آلان عون: علاقات “الوطني الحر” السياسية ليست في أفضل حالاتها

أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون انه “من المفترض أن مرحلة التردّد في الشروع بالإصلاح قد أصبحت وراءنا، لأن الواقع الحالي لم يعد يسمح بأي انتظار، خصوصاً وأننا في سباق مع الوقت، للحصول على بعض الأموال التي نحتاجها لتأمين الحدّ الأدنى من حاجاتنا، ولأن صندوق النقد الدولي وكل المؤسسات الدولية أوصلت الرسالة بشكل واضح، أن لبنان لن يحصل على أي شيء إذا لم يقم بالتغييرات ويُجري الإصلاحات اللازمة، ولا سيما المالية والإدارية منها”.

وأشار لـ”نداء الوطن” إلى أن “الحكومة مُطالبة بحسم أمرها، وباتّخاذ كل الخطوات الضرورية في أكثر من ملفّ، وأبرزها تنفيذ خطة الكهرباء بكل تشعّباتها (تعيينات، مفاوضات، تلزيمات…) آخذة في الاعتبار الظروف المالية المستجدّة التي تتطلّب مقاربات جديدة لبناء معامل إنتاج الطاقة”.

إعتبر عون “أن غياب التنسيق الكافي حول الخطة المالية بين مختلف الأفرقاء المعنيين بها قبل إقرارها، أضعف موقع لبنان التفاوضي، فأظهر التباينات علناً، أكان خلال نقاشات المجلس النيابي ولقاء بعبدا، أو في بداية التفاوض مع صندوق النقد الدولي. فالخطة المالية ليست مشروعاً عادياً للحكومة بل مسألة وطنية بامتياز ولن تبصر النور بتفاصيلها الا اذا وجدت أكبر قدر من التأييد والإحتضان من مختلف الأفرقاء السياسيين والمصرفيين والإقتصاديين والاجتماعيين”.

وأمام التجاذب السياسي الحاصل حول مسؤولية رفع سعر الدولار وانهيار الليرة اللبنانية، وهل ستقف المحاسبة في مصرف لبنان عند الرؤوس الصغيرة فقط لتحميلهم مسؤولية هذا الارتفاع في ظل التحقيقات الجارية ورفع السرية عن عمليات الصيارفة، أكد عون أن “التلاعب المتعمّد بسعر الصرف ـ خارج إطار التأثير الإقتصادي للعرض والطلب ـ يرتقي الى مستوى جريمة وطنية، ويجب التشدّد الى أقصى الحدود مع من يثبت أنه يقوم به لأطماع ربحية خاصة، لأنه يقضي على القدرة الشرائية للعائلات اللبنانية ويدفعها نحو الفقر والجوع.

وأقرّ عون بأن علاقات “التيار الوطني الحر” السياسية ليست في أفضل حالاتها اليوم، خصوصاً بعد التطوّرات الأخيرة التي أنتجت تلك الحكومة وخروج أطراف عدّة الى المعارضة. ولكن الأولويات الإقتصادية والمعيشية اليوم تضع هذه الأمور في مراتب متراجعة.

نداء الوطن