هل يُنقذ "صندوق النقد" لبنان؟

قدمت مصادر معنية بالمفاوضات الجارية بين ‏لبنان وصندوق النقد الدولي تقييماً لنتائج ما تحقق حتى الآن، جاء ‏فيها:، بحسب "الجمهورية":

‏- اولاً، بداية مفاوضات متعثرة وليست مشجعة.‏

‏- ثانياً، قامت المفاوضات وسط تناقضات داخلية حادة في لبنان، وفي ‏ظل لا إجماع حول المفاوض اللبناني، وتشكيك به من قبل شريحة ‏واسعة من اللبنانيين، وهذا من شأنه أن يُضعف موقفه اكثر مما هو ‏ضعيف أصلاً جرّاء الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل.‏

‏- ثالثاً، الحكومة اللبنانية المعنية بالمفاوضات مع صندوق النقد، ‏دخلت الى هذه المفاوضات وهي مُثقلة بمروَحة اشتباكات في آن ‏معاً: إشتباك مع مصرف لبنان، وعدم تطابق ارقامها حول خسائر لبنان ‏مع ارقامه، واشتباك مع جمعية المصارف التي بدأت تلوّح بإجراءات ‏ودعاوى قضائية في الخارج لحماية ودائعها، وللدفاع عن نفسها بعد ‏الاعلان عن توجّه الحكومة لتخفيض عدد المصارف الى النصف، ‏وأيضاً اشتباك مع المودعين والمَس بودائعهم. الى جانب اشتباك ‏سياسي متواصل مع المعارضة، ما يعني في الخلاصة انّ ورقة لبنان ‏ضعيفة سلفاً في هذه المفاوضات.‏

في هذا الجانب، قالت مصادر مصرفية لـ"الجمهورية" انها لا تفهم ‏حملة الحكومة على المصارف، والكلام الأخير عن سَعي حكومي ‏لتخفيض عدد المصارف الى النصف نُدرجه في خانة السلبية، ونخشى ‏ان تكون هناك أبعاد انتقامية مبيّتة ضد المصارف، كنّا وما زلنا نطالب ‏الحكومة بعدم اللجوء الى خطوات متسرّعة وخطيرة، والتنصّل من ‏المسؤولية وإلقائها على غيرها، وخصوصاً على المصارف".‏

‏- رابعاً، بَدا جليّاً وأكيداً انّ كل الوضع في لبنان مَرئي بالكامل بكل ‏تفاصيله "وطلعاته ونزلاته" من قبل صندوق النقد الدولي، اضافة ‏الى حجم الفساد والارتكابات حتى بالأسماء. وبالتالي، هو يريد ان يرى ‏امامه حكومة لبنانية تكون شريكة جدية، وتكون ذات مصداقية ‏ومتقيدة بالالتزامات التي تقطعها، وقادرة على الوفاء بها.‏

‏- خامساً، التأكيد الملحّ من صندوق النقد، هو توحيد أرقام الخسائر بين ‏خطة الحكومة ومصرف لبنان، وعدم التنسيق في هذا الامر الحسّاس ‏يبعث الى رسم علامات استفهام وتشكيك بأرقام الحكومة اللبنانية ‏وأرقام مصرف لبنان معاً، علماً انّ المؤسسات الدولية، ومن بينها ‏صندوق النقد، على دراية تامة بأرقام خسائر لبنان بالتفصيل.‏

‏- سادساً، كان يمكن للحكومة أن تقرن دخولها الى المفاوضات مع ‏صندوق النقد، الى تقديم ما قد تسمّى بادرة "حسن نيّة وتأكيد على ‏المصداقية والجدية"، وذلك عبر الشروع بخطوات وإجراءات وتعيينات ‏اصلاحية، مبنية على الكفاءة. فليس مفهوماً من قبل الصندوق او غيره ‏من المؤسسات الدولية ما الذي يؤخّر الحكومة في حزم أمرها وعدم ‏المبادرة الى اصلاح القطاع الكهربائي برغم إدراكها انه يشكّل عامل ‏النزف الكبير لأموال الخزينة اللبنانية.‏

‏- سابعاً، انّ الخطة التي دخلت الحكومة على اساسها المفاوضات مع ‏صندوق النقد الدولي، وُضعت بطريقة "مسلوقة سلقاً"، تضمّنت ‏بنوداً "من كل واد عصا"، ولم تأخذ في الاعتبار الاعراض الجانبية التي ‏ستترتّب عليها، وهذا ما يجعل مشوار هذه الخطة صعباً جداً امام ‏صندوق النقد، وكذلك هو صعب جداً في مجلس النواب الذي يفترض ‏ان يقر بعض التشريعات المرتبطة بهذه الخطة.‏

الجلسة الثانية: من جهة أخرى، كشفت مصادر اقتصادية لـ"اللواء" ان جلسة المفاوضات الثانية بين الجانب اللبناني وصندوق النقد الدولي جرت عند الخامسة عصر أمس واستمرت قرابة الساعة والنصف وخصصت بمجملها للاستماع الى عرض قدمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ضمنه بحيز كبير منه لأرقام الدين العام بتفاصيلها ومتفرعاتها حسب احصاءات المصرف وهي الارقام ذاتها التي ذكرها سلامه في اطلالته الاعلامية السابقة.

 وتخلل المفاوضات اسئلة واستفسارت تفصيلية رد عليها الحاكم وفي جانب من الجلسة شرح سلامة رؤيته وتصوره لحل الازمة المالية استنادا الى خبرته الطويلة وهي رؤية تختلف في نواح عديدة عن خطة الحكومة. واشارت المصادر الى أن الجلسة الثالثة للمفاوضات مع الصندوق خلال الأيام المقبلة تتمحور حول اجوبة الجانب اللبناني عن الأسئلة التي طرحها الصندوق وتتناول تفاصيل الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لاجراء الاصلاحات المطلوبة في القطاعات والمؤسسات الحكومية التي تستنزف مالية الدولة دون جدوى كالكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي والتهريب على الحدود.

الى ذلك افيد أن اجتماعاً تنسيقياً عُقد قبل ظهر امس، في وزارة المال، ضمّ فريقاً من الوزارة وآخر من مصرف لبنان، عرضا خلاله الأرقام والمعطيات التي في حوزة الجانبين من أجل الخروج بملف موحّد، تمهيداً لجولة المفاوضات الثانية التي بدأت بعد الظهر بين الجانب اللبناني وفريق صندوق النقد الدولي بمشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وذكرت المعلومات ان الاجتماع استمر اكثر من ساعة وتركز بصورة عامة على حسابات مصرف لبنان وموجوداته وكيفية معالجته للوضع النقدي.

 وتم الاتفاق على عقد اجتماعين اخرين يوم غد الاربعاء وبعده الخميس، وان تكون الاجتماعات دورية اسبوعياً بمعدل اجتماعين او ثلاثة. ولم يعرف ما اذا كان سلامة سيشارك أيضاً شخصياً في هذه الاجتماعات.

تقييم اولي: إلى ذلك، علمت "الجمهورية" انّ شخصية لبنانية على صلة بجهات سياسية ورسمية لبنانية، اتّصلت بمسؤولين في صندوق النقد سعياً لمعرفة تقييمه لبدء المفاوضات مع لبنان، وتلقّت أجوبة تفيد بما يلي:

– انّ لبنان، وكل ما حصل ويحصل فيه، ليس بعيداً عن عين صندوق النقد، فهو ملمّ بكل التفاصيل.

– ما زلنا نعتقد انّ لدى الحكومة اللبنانية فرصة لإجراء إصلاحات تنعش الاقتصاد اللبناني، وثمّة تقرير وضعه صندوق النقد الدولي في العام 2019 يركّز فيه على كل ما هو مطلوب من لبنان لإعادة التوازن الى اقتصاده، وبفَصل كل المشكلات التي يعانيها لبنان مع اقتراح الحلول لها، ونعتقد انه من الضروري ان يعود الجانب اللبناني الى هذا التقرير. الذي أكد على السلطات اللبنانية، "الموافقة على التشريعات المتعلقة بالإصلاحات المعززة للنمو والمحددة في رؤيتها الخاصة بمشروع سيدر وتنفيذها. ويشمل ذلك الإسراع في تنفيذ قوانين الإصلاح المعتمدة بالفِعل مثل قانون التجارة وقانون الوساطة القضائية، فضلاً عن الموافقة على قانون جمركي جديد، وتنظيم إغلاق الأعمال التجارية، وقانون الإفلاس، وقانون الإقراض المضمون. ويجب على السلطات أيضاً حلّ العقبات التنظيمية أمام تطوير المناطق الصناعية التي يمكن أن تستفيد من إعادة إعمار سوريا المحتملة".