صندوق النقد يسأل عن التشكيلات القضائية وسلّة من التعيينات من دون "آلية"

كتبت صحيفة "نداء الوطن": رغم أنّ الحكومة لا تزال تفتقر إلى أي إنجاز يُذكر في سياق معالجتها تداعيات الأزمة ‏الاقتصادية والمالية والاجتماعية حتى أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل نفسه وصف خطتها الإصلاحية بأنها ذات ‏‏"منحى بكائي انكماشي"، غير أن القوى الحكومية تجيد في الوقت عينه الإمعان في سياسة ‏المحاصصة والسلبطة على التعيينات القضائية والإدارية والمالية التي من المفترض أنها "ألف ‏باء" الإصلاح المطلوب في إطار إعادة هيكلة بنية الدولة المؤسساتية. إذ وبينما يواصل "التيار ‏الوطني" والفريق الرئاسي عرقلة ولادة التشكيلات القضائية لأنها لا تتماشى مع متطلبات التيار ‏وشروطه، كشفت مصادر سياسية رفيعة لـ"نداء الوطن" عن أسئلة توجه بها وفد صندوق النقد ‏الدولي حول مصير التشكيلات القضائية مستفسراً عن سبب عدم إقرارها بعد لا سيما وأنها ‏تشكل ركيزة أساسية من ركائر الإصلاح في الدولة، لكنه لم يحصل من المعنيين على إجابات ‏شافية في هذا الصدد‎.‎‎ ‎
وفي سياق التأكيد على استمرار الذهنية التحاصصية متحكمةً بأداء السلطة، كشفت المصادر ‏عن معطيات حكومية تشير إلى أنّ "سلة من التعيينات الإدارية يتم العمل على إقرارها على ‏طاولة مجلس الوزراء لكن من دون أن تخضع إلى أي آلية إنما ستتم على أساس التعيين ‏السياسي في المواقع بحيث باتت بعض الأسماء معروفة سلفاً ومحددة للمراكز التي ستشملها ‏هذه التعيينات"، مشيرةً إلى أنه "على سبيل المثال عمد المكوّن الشيعي إلى تسليم الأسماء ‏التي يرغب بإسناد مراكز شاغرة في الإدارات العامة إليها ومن بينهم مدراء عامون كمدير عام ‏وزارة الاقتصاد خلفاً للمديرة المحالة على التقاعد عليا عباس‎".‎‎ ‎
وفي المقابل، تتوقع المصادر أن يتصدر موقع رئيس مجلس الخدمة المدنية جدلاً كبيراً في ‏الفترة المقبلة على خلفية سعي رئيس "التيار الوطني الحر" إلى ضم هذا الموقع السنّي إلى ‏باقة المواقع الإدارية التي تعود إليه تسمية المرشحين لتبوئها، كاشفةً أنّ باسيل يريد تسمية ‏أحمد عويدات (كان يشغل سابقاً منصب مدير عام في وزارة الاتصالات وأصبح مقرباً من ‏باسيل) لشغل موقع رئيس مجلس الخدمة المدنية خلفاً للقاضية فاطمة الصايغ عويدات، الأمر ‏الذي قد يثير حساسية طائفية في البلد رفضاً لاستئثار رئيس "التيار الوطني" بتعيينات المراكز ‏التي تشغلها طوائف غير مسيحية‎.‎‎ ‎
وعلى خطى باسيل، يسير رئيس الحكومة حسان دياب في ملف تعيين محافظ بيروت ‏الأرثوذكسي، إذ تؤكد المصادر أنّ دياب "يطنّش" كل النداءات الأرثوذكسية ويبدي تمسكه ‏بتعيين مستشارته بترا خوري في هذا الموقع مناقضاً بذلك كل الاتصالات التي جرت مع ‏المطران الياس عودة للخروج بحل توافقي لهذا الملف، الأمر الذي قد يشكل بوادر صدام بين ‏دياب ورئيس الجمهورية الذي كان قد أخذ على عاتقه حل الموضوع أمام المطران عودة حين ‏زاره في قصر بعبدا الأسبوع الفائت‎.‎‎ ‎
كذلك في ملف التعيينات المالية، تؤكد المصادر أنّ دياب لا يزال يرفض طرح هذه التعيينات ‏وإدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء ما لم تكن تشمل الإطاحة بحاكم مصرف لبنان رياض ‏سلامة، مشيرةً إلى أنّ رئيس الحكومة بات يتعامل مع الخلاف مع سلامة باعتباره خلافاً شخصياً ‏ويبدي إصراره على "تطييره"، في حين أنّ العديد من الأطراف السياسية الراعية للحكومة ‏يرفضون الخوض حالياً في تغيير حاكم المصرف المركزي لكونها مسألة قد تزيد من منسوب ‏خطر الانهيار الشامل بينما البلد يمرّ في منتصف طريق أزمته، وعليه فإنّ الأمور مرجحة إلى ‏مزيد من التعقيد لا سيما وأنّ دياب مصرّ على موقفه الداعي إلى البحث في قائمة الأسماء ‏المرشحة لخلافة سلامة تمهيداً لإيجاد البديل وطرحه ضمن سلة التعيينات المالية المرتقبة‎.‎
‎ ‎
‎ ‎