تهريب المازوت والقمح يكلف الدولة 700 مليون دولار... ورئيس بلديّة القاع: لإنشاء مناطق عازلة

أكد رئيس بلدية القاع الحدودية بشير مطر، أن التهريب على الحدود لا قاعدة ناظمة له، بحيث تتصاعد وتيرته لفترة زمنية معينة ومن ثم تعود مجددا الى الهدوء، علما أن التهريب لا يتم بمبادرات شخصية غير محسوبة النتائج، انما بتغطية من الداخل السوري إما بواسطة مسؤول سياسي او ضابط أمني فاعل لقاء مبلغ مالي يتفق عليه سلفا مع المهربين، وما يؤكد هذه النظرية هو وجود الأمن السوري بشكل مكثف على طول الحدود السورية.

ولفت مطر في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية، الى أن ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية ليس بالمهمة الصعبة فيما لو توفرت النوايا لضبطها، بدليل أن التهريب يتم فقط على الحدود المرسمة شرعيا بين لبنان وسورية، بينما بعض النقاط على الحدود غير المرسمة والمختلف عليها تاريخيا والتي تبدأ من القاع مرورا برأس بعلبك وصولا الى عرسال، لا تشهد عمليات تهريب وذلك بسبب تمركز الجيش اللبناني فيها وخضوعها للمراقبة، هذا من جهة، مشيرا من جهة ثانية الى أن المشكلة الأكبر والتي لابد من وضع حد لها تكمن بالإنشاءات السكنية غير الشرعية على الحدود ضمن أراضي القاع حيث الاعتداء على أملاك اللبنانيين يتم دون رادع وحسيب.

وردا على سؤال أكد مطر أن التهريب غير محصور بالسلع والمواد الغذائية، بل تطور الى تهريب البشر من عمال وارهابيين ومطلوبين وفارين من وجه العدالة واللائحة تطول، مؤكدا بالتالي أن ضبط الحدود ليس مستحيلا، لكن المشكلة هي عند الدولة اللبنانية التي تترك الملفات على اختلاف انواعها وخطورتها مفتوحة دون حلول، باستثناء مؤسسة الجيش اللبناني التي تحظى بثقة الغالبية العظمى من اللبنانيين.

وعليه أشار مطر الى أن المطلوب واحد، ألا وهو إنشاء مناطق عازلة وإعادة الأراضي المحتلة لاصحابها، وما دون هذا الإجراء الطبيعي لدولة تتغنى بالسيادة، سيبقى التهريب سيد المشاهد وستبقى كلمة الفصل للمهربين وحدهم لا غير.

استنزاف "الخاصرة الرخوة": واشارت "نداء الوطن" إلى أن الخبراء الاقتصاديون يقدّرون حجم التهرب الضريبي والجمركي في لبنان بنحو 4.5 ‏مليارات دولار سنوياً، ويراوح حالياً مستوى العجز في ميزان المدفوعات عند نحو 5 مليارات ‏دولار، فإنّ وضع الإصبع على النزيف المستمر في الخاصرة اللبنانية الرخوة يصبح "بيت ‏الداء والدواء" في عملية معالجة التسرّب الحاصل في الخزينة العامة لمصلحة "كارتيل" ‏التهريب عبر المعابر والمرافئ بين لبنان وسوريا. وتوضح مصادر مواكبة لهذا الملف لـ"نداء ‏الوطن" أنّ حجم تهريب مادتي المازوت والقمح المدعومتين من مصرف لبنان يكبّد وحده ‏الخزينة خسائر سنوية تقدر بـ700 مليون دولار، مشيرةً إلى أنّ المازوت المدعوم بنسبة 85% ‏من مصرف لبنان يكلف دعمه مصرف لبنان 400 مليون دولار وبالتالي فإنّ تهريب هذه ‏المادة الحيوية من لبنان إلى سوريا يستنزف الاحتياطي الموجود من الدولارات في ‏المصرف المركزي الأمر الذي يؤدي حكماً إلى زيادة الطلب على الدولار لدعم استيراد ‏المواد الأولية في السوق اللبناني ما يرفع تالياً سعر صرف الدولار مقابل الليرة‎.‎
‎ ‎
أما على خط التهريب من سوريا إلى لبنان، فتؤكد المصادر أنّ عمليات التهريب عبر مرفأ ‏اللاذقية باتجاه مرفأ بيروت تسير كذلك بوتيرة متصاعدة بحيث تدير مجموعات بات ‏اللبنانيون يعرفون هويتها، بعضها متمركز في سوريا والبعض الآخر في لبنان، آلية ‏‏"التهريب المنظم" لمختلف أنواع المواد الاستهلاكية لا سيما منها المواد الغذائية ومواد ‏البناء التي يصار إلى تهريبها وإغراق الأسواق اللبنانية بها من دون إخضاعها لضريبة ‏جمركية، الأمر الذي يخلّف تداعيات كارثية على الصناعات الوطنية ويشكّل منافسة غير ‏مشروعة للمنتجات المحلية وللمؤسسات الوطنية التي تقفل أبوابها الواحدة تلو الأخرى ‏نتيجة هذه المنافسة وغياب الدولة عن حمايتها، وهذا ما سينعكس تباعاً ارتفاعاً في ‏مستويات البطالة وتراجعاً مطرداً في عائدات الدولة الجمركية خصوصاً وأنّ أرقام وزارة ‏المالية أشارت إلى تراجع في هذه العائدات بنسبة تفوق الـ 40% وهو ما يفاقم بطبيعة ‏الحال عجز الخزينة ويدفع الحكومة للجوء إلى فرض ضرائب إضافية للتعويض عن العائدات ‏الضرائبية الضائعة تحت وطأة التهرّب والتهريب الجمركي‎.‎