تفاصيل عقد "سوناطراك" وإحتواء ‏دبلوماسي للأزمة

قرر مجلس الوزراء استكمال السير بالعقد الموقع بين شركة "سوناطراك" ووزارة الطاقة ‏والمياه ومتابعة البحث في الموضوع المعروض من قبل هذه الاخيرة في جلسة مقبلة، ‏ووافق على طلب وزراة التربية والتعليم العالي وبصورة استثنائية، على إلغاء دورة العام ‏‏2020 لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل اشكالها. ورفض ‏المجلس اقتراح قانون يرمي الى استيفاء الرسوم على كل أنواع التبغ والتنباك المستورد، ‏في اعتبار انّ هذه الرسوم تلحظها الموازنة، وقد طلب رئيس الجمهورية الانتهاء من موازنة ‏‏2021 قبل منتصف حزيران المقبل‎.‎‎ ‎
من الجلسة
وفي معلومات لـ"الجمهورية" أنه وبعد كلمتَي رئيسَي الجمهورية والحكومة في بداية ‏الجلسة، باشَر مجلس الوزراء درس جدول الاعمال من البند الاول وهو عَرض وزير الطاقة ‏الكتاب الموجّه إلى الوزارة من شركة "سوناطراك" الجزائرية منذ نحو اسبوع، حيث اشتكت ‏الشركة فيه للتشهير الذي تتعرّض له في وسائل الاعلام اللبنانية ما يؤثّر على سمعتها في ‏الخارج، واكدت انها لم تخالف اطلاقاً بنود الاتفاق. ولفتت في الكتاب الى تحميلها مسؤولية ‏ما حصل أخيراً في لبنان، وطلبت تعيين مكتب تدقيق لتحديد المسؤوليات، واشادت ‏بالموظف الذي يعمل لديها والذي تم توقيفه وهو جزائري يحمل الجنسية اللبنانية، مؤكدة ‏انه "يتمتع بنزاهة ومناقبية". وطلبت معرفة مع من ستتواصل بعد توقيف رئيس منشآت ‏النفط‎.‎ ‎
وقدم وزير الطاقة ريمون غجر لمحة تاريخية حول الاتفاق مع "سوناطراك" الذي أبرم عام ‏‏2005 ويتم تجديده تلقائياً كل 3 سنوات. ونبّه الى انّ هناك بنوداً جزائية في الاتفاق ‏وغرامات في حال جرى خلل او تأخير. واوضح انّ هناك بنداً في الاتفاق يقول انه متى ‏وضعت مادة الفيول في البواخر من الموارد الموجودة في الجزائر وفي مالطا تصبح ملك ‏الدولة اللبنانية ومسؤوليتها. وقال: "انّ هذا الامر يعتبر ثغرة في بنود الاتفاق، وقد اثار ‏التباساً في السابق لكنه لم يتغير‎".‎‎ ‎
وطرحت اسئلة عدة استوضحت من غجر حقيقة ما حصل، وكيف ان الفحص الاول الذي ‏أجرته شركة "فيريتاس" في لبنان أظهر انّ مادة الفيول مطابقة للمواصفات، ثم جاء ‏الفحص الثاني الذي أجري في بيروت معاكساً للأول. واثار الوزير عماد حب الله موضوع ‏توقف معمل الذوق وتراجع الانتاج في معمل الزهراني نتيجة النقص في كميات الفيول‎.‎‎ ‎
وابلغ وزير الخارجية ناصيف حتي الى مجلس الوزراء أنه استدعى سفير الجزائر وعرض معه ‏الملف، "وكان متفهّماً ومتجاوباً " لتسوية هذه القضية. كذلك اكدت وزيرة العدل أنها ‏اتصلت بنظيرها الجزائري لمناقشة الأمر‎.‎
‎ ‎وعلّق وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار قائلاً: "اذا كانت المخالفة مستمرة منذ الـ ‏‏2005 فهذا يعني انّ كل وزراء الطاقة الذين جددوا العقد هم مسؤولون مباشرة عن هذا ‏الملف، وانّ وراء إثارته حملة اعلامية للاساءة الى السياسيين‎".‎‎ ‎
وهنا، كرّر حب الله إثارة موضوع توقف معمل الذوق وتراجع الانتاج في معمل الزهراني ‏نتيجة النقص بكميات الفيول، فعاد غجر واوضح "انّ الموظفين الموقوفين أثروا على ‏العمل في المنشآت، ولم يعد هناك أحد يدقّق ويوقّع على الشيكات، وانه اصبح مضطراً ‏الى ان يوقّع نحو 4000 شيك كلما تمّت تعبئة صهريج، كبيراً كان ام صغيراً، وانّ عليه ان ‏يوقعه بنفسه‎".‎‎ ‎
وقال انه "بسبب مشكلات الفيول هناك تأخير يؤثر على انتاج المعامل. لكنه توقّع ان تسير ‏الامور في غضون يوم او يومين"، علماً انّ الباخرتين المحمّلتين مادة الفيول من ‏‏"سوناطراك" تم توقيفهما في عرض البحر ولم يسمح لهما بتفريغ مادة الفيول: الباخرة ‏الاولى بسبب عدم تطابق المواصفات، والثانية، أوضح غجر، انها تحتاج الى إفراغ خزانات ‏الذوق وتنظيفها من المواد المغشوشة قبل ان يتم تعبئتها مجدداً من هذه الباخرة. وهنا اكد ‏غجر انه غير صحيح ما يقال من انّ الاعتمادات لم تدفع لهذه الباخرة لأنّ وزارة المال تستفيد ‏من انخفاض اسعار النفط وقد سددت هذه الاعتمادات‎.‎
‎ ‎واعتبر عدد من الوزراء انّ كتاب "سوناطراك" هو "تهديد مبطّن" بالانقطاع عن تزويد لبنان ‏بالفيول او تعبير عن نية لديها لرفع دعاوى على لبنان والذهاب الى التحكيم في لندن، ‏خصوصاً انّ الشركة طلبت التحقيق لمعرفة مصدر المخالفة. وبناء عليه تقرر احالة هذا ‏الكتاب الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، واذا احتاج الامر الى هيئة التشريع ‏والقضايا لإبداء الرأي حتى تكون الحكومة على بَيّنة في حال ادّعت عليها شركة ‏‏"سوناطراك". واكد دياب "انّ الحكومة لن تغطي الفساد أينما وجد وكيفما كان، وأن ‏القضاء يجب ان يسير في الملفات حتى النهاية‎".‎‎ ‎
وفهم من حصيلة النقاش في هذا الملف انه تقرر احتواء الامور مع الجزائر ديبلوماسياً، وتمّ ‏تكليف وزير الخارجية متابعته مع السلطات الجزائرية‎.‎