هذا ما حصل في الجلسة الأولى للمفاوضات بين لبنان وصندوق النقد

كتبت اللواء: ماذا حصل في الجلسة الأولى للمفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي؟ افاد مصدر شارك في الجلسة "اللواء" بانها كانت معمقة وتناولت جوانب تفصيلية وتقنية دقيقة في خطة الحكومة للانقاذ المالي، خاض فيها وفد الصندوق، مقاربا كل مكوناتها ولكنها لم تكن حسب توقعات الجانب اللبناني الذي لم يكن موحدا في الجلسة، وإنما بوجهتي نظر، الاولى عكسها وزير المال غازي وزني ومن معه، في حين ابلغ وفد مصرف لبنان الذي غاب عنه الحاكم رياض سلامة الصندوق ان المصرف لم يشارك في وضع الخطة ويرى في بعض جوانبها تعارضا مع النظام المصرفي والاقتصاد الحر اما وزير الذي استهل الكلام في الجلسة شارحا تفاصيل الخطة بشكل عام والأزمة التي يواجهها لبنان حاليا مبينا بالتفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواكبة تنفيذ الخطة، مشيرا الى الاصلاحات الضريبية ألتي باشرت وزارة المال وضعها والتوجه لتطوير تحصيل الرسوم والضرائب وهيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان وشارحا آلالية المتضمنة الاستعانة بالودائع المصرفية لفئة معينة من المواطنين اصحاب الودائع الكبيرة لايفاء الدين العام، ولافتا الى اصرار الحكومة على إجراء الإصلاحات المطلوبة في القطاعات الحكومية وتخفيض كلفة القطاع العام من دون الدخول في تفاصيل ماهو مطروح القيام به في هذه القطاعات التي التي تلحظها الخطة اونسب التخفيصات فيها ومقدرا في خلاصة كلامه حاجة لبنان للمساعدة بمبلغ عشرين مليار دولار كي يستطيع تجاوز أزمته الصعبة.

ثم تناوب على الكلام أعضاء وفد وزارة المال والخبراء المختصين وشرح كلا منهم ضمن اختصاصه البنود الواردة في الخطة. ولخص المصدر ردود صندوق النقد الدولي على شروحات الجانب اللبناني بطرح أسئلة تناولت تفاصيل الخطة الاساسية لجهة حجم الدين العام وكيفية معالجته ومصادر التمويل المقترحة وقدرة الدولة على تحصيل الرسوم والضرائب والنسب المتوقعة. أما الاهم فتركزت الأسئلة على خلو الخطة من تفاصيل اساسية في الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء الذي يكلف الخزينة بما يقارب خمسة مليارات دولار اميركي سنويا فيما بلغت إجمالي التكلفة للسنوات الماضية بما يقارب ٤٧مليار دولار وهو مايمثل الثقب الاساسي والخطير الذي يستنزف مالية الدولة ويتطلب اهتماما وتركيزا تقنيا وآلية تفصيلية كان من الضروري أن تشمله الخطة لكي يكتمل توصيف المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها.

اما الشق الاخر من أسئلة الصندوق فتركز على ما اصطلح تسميته بالثقوب المالية لمالية الدولة ألتي تتسبب بها حركة تهريب البضائع والسلع عبر المعابر غير الشرعية على الحدود بين لبنان وسوريا وضعف الرقابة الجمركية على المرافئ والمطار والاجراءات والتدابير التي تنوي الحكومة القيام بها لمكافحة هذا التفلت ووضع حد له.    

ومن المتوقع ان تتواصل هذه المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة اومطلع الاسبوع المقبل لاستكمال مناقشة بقية تفاصيل الخطة وإعطاء الاجوبة عن بعض الاستفسارات والأسئلة التي طرحها وفد الصندوق على الجانب اللبناني.

نقطتان محوريتان: اما "الجمهورية" فاشارت الى انه يجري التركيز حالياً على مسار المفاوضات بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي، والتي بدأت الاربعاء الماضي بجولة أولى تمهيدية، يتوقّع أن تليها جولات طويلة. وهناك اجواء تتحدث عن نقطتين محوريتين في المفاوضات:

ـ الاولى، انّ المبلغ الذي قد يخصّصه صندوق النقد للبنان، قد لا يكون في حجم الطموحات، وبالتالي قد لا يتجاوز الـ5 مليارات دولار، في حين انّ لبنان يطلب في الخطة الحكومية نحو 10 مليارات دولار.

ـ الثانية، انّ موعد تدفّق الاموال في حال الاتفاق قد لا يكون وشيكاً، لأنّ الصندوق سيطلب إنجاز إصلاحات محدّدة كشرط مسبق قبل الافراج عن التمويل، على طريقة "سيدر". وبالتالي، قد يستغرق هذا الامر فترة زمنية طويلة.

المفاوضات مهددة بالفشل: وأكدت أوساط سياسية بارزة في قوى المعارضة، أن مفاوضات لبنان وصندوق النقد الدولي مهددة بالفشل، بعد مواقف الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصرالله التي بعث فيها برسالة واضحة إلى كل من يعنيهم الأمر، بأنه لا إغلاق للمعابر غير الشرعية إذا لم يحصل تطبيع بين لبنان والنظام السوري، مشددة لـ "السياسة" على أن "ما قاله نصرالله في منتهى الخطورة، ويؤكد أن حزبه لا يريد للمفاوضات النجاح، باعتبار أن من أبرز شروط الصندوق لمساعدة لبنان، إغلاق كل المعابر غير الشرعية ومراقبة المعابر الشرعية، لمنع التهريب والتهرب الجمركي".

ولفتت إلى أن "كلام نصرالله، بمثابة رد مباشر على قرارات مجلس الدفاع الاعلى لناحية التشدد في مراقبة المعابر غير الشرعية، بحيث إن "حزب الله" أراد أن يقول للجميع بأن هذه الورقة بيده، وتالياً سيبقى يستخدمها، طالما أن لبنان لم يبادر إلى تطبيع علاقاته بالكامل مع النظام السوري".

وشددت في هذا الإطار، مصادر اقتصادية رفيعة لـ "السياسة"، على أن "ما صدر عن نصرالله سيترك انعكاسات سلبية على الخطة الإصلاحية التي أعدتها الحكومة، لأنه سيحرم الخزينة من مئات ملايين الدولارات" .