تفاهم بين دياب وسلامة للجم الدولار والأسعار

عزت مصادر سياسية اسباب اعادة التواصل والتنسيق بين رئيس الحكومة حسان دياب والفريق الوزاري مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد فترة من الجفاء، الى تعثر حكومي واضح في تشخيص مقاربة حل الازمة المالية والحاجة الملحة لمشاركة المصرف المركزي في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد باعتباره ملما بالواقع المالي للدولة وبالاسباب التي ادت الى الازمة الحالية. 

واشارت إلى أن محاولة استبعاد المصرف المركزي عن المشاركة في وضع الخطة والأخذ بملاحظاته ونصائحه عمدا لاسباب سياسية  لم يكن في محله وأظهر بوضوح ان اطرافا سياسية وحزبية معروفة كانت وراء هذا الاستبعاد الذي أدى إلى التأخر في انجاز الخطة المباشرة بالتفاوض مع الصندوق واستفحال الازمة الضاغطة والاهم فشل اسلوب مقاطعة واستعداء الحاكم في الوقت الحالي في إطار تصفية الحسابات السابقة واللاحقة معه.

واذا كانت مفاعيل هذا التعهد، تحتاج الى اختبار تطبيقي على الارض، بحيث يلمس المواطن، نتائج عملية، سواء بخفض سعر صرف الدولار، الى السقف المعقول والمقبول، او تراجع اسعار المواد الغذائية، والاستهلاكية، بعد انقضاء عطلة العيد، وفي اول يوم عمل، فإنه شكل "بشارة ايجابية"، وسط انهيارات تتراكم، في غير مجال على الرغم من التقييم "السوبر ايجابي" لتجربة مائة يوم على تقديم حكومته لبيانها الوزاري..

على رغم اهمية بعض بنود جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس في السرايا الحكومية، فإن الاجتماع الليلي عشية الجلسة بين دياب وسلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير في حضور مستشار رئيس الحكومة خضر طالب، كان الأهم بالشكل وبالمضمون، فهو في الشكل الاجتماع الاول بين دياب وسلامة منذ توتر العلاقة بينهما، وفي المضمون اسفر عن تعاون سلامة وتجاوبه مع مطلب دياب بلجم سعر صرف الدولار وارتفاع اسعار السلع، عبر تدخل المصرف المركزي. وهو ما ضمنه دياب في كلمته امس لمناسبة انتهاء فترة المائة يوم من عمر الحكومة والانجازات التي تحققت وهي بنسبة 97 في المئة مما تضمنه البيان الوازري للحكومة حسبما قال دياب.

وحسب معلومات مصادرالسرايا، خُصّص الاجتماع للبحث في التطورات المالية والاقتصادية لا سيما وقائع المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي. كذلك جرى التشديد على أقصى حدود التعاون بين الحكومة وحاكمية المركزي وجمعية المصارف، وتنسيق المواقف حول الوضع المالي والنقدي والاقتصادي في البلاد.

واوضحت المصادر أن "نتائج الاجتماع كانت ممتازة للغاية، وعلى أثرها صدر بيان مصرف لبنان أمس حول "اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الليرة".

وقد صدر عن سلامة امس بيان جاء فيه: "يستهل مصرف لبنان وابتداء من 27 أيار 2020 اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الليرة اللبنانية ومن ضمنها تأمين الدولارات لتأمين استيراد المواد الغذائية الأساسية تبعاً لتعميم سيصدر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد. ويمكن للمصارف المساهمة بهذه العمليات بالتنسيق مع مصرف لبنان".

وحسب المعلومات أيضاً، سيصدر سلامة تعميما تفصيليا حول اجراءات الدعم وسيتم تحديد سعر صرف الدولار التجاري ب 3200 ليرة وليس اربعة الاف، لاستيراد المواد والسلع الاساسية مثل الارز والسكر والحبوب وسواها وربما مواد التنظيف لارتباطها بمكافحة وباء كورونا، وهناك ايضا سلة دعم زراعية بناء للائحة سلمها وزير الزراعة عباس مرتضى لرئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد.

واوضحت المصادر ان كلفة الدعم لن تتجاوز مليار دولار كما حددها سلامة. وان المركزي سيضخ دولارات في السوق لخفض الطلب عليه وخفض سعره. وان دياب كان مرتاحاً جدا لنتائج الاجتماع مع سلامة وصفير.