الفرزلي: الحملة على القطاع المصرفي اسرائيلية
وكل تعيينات دياب محاصصة طائفية

المركزية - أثارت مواقف نائب رئيس مجلس النواب الرئيس إيلي الفرزلي المتعلقة بتهميش الطائفة الارثوذكسية في مسألة المواقع في الإدارة اللبنانية ضجة إعلامية خصوصا خلال اللقاء الاخير الذي جمعه برئيس الحكومة حسان دياب. تعليقاً على الموضوع، أكد الفرزلي "أن من موقعي كمسؤول اول ولو رمزيا للطائفة الارثوذكسية بالنظام السياسي لن اقبل الا ان ادلل على هذا الخطأ الجسيم المرتكب بحق الارثوذكس بصورة لم تعد مقبولة على الاطلاق. واستغربت كيف يقول رئيس مجلس الوزراء انه يريد تجاوز الطوائف وكل تعييناته تتم على اساس محاصصة طائفية ولماذا شعار العبور عن الطوائف يظهر عندما يتعلق الامر بالروم الارثوذكس؟ هذا ليس عبورا عن الطوائف انما عبور الطائفة.

اضاف في الحديث لصحيفة "الشرق": "في لبنان هناك 6 طوائف وفق الدستور وليس فقط شيعة، سنة، دروز ومسيحيين. انما هناك شيعة، سنة، دروز، كاثوليك، ارثوذكس وأرمن وهذه هي الطوائف الست التي يقوم عليها الدستور وعندما يتجاوزون الطوائف جميعها انا جاهز بلا الطائفة كلها. لذلك المعركة الام الاساسية ان الارثوذكس يريدون معرفة موقعم في لعبة الشراكة في الجسم الواحد. الارثوذكس دورهم ليس رفضي للآخر كائنا من كان هذا الآخر. وهذا ما لم يفهمه جيدا رئيس مجلس الوزراء الحالي خصوصا انه رئيس حكومة كل لبنان وليس لتنفيذ مهمة معينة عند اي كان من الناس. وهنا اتت مسألة محافظ بيروت وهي مسألة استطرادية ولكنها مهمة وهو ليس موقع تقني انما هو نتيجة التفاهم التاريخي الميثاقي منذ 1943 بين السنة والارثوذكس في بيروت على ان يكون الموقع ارثوذكسيا بتوافق وتلقف سني. ولعل وجود رئيس الحكومة كموقع قائم على اساس طائفي وعلى اساس التركيبة الطائفية كرئيس وزارة. هذه هي تركيبة الخصوصية اللبنانية واحترام الطوائف لبعضها البعض وكذلك المذاهب. لا اريد ان استقل عن احد ولا اريد لأحد ان يلغيني".

وتابع: "لهذا دعوت الى تغيير قانون الانتخاب بقانون يمكن المذاهب والطوائف ان تختار ممثليها وهو ما قمت به منذ سنوات عشر عندما وضعت قانون الانتخاب الارثوذكسي علما انني تعرضت الى هجمة شرسة ولكنني بقيت صامدا في هذا الموضوع حتى سقط قانون الستين واتى قانون جديد بكل عوراته ولكن لم يعد اليوم احد من المسحيين يستطيع القول انا مغبون. المناصفة التي تحدث عنها دستور الطائف تأمنت بشكل كامل ولم يعد هناك 34 نائب مسيحي يختارهم المسلمون شيعة وسنة ودروزاً.

ولفت إلى "أن لا بد من تغيير القانون الحالي وانا مع تغييره وانا مترأس في اللجان المشتركة لتغيير قانون الانتخاب وامامي عدد من مشاريع القوانين ولا بد من تغيير هذا القانون لوضع البلد على سكة التغيير. واذا اردنا الحفاظ على خصوصية الطوائف يمكن انشاء مجلس شيوخ يتم انتخاب ممثليه على قاعدة لبنان دائرة واحدة وكل طائفة تنتخب نوابها لمهمة معينة وهذا ما نص عليه الدستور".

وهل الحملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهذا الشكل محقّة، قال الفرزلي: "برأي ان الازمة الكبيرة الحاصلة في البلد لا يمكن تجزئتها انما تقع مسؤوليتها على السلطة والسلطات المتعاقبة. بالنهاية سلامة خاضع لقانون النقد والتسليف في صلاحيات للبنك المركزي ويمكن محاسبته فقط عندما يتجاوز صلاحياته. وجل من لا يخطىء وهو كان مشاركا للطبقة السياسية في ارساء سياسة نقدية معينة. اعطى مالا للدولة اجل ماذا كان يمكنه ان يفعل؟ انما المبالغة في تهشيم المصرف المركزي لا تفيد الدولة ووتدمير المصارف في لبنان لا يفيد انما يصغّر البلد. هذه ركائز الدول وعندما كانوا يريدون تدمير البلد بقرار اسرائيلي كان بتدمير بنك أنترا. افلاسها كان متعمدا. القطاع المصرفي في لبنان هو احد اعمدة النجاح الهائل في لبنان وهو امر منافس للقطاع المصرفي الاسرائيلي التي تسعى الى مرحلة تطبيع في العالم العربي وستدخل مصارفها لتأكل اموال العالم العربي ومصارف لبنان منافسة لذا هناك خطة للقضاء على اي عنصر منافسة امامها اي المصارف اللبنانية بعينها فتريد القضاء عليها. المستفيد الاول والاخير اسرائيل. المصارف ان اخطأت او بذّرت او ادارتها سيئة تحاكم انما تصويرها بشكل عدو يجب تدميره واعلان افلاسه وهو كلام غير صحيح بما سمي الخطة الاقتصادية ان المصارف مفلسة. والمصارف مجبرة ان تضع اموالها في المصرف المركزي وتشغيل اموالها. وموضوع ان الفوائد عالية غير صحيح. وصلت الفوائد في تركيا الى 24%".