إقفال شامل يسبق "ألفية الكورونا".. والمفاوضات مع الصندوق تصطدم بترتيب الأولويات

حدثان متوقعان اليوم الاول عن مجلس الوزراء والثاني وصول وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان، وفي التفاصيل:

الحدث الاول: ما سيصدر عن مجلس الوزراء لجهة استباق ارتفاع عداد كورونا إلى ألف، وفقاً لتقديرات ما بعد عودة مغتربي المرحلة الثالثة، بدءاً من الخميس، في ضوء اصابات الـ72 ساعة الماضية..

الحدث الثاني: وصول وفد صندوق النقد الدولي مساءً للبدء رسمياً بالمفاوضات مع الحكومة اللبنانية حول خطة «التعاطي المالي»، ورؤية الحكومة للبرنامج الانقاذي، وما يطلبون من الصندوق، على ان تستمر محادثات الوفد ثلاثة أيام يغادر بعدها، على ان يعود بعد تقييم الوضع اللبناني، وآفاق القرض الذي يمكن ان يقدم للبنان.

وقال خبير مالي لـ«اللواء» ان لبنان لو توجه إلى الصندوق فور حدوث الأزمة لكان وضعه التفاوضي اقوى، لأنه من الناحية التقنية، هناك تبدُّل في أولويات الصندوق، لجهة تقديم القروض والمساعدات للدول التي تواجه جائحة كورونا، لا سيما في الشرق الأوسط.

ويرأس الوفد اللبناني إلى المفاوضات وزير المال غازي وزني ويضم مستشارين لرئيسي الجمهورية والحكومة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام للمالية الان بيفاني وعدد من مستشاري المصرف والوزارة، على ان يتم تحديد برنامج المفاوضات خلال الجولة الاولى التي تتم عبر الفيديو، وتتقرر في ضوئها لاحقاً تفاصيل التفاوض وشروطه وما يريده الطرفان.

وبحث وزير المال وزني دور الصندوق خلال اجتماع مع المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار، وتطرق البحث أيضاً لتعاون البنك مع الحكومة اللبنانية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تواجه أزمة سيولة.

وبالانتظار، يعود مجلس الوزراء الى الاجتماع اليوم في القصر الجمهوري، للبحث في عملية بدء التفاوض مع صندوق النقد بناء على خطة الاصلاح المالي والاقتصادي التي اقرتها الحكومة، والملاحظات عليها وما يمكن إدخاله من تعديلات، وما تتطلبه من مشاريع قوانين يجب احالتها الى المجلس النيابي. كما يبحث في شؤون لها علاقة بالوضعين المالي والاقتصادي والنقدي والمعيشي، في ضوء الغلاء المستفحل وارتفاع سعر الدولار من دون اي ضوابط. اضافة الى البحث في مسار مواجهة وباء كورونا والخطوات التي يمكن اتخاذها لضبط الفلتان والتسيب من اجراءات الوقاية بعد ارتفاع عدد الاصابات خلال الايام الثلاثة الماضية الى فوق الخمسين اصابة بين مقيم ووافد، مادفع وزير الصحة الى الاعلان انه قد يطلب الاقفال الشامل في البلاد لمدة 48 او 73 ساعة لوقف الانهيار الحاصل على صعيد ضبط الوباء.

واوضحت مصادر رسمية ان هذه الجلسة لن تقارب ملف التعيينات، على ما يبدو لعدم حصول توافق سياسي حول التعيينات المالية والنقدية وفي مجلس الخدمة المدنية ومحافظ بيروت. وهي التعيينات التي لا تحتاج الى آلية تعيين موظفي الفئة الاولى في الدولة ولكنها تحتاج الى توافق سياسي.

وأشارت مصادر المعلومات إلى إمكان اتخاذ خطوة صادمة، ورادعة في الوقت نفسه، تقضي بإقفال البلد بصورة تامة أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت من هذا الأسبوع، لاستكمال الفحوصات العشوائية، واتخاذ ما يلزم لمنع التفشي المجتمعي للوباء.

والهدف المعلن، تنظيف أماكن تواجد المقيمين والقرى والمناطق على اختلافها من هذا الفايروس.

وهذا الاجراء يبدو ضرورياً، لمنع اختلاط الأمور، لا سيما وأن أكثر من 10 آلاف مغترب ستتم اعادتهم في المرحلة المقبلة، بدءاً من يوم الخميس المقبل.

إقفال 48 ساعة! وفي السياق، اكدت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" أنّ وزير الصحة حمد حسن سيطلب من مجلس الوزراء إقفال البلد لمدة 48 ساعة، على أن تتولى وزارة الصحة خلال هذه المدة إجراء فحوصات مكثفة في المناطق التي ضربها الوباء لتحديد حجم الإصابات فيها، مرجحةً أن تقر الحكومة هذه التوصية وإعلان الإقفال التام يومي الأربعاء والخميس المقبلين.