إنهاء العام ‏الدراسي يُفجّر الأزمة التربوية: ‎دمج او إقفال مدارس ولا رواتب للأساتذة!

من التحديات التي تتظهر اليوم بشكل واضح، بعد اعلان وزير التربية والتعليم العالي ‏طارق المجذوب انه "اقترح الغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة بكل فروعها ‏وفق ضوابط ستناقش في جلسة مجلس الوزراء، واقترح استكمال العام الدراسي للمراحل ‏كافة الاكاديمية والمهنية من دون حضور حتى آخر آيار وترفيع التلامذة الى الصف الاعلى ‏مع تعويض الكفايات". كما أعلن المجذوب "اكمال العام الدراسي من بعد في كل الصفوف ‏المهني والجامعي‎".‎‎ ‎
هذا الاعلان قوبل بعدم ارتياح في الوسط التربوي، وصرح مصدر مسؤول لـ"النهار" انه مع ‏حرص المدارس على صحة المعلمين والتلامذة، فانها ستواجه مشكلة كبيرة بل مشاكل ‏ستدفع عددا كبيرا منها الى الاقفال او تعليق عملها الى حين توفير الحكومة حلولا مالية، اذ ‏ان عودة التلامذة الى المدارس بشروط وضوابط، كانت ستساعد الادارات في تحصيل جزء ‏من الاقساط، ما يوفر مبالغ تضمن دفع الرواتب ومصاريف التشغيل، ما يضمن الاستمرار. ‏اما انهاء العام الدراسي، والغاء الامتحانات الرسمية لكل الشهادات، والترفيع التلقائي ‏للتلامذة، فستخلق فوضى تحتاج وقتا لاعادة تنظيمها، كما لن تدفع الاهالي على تسديد ‏مستحقاتهم. واكد المصدر ان الادارات التي سددت اجزاء من الرواتب في الشهرين ‏الماضيين، لن تكون قادرة على دفع الرواتب للاساتذة بدءا من هذا الشهر والى العام ‏الدراسي المقبل. وهذا سيدفع الى نشوب مشاكل بين المدارس ومعلميها والاهل، يذكر ‏بالتوتر الذي حصل اثر صدور القرار 46 بالدرجات الست للمعلمين والتي لم تتمكن معظم ‏المدارس من تطبيقه. وقدم المسؤول التربوي مثالا على مدرسة كبيرة تملك في صندوقها ‏مئة مليون ليرة فقط ستوزعها على الاساتذة والموظفين بمعدل 300 الف ليرة للمعلم ‏و200 الف للموظف الاداري لشهر ايار. واما بعد فلا حل في الافق‎.‎‎ ‎
دمج او إقفال! واكد المسؤول التربوي لـ"النهار" ان مدارس عدة تبحث في الدمج او الاقفال، وهذا الامر ‏وان يكن ضروريا لاعادة تنظيم العمل التربوي، فانه سيرتب بطالة جديدة في اوساط ‏الشبان والشابات، وسيحرم فئات، خصوصا في مناطق نائية، التعليم الجيد، ما يدفع الى ‏نزوح الى المدن، كما انه قد ينتج اجيالا لا تتلقى التعليم اللائق‎.‎
‎ ‎وختم ان المدارس الخاصة المجانية مرشحة للاقفال بعد تأخر وزارة المال في دفع ‏مستحقاتها مدة خمس سنوات وتأكيد وزارة المال اخيرا ان لا ارصدة متوافرة لها. وابدى ‏قلقه من ان يكون مخطط اقفالها الذي انطلق قبل اعوام يسلك طريقه الى التطبيق مع ‏هذه الحكومة‎.‎
‎ ‎ولاحقا، علق منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان الأب بطرس عازار، في ‏بيان، على ما أسماه "القرار- المفاجأة" لوزير التربية قائلا: "مع الأسف لعدم قيام معالي ‏وزير التربية باستشارات تربوية، وبخاصة مع المؤسسات التربوية ونقابة المعلمين، لاتخاذ ‏قرار تربوي وتعليمي يوازن بين مصلحة التلامذة وتأمين سلامتهم، هنيئا لمن نالوا ما طالبوا ‏به، مع كل الاحترام لغاياتهم ومصالحهم، الويل لمن يتلاعب بمصير أجيالنا الطالعة ويحرق ‏مستقبلهم، وفي الوقت ذاته لا يؤمن لهم لا السلامة ولا التعليم‎".‎‎ ‎
أضاف: "لقد كشف هذا القرار غوغائية الذين كانوا يقولون أن المدارس الخاصة تتحكم ‏بقرارات وزارة التربية. سامحهم الله لأنهم لا يدرون ما يقولون وحتى ما يفعلون‎".‎‎ ‎
وختم معلنا "يوم غد الاثنين (اليوم) سيتشاور المسؤولون عن المدارس في ما بينهم بهدف ‏إعداد اقتراحات خطيرة يرفعونها إلى مرجعياتهم، لأن الوضع لم يعد مقبولا السكوت عنه، ‏لأنه يهدد مصير الوطن ومؤسساته ومستقبله المرتبط بمستقبل أجيالنا الطالعة‎".‎