نجّار يعرض لقطاع النقل وأوضاع مرفأ طرابلس
طليس: يُمهل حتى الثلثاء لحل أزمة الشاحنات

المركزية- شكّلت أوضاع قطاع النقل محور محادثات وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجّار مع وفد من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة بسام طليس، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، مدير مكتب الوزير شكيب خوري ومستشاره بيار بعقليني.

وتم البحث في المساعدات المالية للسائقين، أزمة الشاحنات، خطة النقل العام والتعرفة، التعديات الحاصلة على القطاع، إعفاء رسم الميكانيك للعام 2020 للسيارات العمومية بناءً على اتفاق مع رئيس الحكومة.

واعتبر نجار خلال اللقاء، أن "قطاع النقل بالنسبة إلى الوزارة هو العمود الفقري وجزء من الامن الغذائي للوطن، لتأمينه كل ما يتعلق بالأمور الحيوية والمنتوجات الغذائية والمحروقات وغيرها، وهم يمثلون البنية التحتية للمواطن في تنقلاته ويحرّك الدورة الاقتصادية".

وأشار الى ان "البحث تناول كل الهواجس والمعاناة التي نعمل سوياً لحلها ونحن يداً واحدة والوزارة شريك كامل ومسؤولة وتمثل القطاع، ونقوم ببحث الامور في مجلس الوزراء، واعداً بمراجعة موضوع المساعدات التي أقرّت لهذا القطاع مع رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية لأن العدالة الاجتماعية تهمنا جميعاً، خصوصاً أن هذا القطاع يعتبر جزءاً كبيراً من نسيج الوطن"، لافتاً الى "عقد اجتماعات لاحقاً لبحث سياسة النقل العام البري لأنه يربط الوطن ببعضه البعض اضافة الى موضوع الشاحنات، والعمل على التعرفة والأخذ في الاعتبار وضع هذا القطاع بعد إعداد الدراسات ومناقشتها في مجلس الوزراء، كذلك إعفاء رسوم الميكانيك للعام الحالي والتعديات الحاصلة.

وأكد نجار أنه محامي الدفاع الأول عن هذا القطاع، مشيراً الى ان "البلد في حالة طوارئ اقتصادية وصحيّة هائلة، والجميع سيتحمّل حتى العبور الى مستقبل زاهر"، وقال "بعد انتهاء الازمة سيكون هناك خلية نحل في الوزارة لتطوير كل قطاع النقل البري بجميع أشكاله".

طليس: بدوره أكد طليس ان "مرجعية قطاع النقل هي وزارة الاشغال العامة والنقل"، متبنياً كل الكلام الذي أعلنه الوزير، معتبراً أن "الاتفاق الذي تم مع رئيس الحكومة في شأن المساعدات المالية الشهرية للسائقين لم ينفذ بحسب الاتفاق علماً انه تم اعتماد الداتا التابعة لوزارة النقل وفيها كل المعايير الصحيحة والدقيقة".

طالباً من رئيس الحكومة وضع اليد على هذا الملف لإنصاف الجميع ، وتوجّه الى كل قطاع النقل البري الالتزام بقرار التعبئة العامة خصوصاً بعد صدور قرار وزير الداخلية لأننا جزء من المجتمع والنسيج اللبناني.

وتابع: تم عرض موضوع الشاحنات مع رئاسة الحكومة لإيجاد الحل المناسب لها، وفي حال لم تتوضّح الامور حتى الثلاثاء المقبل سنعلن الإضراب العام الخميس المقبل الواقع في 21 الجاري وإقفال كل الطرقات بالشاحنات.

مرفأ طرابلس: واطلع الوزير نجار من مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر على اوضاع الحركة المرفئية التي تراجعت خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة وصلت الى 40% مقارنة بالسنة السابقة نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تمرّ بها البلاد وتفشّي وباء كورونا عالمياً.

وأكد تامر انه "على رغم الازمات التي نمر بها، إلا ان المرفأ ملتزم بتعليمات وتوجيهات الوزير نجار، وعلى رغم الحجر فالعمل مستمر على مدار 24 ساعة لاستقبال السفن المحمّلة بالمواد الغذائية والطبية، حفاظاً على الأمن الغذائي والاجتماعي.

* * *