نقاش "لافت" يدور في أروقة لجنة المال والموازنة: "خطيئة كبرى" ارتكبتها الحكومة بحق المودعين

ينتظر أن تتابع لجنة المال والموازنة مناقشة الخطة الحكومية، في جلسة تعقدها ‏الاربعاء. وهي كانت قد عقدت في الايام الاخيرة جلستي نقاش حولها في المجلس النيابي.‏
اللافت للانتباه انّ النقاش الذي جرى خلال الجلستين السابقتين للجنة، خَلص الى انّ الدولة ‏هي المسؤول الاول عن الخسائر التي لحقت باللبنانيين، والمؤسف انها في خطتها، ‏تَتنصّل من المسؤولية، وقررت ان تعاقب من لا علاقة له بما جرى من قريب او بعيد، ‏وقررت ألّا تدفع للمودعين من كيسها، بل ان تعوّض الخسائر من حسابات الخاسرين ‏انفسهم. كما انها المسؤول الاول، لأنها هي التي مَوّلت نفسها وأخذت الاموال وصرفتها ‏وأهدَرتها، وهي مسؤولة من خلال اداراتها ولا سيما المصرف المركزي ولجنة الرقابة ‏على المصارف بأن تُشرف على المصارف وتوجِب عليها الحفاظ على اموال المودعين ‏وعدم القيام بأيّ خطوة من شأنها ان تهدّد هذه الودائع. وبالتالي، هي تخلّت عن هذه ‏المسؤولية.‏‏ ‏
هذا الامر، بحسب معلومات "الجمهورية"، كان محل إجماع لدى النواب على رفض ‏القبول به، لأنّ الدولة بهذه الطريقة تقضي عن قصد او عن غير قصد على المستقبل، ‏فعندما تعمد الدولة الى حرمان المودع، سواء كان مغترباً او في الداخل، من وديعته، ‏يصبح من حقه ان يخاف منها ويفقد الثقة بها، وبالتالي كيف يمكن لها ان تقنعه بجَلب ‏أمواله الى لبنان، وقبل ذلك ان يثق بها من جديد؟

وتضيف المعلومات انّ كلاماً نيابياً مباشراً تم توجيهه الى الحكومة، يتمحور حول ‏‏"الخطيئة التي ارتكبتها الحكومة" بحق أموال المودعين. وتضيف المعلومات: لن تجدوا ‏مستثمراً واحداً يأتي إليكم، فمن سيثق بكم بعد؟ وحيال هذه السياسة التي تتبعونها من ‏سيستثمر بقرش في البلد؟ وتقولون انّ 10% من المودعين هم المستهدفون فقط، فهؤلاء ‏المودعون هم الذين يملكون المال، وهم يستثمرون، ويبنون الشركات والمؤسسات ‏والمصانع ويشغّلون اليد العملة. هؤلاء الذين يأتون بالاموال، فإن ضربتموهم فما هو ‏بديلكم؟ ثم انكم دائماً تتغنّون بأنّ ثروة لبنان 8 مليارات دولار تحويلات من المغتربين، ‏والآن قرّرتم ان تضربوا المغتربين، بدل ان تشجّعوهم. ففي توجّهكم هذا ماذا تقولون ‏لهؤلاء؟ ومَن منهم، جرّاء سياستكم تجاههم، سيفكّر بتحويل قرش الى لبنان بعد؟‏ ‏
كنعان
وحول جلسة اللجنة، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ‏لـ"الجمهورية": ترتدي هذه الجلسة طابعاً استثنائياً إذ انها تجمع للمرة الأولى منذ فترة، ‏ليس الكتل النيابية كافة والمستقلين فحسب، بل القطاع الخاص بهيئاته الاقتصادية وجمعية ‏المصارف ومصرف لبنان للتعويض عن نقص التواصل معهم الذي عبّرت عنه هذه ‏المؤسسات والهيئات.‏‏ ‏
أمّا بعد، فهي فرصة لاقتراح بدائل خاصة على الجزء المتعلق بتقييم الخسائر وتصفيتها ‏وبالودائع وحمايتها، وهذا ما يتم التحضير له من خلال الدينامية التي أحدثتها اللجنة ‏المالية والمواكبة الواسعة لنقاشاتها