تشريع وتعيينات بعد العيد...

يبدو انّ كل الجهد السياسي منصّب على مرحلة ما بعد عيد ‏الفطر. حيث ذكرت "الجمهورية"، انّ التحضيرات قائمة لجعل هذه ‏المرحلة حبلى بالإنجازات، على ان تسبقها جلسة تشريعية للمجلس ‏النيابي قبل 31 ايار، وهو موعد نهاية العقد العادي الاول لمجلس ‏النواب، الذي يبدأ في اول ثلثاء بعد 15 آذار وينتهي في آخر ايار، ما ‏يعني انّ جلسات الهيئة العامة بعد هذا التاريخ تتطلب فتح دورة ‏استثنائية للمجلس.‏
‏ ‏وبحسب المعلومات، فإنّ الجلسة قد تُعقد في قصر الأونيسكو، بعد ‏نجاح تجربة الجلسة السابقة، الّا انّ مساعي نيابية مقابلة تشدّ في ‏اتجاه عقد الجلسة في ساحة النجمة، ويمكن اتباع ذات التدابير ‏الوقائية، وتتصدّر كتلة حزب الكتائب الداعين الى استئناف الجلسات ‏في مبنى البرلمان، ويسعى الى تمرير اقتراح قانون اعدّته الكتلة، ‏ويرمي الى جعل كل جلسات المجلس علنية.‏
‏ ‏واشارت المصادر، الى انّ جدول اعمال الجلسة، التي سيقرّر رئيس ‏المجلس النيابي عقدها على مدى يوم واحد، قد يرتفع الى 6 او 7 ‏بنود، بعدما أُنجزت بعض الاقتراحات والمشاريع في اللجان النيابية، ‏وابرزها البند المتعلق بالسرّية المصرفية، والبند المتعلق باستعادة ‏الاموال المنهوبة. علماً انّ القصد من عقد الجلسة كان إقرار بندين، ‏الاول اقتراح قانون العفو العام الذي أُنجز في اللجان، والثاني مشروع ‏القانون المؤجّل من الجلسة التشريعية السابقة، والرامي الى فتح ‏اعتماد إضافي بقيمة 1200 مليار ليرة في موازنة عام 2020، تتوزع ‏كالآتي: دعم للعائلات الأكثر فقراً بقيمة 640 مليار ليرة، يشمل 200 ‏ألف مستفيد، يحصل كل مواطن منهم على 400 ألف ليرة شهرياً، ‏وذلك لمدة 8 أشهر. ومساعدات عينية لـ30 ألف مزارع (بذور وشتول)، ‏بقيمة 15 مليار ليرة. أما على مستوى القروض كما يرمي المشروع، ‏فهي قروض فائدتها صفر بالمئة، وتتوزع على أربعة أقسام:: 14 مليار ‏ليرة لدعم المؤسسات الصغيرة، 130 مليار ليرة لدعم المزارعين، 15 ‏مليار ليرة لدعم الحرفيين، و200 مليار ليرة لتمويل المواد الخام ‏للمؤسسات الصناعية.‏

إصلاحات مسبقة
وأفادت "الجمهورية"، انّ التحضيرات قطعت شوطاً مهماً لدخول ‏مرحلة ما بعد عيد الفطر، بسلة واسعة من التعيينات تطال عشرات ‏المراكز والمواقع الشاغرة او تلك التي تُدار بالإنابة والتكليف منذ ‏سنوات.‏‏ ‏
وبحسب المعلومات، فإنّ هذه التعيينات تُطبخ على نار هادئة، ‏مستبعدة اعتماد آلية التعيين التي كانت متبّعة في السنوات ‏الماضية، والتي نعاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واعتبرها ‏مخالفة للدستور مشدّداً على صلاحية الوزير المختص بطرح ثلاثة ‏اسماء لكل مركز.‏‏ ‏
وإذا كان الطاقم السياسي يؤكّد عشية هذه التعيينات على وجوب ‏اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة، كشرط اساس لاختيار ‏الموظفين، الّا انّ العبرة تبقى في صدقية الالتزام بهذه المعايير لحظة ‏التوظيف، لأنّ التجربة مع مثل هذه الحالات كانت تشهد سقوطاً ‏مريعاً لهذه المعايير، امام المحاصصة التي تحكم مصالح اهل ‏السلطة.‏‏ ‏
وبحسب المعلومات، فإنّ التعيينات المالية تشكّل الاولوية، وقد ‏خضعت في الآونة الاخيرة لبعض المراجعة، إن في ما خصّ نواب ‏حاكم مصرف لبنان الاربعة او لجنة الرقابة على المصارف او اسواق ‏المال او مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، وقد طرأ عليها بعض ‏التعديل في الاسماء التي كانت مقترحة في التعيينات السابقة التي ‏نسفت فيها.‏‏ ‏
وعلى خط التعيينات نفسه يأتي تعيين محافظ اصيل لبيروت خلفاً ‏للمحافظ زياد شبيب، وكذلك تعيين رئيس جديد لمجلس الخدمة ‏المدنية. اما على الجانب الاصلاحي، فقد علمت "الجمهورية" من ‏مصادر موثوقة، انّ تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان ‏صار وشيكاً جداً، الّا انّ تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء قد يتأخر ‏بعض الوقت، وربما يتقدّم عليها تعيين الهيئة الناظمة للطيران ‏المدني، وكذلك المديرية العامة لوزارة الاقتصاد.‏
‏ ‏