جمعية الصناعيين: لوضع خطة "النهوض بالقطاع" موضع التنفيذ

المركزية- شدد مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميّل على "ضرورة وضع خطة وزير الصناعة "للنهوض بالقطاع الصناعي" موضع التنفيذ، لأن عامل الوقت هو من العوامل الحاسمة لتطوّر الأوضاع الاقتصادية عموماً وللقطاع الصناعي خصوصاً".

كذلك أعاد التذكير "بضرورة العمل للإفراج عن أموال الصناعيين بهدف تأمين المواد الاوّلية الضرورية للمصانع والتي وعدنا بها مصرف لبنان منذ اكثر من ثلاثة اشهر، والإيعاز للمصارف بالتسهيل الفوري والمباشر لتأمين مبلغ  100 مليون دولار للصناعيين  تحقيقاً لهذه الغاية، خصوصاً أن المصارف لم تباشر حتى الآن بالتطبيق على غرار بعض التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والتي تتعلق بتأمين تغطية الرواتب والاجور للعاملين على مدى ثلاثة اشهر بقروض مقسطة على خمس سنوات وبفائدة صفر.. يبقى العمل في هذا الاطار وفي تطبيق مضامين التعاميم استنسابياً عند غالبية المصارف".

وثمّن مجلس الإدارة في بيان، "موقف رئيس لجنة الرقابة على المصارف الاستاذ سمير حمود الذي سلط الضوء ليس فقط على ضرورة تطبيق التعاميم المتعلقة بالتسليفات من الناحية القانونية، بل لجهة مردودها على المصارف بالذات لحماية عملائها وتسليفاتها وودائع المواطنين وكذلك على المسؤولية الوطنية في هذا الظرف العصيب".

وأضاف: الى جانب هذه المعاناة، جاءت ازمة المحروقات والنقص في مادة المازوت والفيول خصوصاً، لتزيد من الاعباء وتكاد تشل القطاع بكامله وتهدّد الكثير من الشركات والمؤسسات الصناعية بالتوقف عن الانتاج والاقفال التام. فهل يجوز ان تتوقف مصانعنا نتيجة فقدان الفيول ولا نحصل على تمويل لشراء مواد اوّلية بقيمة 100 مليون دولار؟ وهل يعقل ان نُحرم من الفيول والمشتقات النفطية بينما يذهب منها خارج لبنان ما قيمته 4 مليارات دولار بالسعر المدعوم  تبعاً للأرقام المعلنة من قبل المعنيين؟

ورأى مجلس الإدارة ان "جائحة كورونا التي أدّت منذ اشهر الى التعطيل الجزئي او الكلي وبشكل قسري للمصانع، ومع التزام الصناعيين التام بكافة الاجراءات التي فرضتها الحكومة ووزارتي الصناعة والصحة، إلا اننا نناشد المعنيين والمسؤولين الأخذ في الاعتبار اضطرار الكثير من المصانع المصنّفة خارج اطار القطاعات الغذائية والدوائية المستثناة، العمل والإنتاج، لارتباطها بعقود تصدير الى الخارج، وذلك وفاءً بالتزاماتها وحفاظاً على أسواقها، مع التأكيد على التزام هذه المصانع بالعمل وفق التدابير والمعايير الوقائية والصحية".

* * *