![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/e558e4bbc34569168710f1d0d2505b09.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
التفشي الوبائي يهدّد بتمديد الإقفال... حسن: نشتري الوقت... فهمي: تأخير تبليغنا بلوائح العائدين فلّت الوضع
أبدت الاوساط الرسمية والصحية ارتياحها النسبي للتجاوب الشعبي في العاصمة والمحافظات مع الحجر الصحي، في إطار تعبئة الايام الاربعة التي انقضى منها اليوم الاوّل، على الرغم من موجة من التحسّب والترقب لكيفية مواجهة حالات ظهرت في بعض قرى الإقليم (شحيم- برجا بشكل خاص) اقتضت الاستنفار، واجراء فحوصات PCR للتحقق من حصر الإصابات، والحجر في المنازل لمدة 14 يوماً، فضلاً عن إعادة النظر ببعض الإجراءات مع انطلاق المرحلة الثالثة من إعادة اللبنانيين من الخارج.
وعلى هذا الصعيد، اكد عضو لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا والمستشار في بعبدا للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري لـ"اللواء" ان اجتماعا مصغرا للوزراء المعنيين يعقد يوم الاحد المقبل من اجل تقييم مفاعيل الاغلاق على مدى اربعة ايام مشيرا الى ان القرار اتخذ في لجنة المتابعة من اجل تحويل كل من اظهرت نتائج فحص الـpcr الخاصة بهم ايجابية الى المستشفيات الحكومية في المناطق وبالتالي عدم الاستمرار بالحجر المنزلي في المنازل، وقال ان هناك خطة معدة من قبل وزارة الداخلية والمحافظات والبلديات للتأكد من عملية التزام القادمين من الخارج البقاء في منازلهم كما أولئك الذين تخالطوا مع حالات ايجابية واجروا فحصا اتت نتيجته سلبية معلنا ان لبنان لم يتعرض للموجة الثانية من covid 19 وان ما جرى في الايام الماضية نجم عن استهتار للمواطنين وخرقهم للحجر.
واكد ان المهم ايضا متابعة الحجر المنزلي وهذا ما بحثته لجنة المتابعة ايضا كما العمل على تجنب الاختلاط كاشفا عن اجتماع يعقد اليوم الجمعة بحضور مسؤولين في مفوضية شؤون اللاجئين والاونروا يخصص لمراكز الحجر الصحي للبنانيين وللنازحين السوريين والفلسطينيين حيث ان هناك 43 مركزا لم يستخدم وسيصار الى افتتاح مركزين في كل محافظة كما ان المنظمات الدولية ستعمد الى افتتاح مركزين او اكثر في مناطق تواجد النازحين واللاجئين .
واشار الدكتور خوري إلى أن أي قرار بإعادة النظر بفتح القطاعات يتوقف على مستجدات ايام الاقفال، مع العلم ان الفحوصات الطبية متواصلة متوقفا عند عودة 12 الف مسافر قبل عيد الفطر السعيد وهذا الامر يتطلب متابعة موضحا ان فحوصات اجريت لـ8500 مغترب واظهرت انها سلبية.
مجلس الوزراء: وكان ملف وباء كورونا، حضر في مجلس الوزراء الذي عقد في السراي الكبير برئاسة الرئيس حسان دياب، من زوايا ثلاث:
1 - عدم إضاعة ما تحقق من إنجازات على صعيد السيطرة على الوباء.
2 - بعد جلسة تقييم لفحوصات الايام الاربعة، إذا تبين ان بؤر الانتشار خطرة، يُصار إلى تمديد فترة إضافية للاقفال.
3 - وفي حال كانت الامور إيجابية، تطبق المرحلة الرابعة، وفقا للبرنامج المعمول به، بدءاً من الاثنين 18/5/2020.
حسن: رد وزير الصحة حمد حسن على سؤال عن سبب تخوّفه طالما انّ الاصابات بكورونا ما زالت مضبوطة، فقال حسن حمد: "الانتشار الذي حصل في الشرطة العسكرية وتوزّع الاصابات على مختلف المناطق اللبنانية يحتّم علينا ان نتتبّع المصابين مع عائلاتهم ومن اختلطوا معهم من زائرين وغيرهم، وهذا يتطلّب العمل على مرحلتين: الاولى مباشرة، والثانية بعد اسبوع".
وأضاف لـ"الجمهورية": "لذلك ما نفعله هو صحيح لكي نبقى محافظين على النقاط الايجابية التي سجّلناها في مكافحة كورونا، فالمقصود هو ان يلتزم المواطنون ليتسنّى لنا العمل جيداً، اذ لا يمكننا تتبّع الحالات من دون احترام قرار التعبئة العامة وقواعدها في المجتمع".
وسُئل حسن عما اذا كان متخوفاً من الـ Second wave؟ فأجاب: "هذه ليست second wave، ونحن ما زلنا ضمن الموجة الاولى، والاصابات التي تتفشى في بعض المناطق الجغرافية المحددة تُعالج في مهدها. وكل ما يمكننا فعله هو ان نشتري الوقت لتأخير الـ Second wave أقلّه حتى الخريف المقبل، ولربما يكون قد أصبح لدينا لقاح".
فهمي: من جهته، أوضح وزير الداخلية محمد فهمي لـ "أساس" أنّ "إبلاغ وزارة الداخلية في المرحلة الأخيرة بلوائح العائدين كان يتمّ بعد أكثر من ثلاثة أيام من وصول الطائرات لتقوم بدورها بتوزيعها على المحافظين ليتولّى هؤلاء توزيعها على القائمقامين والبلديات لكي تتابع الحالات في مناطقها. ولهذا وقعت الواقعة وحصلت حالات التفلّت".
وأكّد أنه أثار المسألة مع المعنيين في لجنة الطوارىء، وشدّد على ضرورة تفعيل التنسيق والتعاون من جديد مع وزارة الداخلية بشكل فوري وعاجل يسمح بمتابعة كلّ حالات العائدين لإبلاغ البلديات بلوائحهم لكي تتمّ مراقبتهم ومساعدتهم عن كثب، مؤكداً حرصه على متابعة هذه المسألة بنفسه لما لها من تأثير على الأمن الصحي.
ولفت فهمي إلى أنّ وزارة الداخلية تحاول من خلال قوى الأمن الداخلي تنفيذ تعليمات الحكومة بفرض حالة التعبئة العامة، كاشفاً عن تسطير أكثر من 2000 محضر ضبط خلال الساعات الثماني والأربعين الأخيرة.