تأجيل إعلان الحكم بقضية اغتيال الحريري

يستعدّ لبنان لأسبوعٍ مفصلي يُفترض أن يتبلور معه «طرفُ الخيط» في ما خص المفاوضات الشاقة التي ستنطلق رسمياً مع صندوق النقد الدولي تحت ظلال خطة الإصلاح المالي التي وضعتْها الحكومة، ومسارُ «الهبّة الجديدة» في عدّاد الإصابات بـ «كورونا»، في الوقت الذي كان مُنتظَراً أن يشهد حَدَثاً تاريخياً بصدور الحكم في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قبل أن تعلن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (مقرها في لايتشندام - هولندا) إرجاءه «نظراً إلى الظروف السائدة بسبب فيروس كوفيد - 19».

وبدا التأجيلُ «الاضطراري» لصدور الحكم في جريمة 14 شباط 2005 التي يُحاكَم فيها غيابياً 4 مُتَّهمين من «حزب الله» وكأنه يرجىء مناخاً استقطابياً بالغ الحدة في الواقع اللبناني الذي كان على موعدٍ مع استعادة الوقائع الانقسامية السياسية والأهلية التي حكمتْ المشهد الداخلي منذ العام 2005 واستمرّت على شكل «حرب باردة» ما زالت كامنةً رغم ركون غالبية خصوم «حزب الله» إلى مربّع «الواقعية» أمام التدجين المتدحْرج للتوازنات في البلاد.

وكانت المحكمة الدولية أعلنت أنه نظراً «إلى الظروف السائدة بسبب فيروس كوفيد-19، ستحدّد غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان تاريخ النطق العلني بالحكم في قضية عياش وآخَرين (STL-11-01) في أقرب وقت»، مذكّرة بأنها كانت «قدّمت إشعاراً في 5 مارس، بأنها ستصدر حكمها في قضية عياش وآخرين في جلسة علنية تُعقد في منتصف أيار 2020».

وفيما اكتفت النّاطقة الرسميّة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان بالقول لـ "الراي" الكويتية، تعليقاً على هذا التطور أن «غرفة الدرجة الأولى لن تستطيع في الظروف الحالية (كورونا) إصدار الحُكْم في قضية عياش وآخَرين في منتصف أيار»، اعتبرتْ أوساطٌ سياسية أن لبنان دَخَل عملياً مدار الحُكْم المرتقب في جريمة الحريري ولو تأخَّر صدوره لبعض الوقت.

ورأت هذه الأوساط أن ابتعاد الحُكْم في اغتيال الرئيس الحريري خطوةً سيُبقي الأنظار مسلّطةً على الانكشافات المُخيفة للواقع اللبناني على «ثقوبٍ سود» يعكس تَشابُكَها وتَزامُنها الصعوبات التي تعترض وضْعه على سكة الخروج من نفق مظلم طويل أوّله أزمةٌ مالية - اقتصادية - مصرفية - نقدية - معيشية تحاول السلطةُ معالجتَها بخطةِ الإصلاحٍ التي تُحاصِرها كمائنُ الداخل و«دفترُ شروط» الخارج، وليس آخِره خطَرُ «كورونا» الذي «لم يقُل كلمتَه الأخيرة» بعد، وسط الطلائعَ المبكّرة لموجةٍ ثانية من الإصابات يُخشى أن تمحو كل مسار السيطرة على الفيروس منذ تسجيل أول حالة في 21 شباط الماضي.

الراي الكويتية