مؤشّر BLOM PMI: ارتفاع حدّة التدهور
في النشاط الاقتصادي خلال نيسان 2020

المركزية- أظهر مؤشر مدراء المشتريات "بلوم PMI – لبنان" ازدياداً في حدّة التدهور في النشاط الاقتصادي خلال نيسان 2020.

وتعليقًا على نتائج المؤشر، قالت محللة أبحاث لدى بنك لبنان والمهجر للأعمال سارا حدشيتي:

"تجلّى تأثير تفشي فيروس "كورونا" المستجدّ وما تبعه من إعلان للتعبئة العامة وتعليق العمل في الشركات الخاصة والمحلات التجارية  خلال شهر نيسان. وتواجه الشركات حالة من غياب الاستقرار الاقتصادي وانخفاض الطلب وبالتالي الاستهلاك، الأمر الذي تسبّب بخسائر كبيرة انعكست في تدنّي مؤشر PMI إلى 30.9 نقطة.

فضلاً عن ذلك، تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية بمستويات قياسية مقابل الدولار، الأمر الذي بات يغذّي التضخم المفرط. أما على صعيد السياسة النقدية، فقد أصدر مصرف لبنان سلسلة من التعاميم تهدف إلى تخفيف الضغط على الدولار وحماية قدرة المستهلك الشرائية. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه التدابير يجب أن تُستكمَل بخطة إصلاحية وأن تحظى بدعم مؤسسات مالية دولية".

نتائج الاستبيان: في ما يأتي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر نيسان: "شهدت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI انخفاضًا من 35.0 نقطة في شهر آذار إلى 30.9 نقطة في شهر نيسان، مشيرةً إلى تدهور حادّ في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.

بالتفصيل، وللحدّ من انتشار كورونا، أعلنت الحكومة التعبئة العامة واتخذت مجموعة من الإجراءات الوطنية الوقائية التي أدّت إلى إغلاق الشركات على نطاق واسع، الأمر الذي ساهم في تعطيل العرض والطلب.

بدوره، شهد مؤشر الإنتاج انكماشاً ملحوظاً ساهم بشكل أساسي في انخفاض مؤشر مدراء المشتريات إلى أدنى مستوياته خلال شهر نيسان. في الواقع، كان معدل الإنكماش في الإنتاج هو الأكثر حدّة منذ بدء المسح عام 2013، وتجاوز بذلك القراءة التي سجّلها المؤشر في شهر آذار.

كذلك واصلت الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني انخفاضها في شهر نيسان، مشيرةً إلى تراجع حاد في الطلب جراء تفشي فيروس كورونا المستجدّ وإغلاق معظم المؤسسات التجارية. أما المبيعات، فسجلت انخفاضا قياسيا في بيانات المؤشر، علما أنّ هذا التراجع كان أكثر حدّة من ذاك المسجّل في شهر آذار.

بالاضافة الى ذلك، تلقى الطلب الكلي دعمًا ضئيلاً من الأسواق الدولية في بداية الربع الثاني من عام 2020 مع تراجع أعمال التصدير الجديدة بشكل ملحوظ. وكانت وتيرة هذا الانخفاض في مؤشر طلبيات التصدير الجديدة أسرع من التدهور الحاد المسجل خلال شهر آذار، وينسب ذلك الى سعي العملاء الأجانب إلى تخفيض التكاليف التي يتكبدونها في ظلّ هذه الأزمة.

وفي ضوء ضعف الطلب، خفضَّتْ الشركات اللبنانية من نشاطها الشرائي خلال شهر نيسان حتى سجل المؤشر أسوأ انحدار له منذ بدء العمل ببيانات المسح، وبالتالي بقي حادًا بشكل عام".

* * *