول المؤثرة، شاكراً موقفها الداعم للبنان في مسألة التجديد لـ"اليونيفيل".

توقعت مصادر أممية في نيويورك ان يتم التجديد لـ"اليونيفيل" في نهاية المطاف، وذلك كُرمى لعين اسرائيل، وليس كُرمى لعين"حزب الله"، علماً ان تل ابيب تعتبر ان وجود هذه القوات في جنوب لبنان يقيها هجمات "الحزب"، بالرغم من كل الضغوط والضجيج الاسرائيلي.

وكان مجلس الأمن جدّد الاسبوع الماضي تأكيده على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1559 الصادر العام 2004 والذي يطالب بنزع سلاح كل ​الجماعات المسلحة​ في لبنان، وحصره تحديداً في ​الجيش اللبناني​ بحيث لا تكون هناك أسلحة أو سلطة غير تلك التي تمتلكها ​الدولة​. وشدّد على دعواته السابقة لجميع الجهات ا​للبنا​نية إلى وقف التورط في أي نزاع خارجي بما يتفق مع التزامها في ​إعلان بعبدا​.