ما جديد ملف التعيينات الإدارية؟ ومن سيخلف المحافظ شبيب؟

 اثار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موضوع التعيينات من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء أمس، وأكّد ضرورة الا ‏تكون الآلية مخالفة للدستور على ان يكون للوزير دور فيها وفق الدستور أي يعود إليه ‏اقتراح الأسماء، وفهم من مصادر وزارية ان الآلية لا تنطبق على جميع التعيينات‎.‎

وافادت معلومات "اللواء" ان في خلال لقاء الرئيس عون مع المطران الياس عودة، لم تطرح ‏أسماء إنما كان حديث عن ان حصة الارثوذكس في التعيينات الإدارية قليلة مقارنة مع ‏حصة الكاثوليك فيها مع العلم ان الطائفة الأرثوذكسية تعد الطائفة الرابعة في تقسيم ‏موضوع الطوائف‎.‎
‎ ‎
وتردد ان أبرز المرشحين لخلافة المحافظ زياد شبيب هم زياد مكنة ووهيب دررة والقاضي ‏مروان عبود الذي يشغل رئيس غرفة مجلس شورى الدولة، ويبدو ان عبود هو الأوفر حظاً‎.‎
‎ ‎
كذلك افيد ان موضوع التعيينات لم يحضر في مجلس الوزارة أمس لكنه سيكون كذلك في ‏أقرب وقت ممكن ويشمل التعيينات المالية ومحافظ بيروت ورئيس مجلس الخدمة المدنية ‏وشواغر أخرى في الإدارات وأخرى انتهت مُـدّة ولايتها‎.‎
‎ ‎
وعلم أيضاً ان رئيس الجمهورية سيعمل على تصحيح الخلل في موضوع تعيينات حصة ‏الارثوذكس وانصافه مع العلم رئاسة إدارة الموظفين في المجلس الخدمة المدنية التي ‏عينت فيها جاكلين يعقوب بطرس من (من السريان الارثوذكس) كانت تحسم لصالح ‏شخصية ارثوذكسية وكذلك الأمر بالنسبة لصالح شخصية ارثوذكسية وكذلك الأمر بالنسبة ‏إلى مفتشين عامين اداريين، وازاء ذلك سيُصار إلى تصحيح موضوع هذين التعيينين‎.‎
‎ ‎
وكشف مصدر وزاري لـ"اللواء"ان هناك عقبة اساسية تعيق قيام الحكومة باقرار الدفعة ‏الأولى من التعيينات بالمراكز الادارية الشاغرة وهي تمسك رئيس الحكومة حسان دياب ‏بتعيين مستشارته للشؤون الصحية بترا خوري في مركز محافظ بيروت بالرغم من كل ‏الاعتراضات عليها وما تسبب طرح اسمها للتعيين بهذا المنصب من إستياء لدى المطران ‏الياس عودة واعيان طائفة الروم الأرثوذكس عموما لعدم مشاورتهم بهذا الأمر وتجاهلهم ‏كليا كون منصب محافظ العاصمة يعنيهم مباشرة ولايصح ان يحصل تعيين من يشغله ‏بمعزل عن موافقتهم كما يتم التعامل مع ملف التعيينات مع باقي الطوائف والمذاهب ‏الأخرى‎.‎
‎ ‎
وأشار المصدر انه الى جانب رفض اعيان طائفة الروم تعيين بترا خوري في هذا المنصب ‏فهي تحمل شهادة صيدلانية وكانت تعمل في الجامعة الأميركية ببيروت ولا تحوز على اي ‏مؤهلات هندسية أو ادارية يتطلبها مركز المحافظ، بينما يبرر رئيس الحكومة إصراره على ‏موقفه بتعيينها بالرغم من كل مايحصل انطلاقا من كونه عابر للطوائف كما أعلن أكثر من ‏مرة ولذلك لن يتوقف امام الضجيج المثار حول هذا الموضوع ،وفي المقابل يبدو ان طرح ‏هذا التعيين على مجلس الوزراء لن يمر مرور الكرام وقد يتسبب بازمة كبيرة بسبب رفض ‏العديد من الوزراء تغطيته بعد كل ما يحصل‎.‎

ولفتت "الجمهورية" إلى أن الرئيس عون أعلن قبَيل اختتام الجلسة انّ آلية التعيينات التي احالها مجلس الوزراء في جلسة ‏سابقة الى لجنة لمناقشتها والاتفاق عليها مخالفة للدستور، وانّ هناك مادة دستورية ‏تعطي المختَصّ حق اقتراح الاسماء التي يريدها، وسأل الوزراء كيف تريدون التعيينات طالباً ‏اقتراحات، وجزم عون خاتماً النقاش بالقول: "انّ أصول التعيين هي أن يسمّي الوزير 3 ‏اسماء يرفعها الى مجلس الوزراء، واذا ما اراد أو فضّل اعتماد آلية معينة كما فعلت وزيرة ‏الاعلام فهذا الموضوع اختياري‎".‎
‎ ‎
واعتبرت مصادر وزارية انّ كلام عون هذا هو "اعلان صريح لنسف آلية التعيينات"، ‏مستغربة "توقيت الالتفاف عليها الآن فيما تخضع التعيينات لتجاذبات كبيرة"، وسألت: ‏‏"هل هذا مدخل للسيطرة على الادارات العامة، وخصوصاً في الفئة الاولى حيث سيعيّن ‏كل وزير من يريد ويقترح من يفضّل من دون معارضة، كون جميع الوزراء سيكون لديهم ‏حق التعيين في المراكز الشاغرة داخل المؤسسات الخاضعة لسلطة وزاراتهم‎.‎