"ملتقى التأثير المدني": لنشر العقود الموقعة مع الجهات الحكومية أمام الرأي العام

نظم "ملتقى التأثير المدني" لقاءه الإلكتروني الرابع، بعنوان "الخطة الاقتصادية ومكافحة الفساد"، تمحور النقاش حول ثلاث ملفات رئيسة: قطاع الاتصالات، وقطاع النفايات، وشركة "كازينو لبنان".

وأشار الملتقى في بيان، الى أن "المداخلات رأت ان غياب التوصيف في الخطة الحكومية لمكامن الفساد وأسبابه وتحديد المسؤولين عنه، كما تغييب الإصلاحات عن هذه الخطة، ما هو إلا برهان قاطع وإدانة شاملة لطقم سياسي غير قابل وغير قادر على الإصلاح أصلا، كما أن عزوف شركات التدقيق الدولية عن إشهار التقارير التي تنبىء بالكوارث في مجمل القطاعات، ليس سوى دليل قاطع على تواطؤ تلك الشركات مع الفاسدين في تغييب الأرقام واخفاء الحقائق بهدف تضليل الرأي العام والتستر على التجاوزات، ولفتت الى أن عدم احترام تداول السلطة الوظيفية في الخدمات التعاقدية وانتهاج المعايير الاستنسابية في الإدارة والتشغيل، أديا الى تحول مؤسسات الدولة المنتجة الى تجمعات زبائنية فاشلة وبؤر للهدر والفساد".

وخلص اللقاء الى التوصيات الاتية: "نشر العقود الموقعة مع الجهات الحكومية امام الرأي العام وجعلها متاحة للناس بشفافية تامة تطبيقا لقانون الوصول الى المعلومات، صدور بيان تفصيلي ومجدول عن كافة النفقات الحكومية كما احتساب التكلفة المباشرة وغير المباشرة للفساد على الاقتصاد اللبناني، استحداث قوانين جديدة تضمن قطع الطريق على مرتكبي الفساد ونهب المال العام من التفلت من العقاب، استقلالية القضاء واعلاء شأنه عن السياسة وضمان حتمية تنفيذ احكامه المبرمة في حق كل مرتكب ومخالف مهما علا شأنه او عظم موقعه السياسي والحزبي الطائفي، إشراك وتفعيل دور أجهزة المؤسسات الرقابية ومجالس الإدارة والهيئات الناظمة والمجالس المنتخبة والجمعيات الاهلية والمنظمات المتخصصة غير الحكومية، الالتزام بمبدأ تداول السلطة، إخضاع كل العقود الى أصول الشراء العام وفق المعايير الدولية وأخذ الموافقة عليها من دائرة المناقصات وغيرها من المؤسسات المعنية، مكافأة وحماية من يساهم في مكافحة الفساد من المواطنين".

واختتم اللقاء بإعلان استكمال النقاش عند الرابعة من بعد ظهر الأربعاء المقبل، على أن يتم التركيز على شركة "طيران الشرق الأوسط" وقطاع الطاقة واستقلالية القضاء.