الكهرباء تتصدّر المحادثات مع صندوق النقد والنتائج الاوّلية في آب

استُؤنف التفاوض بين وزارة المال وممثلي صندوق ‏النقد الدولي في جلسة جديدة عُقدت امس، عبر "الأونلاين". وقالت ‏مصادر مطلعة على اجواء المباحثات، انّ النقاش تناول موضوع ‏الإصلاحات، مع التركيز بشكل خاص على الكهرباء، حيث لوحظ انّ ‏ممثلي صندوق النقد يكرّرون حث الجانب اللبناني على المبادرة ‏السريعة لإيلاء قطاع الكهرباء الأولوية في الإصلاحات السريعة، ‏واخراجه من كونه يشكّل العبء الاساس الذي اثقل الخزينة اللبنانية.‏
‏ ‏وبحسب المصادر، انّ اجواء المباحثات بشكل عام صريحة وعلمية، وانّ ‏ممثلي الصندوق يحرصون على الاستماع الى ما لدى الجانب اللبناني، ‏ولذلك هم يطلبون إجابات دقيقة وواضحة على العديد من الاسئلة ‏التي يطرحونها. على انّ الأهم بالنسبة الى صندوق النقد هو ان يبرز ‏امامه الرقم الحقيقي لخسائر لبنان، ولاسيما بعد الإرباك، لا بل الإحراج ‏الذي وقع فيه الجانب اللبناني حينما لاحظ ممثلو صندوق النقد ‏اختلافاً بين ارقام مصرف لبنان وارقام وزارة المالية.‏‏ ‏
واذ كشفت المصادر انّ هذا الامر ما كان ليحصل لو انّ تنسيقاً قد ‏حصل حينما وضعت الحكومة خطتها للتعافي الاقتصادي، بين وزارة ‏المالية ومصرف لبنان، وهذا خطأ غير مبرّر، الّا انّ التصحيح ما زال ‏ممكناً. وأوضحت انّه من غير المستبعد، اذا ما ظلّ الاختلاف حول ‏الارقام قائماً، ان يحسم المسألة صندوق النقد، ويحدّد ما يعتبرها ‏الارقام الدقيقة لخسائر لبنان.‏
‏ ‏وبحسب المصادر، التفاوض الحقيقي والجدّي لم يبدأ بعد. فصندوق ‏النقد حالياً هو في مرحلة تجميع معلومات، سواء من وزارة المالية او ‏من مصرف لبنان، فيضع تقريره في ضوئها، ومن ثم يعرضها على ‏مجلس ادارة صندوق النقد، مع اقتراح في كيفية مساعدة لبنان وحجم ‏ما يمكن ان يقدّمه الصندوق، وإن وافق مجلس الادارة على المقترح، ‏تنطلق مرحلة التفاوض الجدّي حول الخطة اللبنانية، والتفاوض هنا ‏سيتطلب وقتاً، ونعتقد انّ التفاوض الجدّي حول برنامج الحكومة ‏اللبنانية، قد لا يبدأ قبل 4 او 5 اسابيع.‏‏ ‏
متفائلون .. ولكن
ورداً على سؤال قالت المصادر: "نحن متفائلون بأنّ خطة الحكومة ‏اللبنانية ستلقى تجاوباً من صندوق النقد، لكن ما نخشاه هو ان يطلب ‏من الحكومة اصلاحات لا تستطيع ان تجريها، نتيجة المداخلات ‏السياسية".‏‏ ‏
واذ اشارت المصادر الى انّ ملف الكهرباء موضوع اساسي في البحث ‏مع الصندوق، كشفت انّ ثمة مآخذ كثيرة على لبنان حول هذا الامر، ‏سواء من صندوق النقد او غيره من المؤسسات الدولية. وقالت: "في ‏النقاش نسمع لوماً شديداً وانتقاداً غير مباشر حول الفشل في ادارة ‏هذا القطاع منذ سنوات طويلة. وانّ الحكومة اللبنانية تسبّبت باهتراء ‏هذا القطاع، بعدما ضربت كل المطالب بإجراء اصلاحات عرض الحائط. ‏والمؤسف انّها افشلت "سيدر". وأحد كبار المسؤولين الدوليين قال ‏بكل صراحة، لقد كان لبنان امام 11 مليار دولار مقدّمة اليه على طبق ‏من ذهب، في وقت لم تحصل فيه اي دولة في العالم على مثل هذه ‏الرعاية الدولية، ولم تستجب لمتطلباته الإصلاحية. هذا امر لا يُصدّق؟ ‏صحيح انّ السفير الفرنسي المكلّف تنفيذ "سيدر" بيار دوكان قد اعلن ‏قبل ايام قليلة انّ التمويل ما زال جاهزاً امام لبنان، ولكن لا استطيع ان ‏اؤكّد انّ المستثمرين مطمئنون، كما لا استطيع ان اجزم بأنّ الـ11 ‏مليار دولار ما زالت موجودة وانّ لبنان سيحصل عليها وفق ما تقرّر ‏في العام 2018، او انّها انخفضت الى النصف، وربما الى اكثر من ‏النصف بكثير".‏‏ ‏
آب .. نتائج اولية
الى ذلك، توقعت مصادر وزارية معنية بالمفاوضات مع صندوق ‏النقد، التوصل الى نتائج ايجابية ملموسة في المفاوضات الجارية مع ‏الصندوق خلال شهر آب المقبل.‏‏ ‏
وبحسب المصادر، فإنّ تحديد هذا الموعد، جاء بالاستناد الى توقعات ‏جدّية نقلها مسؤولون دوليون الى الجانب اللبناني.‏
‏ ‏وإذ اكّدت المصادر انّها لا تملك تقديراً للمبلغ الذي يمكن ان يقدّمه ‏صندوق النقد للبنان، لفتت الى انّه إن صحّ الحديث عن حصول لبنان ‏على نحو 3 مليارات دولار، فهذا المبلغ من شأنه ان يسدّ بعض ‏الثغرات، لكن لا يفي بحاجة لبنان.‏