تخفيض قيمة المشاريع المالية في "سيدر" وجولة جديدة "مختلفة" شكلاً ومضموناً مع صندوق النقد

كتبت صحيفة "النهار": يعقد اليوم في السرايا الحكومية اجتماع لسفراء الدول التي شاركت في مؤتمر ‏‏"سيدر" لعرض جديد للمشاريع على امل توفير قروض ومساعدات تعيد تحريك العجلة ‏الاقتصادية في لبنان. وعلمت "النهار" ان العرض الجديد خفض القيمة المالية للمشاريع ‏المعدة من 11 مليار دولار الى نحو 5 مليارات او ما يزيد قليلا، بسبب تراجع عدد من الدول ‏عن التزاماتها، والازمة الاقتصادية التي تضرب الاقتصادات العالمية وتبدل الاولويات، ما ‏يجعل الابقاء على المبالغ التي رصدت قبل عامين امرا صعب المنال، اضافة الى الحصار ‏العربي والغربي المضروب على لبنان وسياسته المنحازة لمحور دون آخر‎.‎‎ ‎
المفاوضات مع صندوق النقد: من جهة ثانية، يعود لبنان الرسمي الى جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد ‏الدولي اليوم، وتشهد الجولة الثانية تبدلات على مستوى الشكل والمضمون. اذ من المتوقع ‏ان تطرأ تغييرات اساسية على تركيبة وشكل الوفد اللبناني اذ ينضم حاكم مصرف لبنان ‏رياض سلامة الى المفاوضات بعد مقاطعة للجولة الأولى التي اقتصرت على وزير المال ‏غازي وزني ومجموعة مستشاريه ومستشاري رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والفريق ‏السداسي الذي مثل مصرف لبنان من مختلف رؤساء الوحدات المتخصصة‎.‎‎
اما في المضمون فستختلف الصورة بشكل ايجابي واساسي، اذ ان دخول حاكم البنك ‏المركزي مباشرة على الخط يعطي المزيد من الضمانات التي يطالب بها الصندوق لجهة ‏الحصول على الارقام التي تحدد الخسائر الفعلية على مستوى الخزينة العامة ومصارف ‏لبنان ومجموعة المصارف التجارية ان كان بالعملة الوطنية او بالعملات الأجنبية بما فيها ‏مستحقات سندات الاوروبوند التي تمتلكها المصارف ومصرف لبنان والشركات المالية ‏الدولية‎.‎‎ ‎
لكن هذه المرحلة ستشهد ايضا اختلافا في الارقام وفي النظرة الى الامور ما بين الوفد ‏الحكومي والحاكم. ففي آخر مراحل المفاوضات تحفظ وفد مصرف لبنان على التقارير ‏المالية للوزراة وتقديراتها للخسائر التي قيل انها لحقت بمصرف لبنان ووعد بارقام جديدة ‏وموثقة‎.‎

وفي شأن متعلق، يشتد الخلاف ما بين الحكومة وجمعية مصارف لبنان بعد اعلان وزير ‏المال النية الى خفض عدد المصارف الى النصف ودمج بعضها بالبعض الاخر. وهو اعلان ‏اثار جمعية المصارف ونقابة موظفي المصارف التي اصدرت بيان استنكار. من جهة ثانية، ‏فان مسألة عدم سداد مستحقات سندات الاوروبوند، ومحاولة تحميل المصارف النتائج، قد ‏يدفع الاخيرة للانضمام الى الشكوى امام مراجع التحكيم الدولية الى جانب المالكين ‏الأجانب، ان لم تعدل الحكومة في توصيفها للوضع النقدي ولم تعترف بالعجز الحكومي ‏وبمسؤولية الدولةعن الديون للمصارف‎.‎

لقاء مالي: من جهتها، ذكرت "الجمهورية"، ان لقاءً سيجمع مسؤولين في وزارة المال ومسؤولين في مصرف ‏لبنان، سيسبق بدء الاجتماع مع صندوق النقد، من دون أن يعني ذلك حصول محاولات ‏لتقريب وجهات النظر، بل سيُخصّص اللقاء لتبادل الافكار وتوضيح بعض الامور‎.‎
‎‎ ‎