أبرز الشروط التي قد يطلبها صندوق النقد للموافقة على تمويل خطة الانقاذ...

من المتوقّع ان تبدأ الاسبوع المقبل المشاورات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، حول طلب لبنان برنامج مساعدة. ولهذه الغاية، سيزور وفد من الصندوق بيروت، وفق ما أفاد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، لافتاً إلى أنّ "المحادثات ستتركّز حول الخطة الاصلاحية للحكومة اللبنانية"، ومؤكداً أنّ "المهم بالنسبة الى صندوق النقد الدولي هو الاصلاحات التي تؤمّن الاستدامة وإعادة الاستقرار والنمو في لبنان ولمصلحة اللبنانين".

وفي غضون ذلك، بدأت تتكشّف أكثر فأكثر الشروط والاجراءات التي قد يطلبها صندوق النقد للموافقة على تمويل خطة الانقاذ التي وضعتها الحكومة اللبنانية.

وفي السياق، كشف غربيس إيراديان، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي IIF، لـ"الجمهورية"، انّ هذه الشروط تشمل تطبيق السلطات اللبنانية لإجراءات مسبقة، من أهمها:
1 - توحيد أسعار الصرف الرسمية والموازية، والانتقال إلى ادارة تعويم سعر الصرف كما هي الحال في مصر.
2 - الموافقة على بعض المراسيم أو القوانين التي عُرضت على مجلس النواب، بما في ذلك قانون استقلالية القضاء وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ومجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان؛ وقانون المشتريات العامة.
3 - إغلاق كل المعابر غير الشرعية ومكافحة التهريب.
4 - فرض غرامات على الاملاك البحرية غير القانونية.
5 ـ بالاضافة الى ذلك، هناك إجراءات تقنية ترتبط بمعايير الأداء الكمي، تشمل إجمالي النقد والائتمان والاحتياطيات الدولية والسلوك المالي. بالاضافة الى معايير لها علاقة بالحد الأدنى للعجز الاولي، الحد الأدنى لإجمالي الإيرادات، وغيرها...

وفي هذا الصدد أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أمام زواره أمس "انّ التفاوض مع صندوق النقد الدولي ضروري لتعزيز فرص الخروج من نفق الازمة، وربما سيكون علينا أن نتقبّل بعض الشروط القاسية التي قد يطرحها الصندوق مقابل مساهمته المالية، ليس لأنّ تلك الشروط يطرحها هو، بل لأنها تخدم مصلحة الدولة اللبنانية وتدفعنا في اتجاه اتخاذ قرارات مؤجلة". وقال: "سنطرح على الصندوق والمجتمع الدولي مسألة الكلفة الباهظة المترتبة على لبنان جرّاء النزوح السوري".

وغداة اللقاء النيابي في بعبدا أكّد عون انّ هذا اللقاء "كان ناجحاً، وحقّق الغرض منه وهو التشاور الوطني حول الخطة الانقاذية التي أقرّتها الحكومة"، موضحاً "انّ هذه الخطة قابلة للتعديل حيث تقتضي الضرورة، وهي ستُنَاقش في مجلس النواب. وبالتالي، ليس صحيحاً ما رَوّجه بعض مقاطعي اللقاء من انّ هدفه ليس سوى البصم على الخطة وأنّ ما كتب قد كتب".

إلى ذلك، أكدت مصادر لـ"السياسة"، أن "المفاوضات مع النقد الدولي ستكون شاقة وصعبة، باعتبار أن المجتمع الدولي سيضع شروطاً صعبة أمام لبنان، قبل أي دعم يمكن أن يوفره له، وسط خشية الدول المانحة من أن يكون لـ"حزب الله" تأثير كبير في القرارات التي سيتخذها لبنان، وهذا لن يكون في مصلحة البلد وشعبه"، مشددة على أن "التحدي الأبرز أمام حكومة حسان دياب، فك ارتباطها نهائياً بالحزب المذكور، وإلا لا مساعدات، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للدعم".