تصويت "كهربائي" يخذل "التيار"... وغجر: لدينا حاجة لمحطات دير عمار والزهراني وسلعاتا الثلاث

فيما انتهت الجولة الاولى من المفاوضات بين الدولة وصندوق النقد الدولي وبدأ الاستعداد للجولة الثانية، انعقد مجلس الوزراء في السراي الحكومي واستحوذ الوضعان الصحي والكهربائي على مجمل النقاش، إذ فيما كان هناك إجماع على دعم الاجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا واتخاذ المزيد منها، حصل اشتباك وزاري بين وزراء "التيار الوطني الحر" من جهة وبقية الوزراء من جهة ثانية حول موضوع إدخال سلعاتا في خطة إنشاء معامل توليد الكهرباء الى جانب الزهراني ودير عمار، انتهى بتصويت لغير مصلحة وزراء التيار.

وعلمت "الجمهورية" أنه، وبعد عرض وزير الطاقة ريمون غجر لخطة الكهرباء ومذكّرة التفاهم التي فوضّه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة اعدادها، إقترح ان توضع المعامل الثلاثة داخل مذكرة التفاهم وهي: الزهراني وسلعاتا ودير عمار، فاعترض وزير الزراعة عباس مرتضى كون الاستملاكات في سلعاتا تصل كلفتها الى 500 مليون دولار، وأكد "انّ الدولة غير قادرة على دفع هذه الاستملاكات فيما هناك محطات قائمة"، واشار الى "اّن القرض المقدّم من "سيدر" لتأهيل الكهرباء لا يمكن ان يموّل اكثر من محطتين، وهذا ما تبلّغته الدولة اللبنانية من المعنيين في مؤتمر "سيدر"، ما يعني انّ اضافة اي محطة ثالثة ستُطيّر محطة ثانية بحيث يمكن ان يطير الزهراني او دير عمار اذا أضيفت سلعاتا".

وإذ ساند وزراء "حزب الله" مرتضى في هذا الامر، قال غجر: "الشركات أبدت استعدادها للبدء من سلعاتا وإنشاء المعمل كونه أسهل". وهنا اعتبرت مصادر وزارية انّ كلام غجر كان ذلّة لسان لأنه ظهرت فيه نية إدخال سلعاتا في خطة الكهرباء كمحطة اساسية، وحاول ان "يشكل الابرة بالرغيف" بهذا العرض.

وتصدّى عدد كبير من الوزراء لهذا الامر، ومنهم وزراء "المردة" و"الطاشناق" والوزراء المحسوبين على رئيس الحكومة، وتوافقوا على "انّ هناك محطات جاهزة ولا يجب تكبيد الدولة ملايين الدولارات استملاكات نحن بِغنى عنها في هذه الظروف". واقترحوا ان يبدأ العمل من الزهراني ويُستكمل لاحقاً في محطات اخرى. لكنّ غجر أصرّ على ذكر سلعاتا في القرار، وسانده وزراء "التيار الوطني الحر". وأصرّ وزير الاقتصاد راوول نعمة على أن تُذكر سلعاتا، ولكن عندما رفض معظم الوزراء هذا الطرح، طلب نعمة التصويت عليه كذلك فعلت الوزيرة غادة شريم وسألت: لماذا تريدون حذف سلعاتا ونحن نصرّ على ان تكون ضمن هذا القرار؟".

وهنا حصل إرباك داخل الجلسة وخصوصاً بين وزراء "التيار"، عندها تدخّل رئيس الحكومة وقال: "فلنطرح الامر على التصويت". فرفع وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" و"المردة" والطاشناق ومنال عبد الصمد ومحمد فهمي أيديهم مصوّتين ضد ذكر سلعاتا في القرار وبدء المرحلة من محطة الزهراني، فيما صَوّت كلّ من راوول نعمة، ريمون غجر، غادة شريم وزينة عكر وناصيف حتي مؤيّدين.

وهنا خاطبَ رئيس الحكومة عكر قائلاً لها: "يا زينة أنت قلت لي سابقاً انّ الحل هو ان نبدأ من الزهراني". فارتبكت عكر وأنزلت يدها، فبقي 4 وزراء سجّلوا انهم ضد القرار. ولوحظ انّ وزراء التيار أصابهم الغضب جميعاً وبَدا عليهم التوتر، فوقف وزير الاقتصاد وخاطب رئيس الحكومة: "كيف صار هيك"؟ فقال له دياب خاتماً النقاش: "إنتهى الموضوع، نحن صوّتنا، إنتهى الموضوع ونقطة عالسطر".

وقد جاء قرار مجلس الوزراء كالآتي: وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الطاقة والمياه لناحية التفاوض على التفاهمات مع الشركات المهتمة استناداً الى مذكرة التفاهم المُعدّة من قبل الوزارة بعد إدخال بعض التعديلات عليها، ورفع تقرير بالنتيجة الى مجلس الوزراء كي يُصار الى تطبيق الخطة بدءاً من الزهراني واستكمالاً لها بحسب الحاجة، ثم جرى استبدال كلمة "الحاجة" بكلمة الخطة.

غجر: وقال غجر لــ"الجمهورية": "لدينا حاجة لهذه المحطات الثلاث، والشركات تقول انها مستعدة لإنشاء معامل في الزهراني او في دير عمار او سلعاتا. هذا الخيار تقرره الشركة وهي لديها 3 عوامل، العامل الاول: من هي الشركة الصانعة؟ الثاني: من سيُنشئ المعمل؟ الثالث: من الذي سيدفع ثمنه وهناك شروط للتمويل ومن سيشغّله؟ هذه العوامل يجب ان نتفق عليها للوصول الى الحل الانسب. العرض يجب ان يكون ضمن شروط محددة وان يكون لدينا الارقام التي نريدها نحن، مثلاً اذا عرض علينا معمل بـ 1000 ميغاوات ونحن في حاجة لـ 600 سيختلف هنا العرض عندما نحدّد له هذه الامور وسوف يتغير التمويل والكلفة".

وأضاف غجر: "لأنّ دير عمار أصلاً كانت له مناقصة وتفصيل المعمل كان واضحاً، لا استطيع ان ارفض لأنتظر الزهراني ان يبدأ؟ الشيء نفسه بالنسبة الى سلعاتا، فأنا قلت انني لا افضل ان نسمّي الزهراني او غيره. نحن لدينا خطة كهرباء موافق عليها في مجلس الوزراء عام 2019 وتشمل المواقع الثلاثة تلك، وانا لا اعرف ما هو الاسرع، بل سأضع كل الخيارات لكل الشركات وهي تقرر الحل السريع وليس أنا".

وعن موضوع الاستملاكات المطلوبة في سلعاتا، قال غجر: انّ كلفتها لا تصل الى 50 مليون دولار، والاستملاك هو رقم صغير جداً بالنسبة الى كلفة المعمل التي تصل الى 500 أو 600 مليون دولار، لذلك يجب ان نشترط على الشركات التي تريد ان تبني المعمل ان تدفع ثمن الاستملاكات ونسترجعها من خلال الدفعات التي ستدفع من ثمن المعمل".

وحول التصويت الذي حصل في مجلس الوزراء، اوضح غجر "انّ التصويت كان فقط على المراحل". وأضاف: "انا شخصياً ضد المراحل لأنني لا اعتقد انّ المفاوضات النهائية ستنتج اعتماد المراحل نفسها التي نضعها في الخطة. انا سأضع كل المراحل على الطاولة وللشركات الحرية ان تختار". وختم: "انّ كل الامور مفتوحة للنقاش والتفاوض".