زخور طالب دياب ووزير الاقتصاد بتوقيف المحتكرين وخفض أسعار السلع

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور "رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الاقتصاد راوول نعمة بتوقيف التجار والمحتكرين وخفض أسعار السلع الموجودة في السوق، وهي إما مصنعة في لبنان وإما مستوردة قبل ارتفاع الدولار، فلا يكفي تبرير ارتفاع الاسعار، والعالم يجوع، بحيث يتوجب ملاحقة وتوقيف التجار الكبار والموزعين الذين يتلاعبون بالاسعار فورا، سواء بخطة أم من دون خطة كون المخالفات واضحة ومضرة جدا باللبنانيين، من دون الانتظار أسابيع، كما يتم التصريح به".

وقال: "في النهاية لا يتم قمع المخالفات الواضحة، ويمكن التحقق من البضاعة من تاريخ تصنيعها وإنتاجها أو استيرادها، ومن غير المسموح أن نرى التجار يسحبون بضائعهم من السوق أو يعاودون تسليمها على أساس السعر الذي حدده الصيارفة بشكل غير قانوني ومخالف لقرارات مجلس الوزراء ومصرف لبنان وللقانون اللبناني وللمرسوم الاشتراعي رقم 73/83 الذي منع وعاقب كل محتكر ومتلاعب بالاسعار".

أضاف: "بالتالي، يتوجب ملاحقة المصدر والموزع الرئيسي فورا من دون تأخير ومعاقبته بدلا من ملاحقة البائعين فقط، علما أن البضاعة في معظمها لا تزال في المستودعات على السعر القديم. ويتوجب بيعها إلى المحلات والمستهلك بسعرها الأساسي الذي تم على اساسه استيرادها او تصنيعها، وهو 1500 ليرة، وهذا ينطبق على علاقة المزارعين بالمستهلك، حيث لا يزال المزارع يسلم التجار المزروعات على اختلاف انواعها على السعر القديم ذاته".

وأشار إلى أن "رفع الأسعار من دون أي مبرر يتوجب مواجهته بالتشدد في معاقبة المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بالأسعار وإنزال أشد العقوبات بهم فورا ومن دون أي تأخير لأن حال البؤس والعوز التي حلت باللبنانيين لا تنتظر أي تأخير، وإلا من الأفضل استقالة الوزير المسؤول".