مفاوضات قاسية يبدأها لبنان مع صندوق النقد هذا الاسبوع

كتبت الجمهورية: يبدأ الاسبوع الطالع بحدث استثنائي يتمثّل ببدء ‏المفاوضات الرسمية بين السلطات اللبنانية ووفد صندوق النقد ‏الدولي، الذي سيزور بيروت من اجل إتمام هذه المهمة.‏
‏ ‏وتعلّق الاوساط الاقتصادية والمالية أهمية كبيرة على نجاح هذه ‏المفاوضات، للوصول الى مرحلة الحصول على تمويل للخطة ‏الاصلاحية الانقاذية التي وضعتها الحكومة. لكن المعلومات تشير الى ‏مرحلة قاسية من المفاوضات، خصوصاً في ما يتعلّق بالشق ‏الاصلاحي في الخطة.‏
‏ ‏الى ذلك، تواصل السوق السوداء للدولار نشاطها في ظلّ استمرار ‏اضراب مؤسسات الصيرفة. وفي آخر الارقام المتوافرة، انّ سعر صرف ‏الدولار سجّل 4200 و4300 ليرة في عطلة الاسبوع. وتترقّب الاوساط ‏المالية كيف سيتفاعل السوق مع عملية بدء التفاوض مع صندوق ‏النقد، واذا ما كان ذلك سيؤثر ايجاباً على تحسّن، ولو طفيف في سعر ‏صرف الليرة.‏
‏ ‏في الاثناء، لا يزال نشاط الوحدة النقدية التي انشأها مصرف لبنان من ‏اجل التدخل في سوق الصرف الموازية شبه مُغيّب. ومن المنتظر ان ‏تساهم هذه الوحدة في لجم محدود لسعر الدولار، لمنع صعوده الى ‏مستويات قياسية على المدى القصير، على الأقل.‏
‏ ‏وفي سياقٍ آخر، ستغادر باخرة الحفر في البلوك رقم 4 المياه اللبنانية ‏خلال الاسبوع، بعد الانتهاء من الامور التقنية واقفال البئر الاستكشافية ‏التي كانت قد حُفرت.‏

حتّي: وكشف وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي لـ اللواء"، انه تواصل الاسبوع الماضي مع عدد من وزراء خارجية ‏الدول الصديقة لا سيما فرنسا وبريطانيا وايطاليا وكندا، وانهم اكدوا اهمية وضع الخطة الاقتصادية، وابلغوه انهم ‏جاهزون لتقديم الدعم عندما يجهز لبنان نهائيا من وضع كامل تفاصيلها التنفيذية، وانهم سيواكبون ايضاً تنفيذها مع ‏لبنان، وهذا دليل على ثقة الدول الصديقة بمصداقية لبنان في تحقيق الاصلاح المنشود"‎.‎
وقال حتّي "لقد تبلغنا من الدول الصديقة التي تواصلنا معها، انها بدأت درس ومناقشة بنود الخطة، وهي لا شك ستُبدي ‏ملاحظاتها عليها وتبلغنا اياها، ونحن منفتحون على النقاش مع كل الاطراف، سواء داخل لبنان أو خارجه من اجل ‏تحسين الخطة اذا كان هناك من ملاحظات جدّية، ومستعدون لمراجعتها حتى تكتمل عناصرها تماماً‎".

مؤشرات غير مُريحة: وعلى رغم الطابع التهليلي الذي تحيط به الحكومة بمعظم مكوناتها هذه الخطوة كممر إلزامي لا بديل منه لتلمس مساعدات من الصندوق، فان اوساطا معنية بمتابعة المفاوضات المرتقبة بين لبنان وصندوق النقد الدولي حذرت من خطورة إيهام اللبنانيين بان مجرد انطلاق المفاوضات يعني ذلك ان الحكومة حققت تعويما سياسيا وديبلوماسيا دوليا من بوابة الصندوق. وقالت ان الأيام التي أعقبت تقديم الحكومة الطلب الرسمي الى صندوق النقد الدولي اتّسمت بمؤشرات غير مُريحة لجهة اغراق الرأي العام الداخلي بمعطيات غير واقعية تستعجل نتائج المفاوضات وتصور الامر من زواية تاييد بعض الجهات للخطة. ولكن ذلك لا يعني ابدا ان اتجاهات هذه الخطة قد تحظى برضى وموافقة صندوق النقد الذي توجه نظرته الى الأمور معايير معروفة بتشددها خصوصا لجهة التحقق من الأرقام والنسب والتوقعات والاهم التعهدات الإصلاحية. لذا تؤكد هذه الأوساط ان الحكومة ستبدأ شق طريق وعرة في مفاوضاتها مع الصندوق التي يرجح ان تستمر لفترة غير قصيرة لبلورة نتائجها الامر الذي يشكل للحكومة الامتحان الشاق والأكثر صعوبة في إدارة عملية التفاوض لكي يؤمن لبنان التوازن الممكن بين حاجته الشديدة الى دعم الصندوق وتحليه بقدرة صد أي مصادرة لقراره وحرية حركته في هذه المفاوضات.