![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/f4f11b0e75915ff69562da2bca1bdb82.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
حركة اتصالات محلّية بانتظار مُوفَدي "صندوق النقد"
كتبت صحيفة " الأنباء " الالكترونية تقول : لم يعد هناك من وقت مسموح تضييعه على اللبنانيين. فـ"موس" الانهيار وخلفه الانفجار وصلت إلى ذقن الجميع دون استثناء، وبات المطلوب خروج الحكومة من مربع الأزمة التي وضعت نفسها فيه عبر طروحاتها المتكررة التي لم تسلك طريقاً الى التنفيذ وصولاً الى الخطة الاقتصادية الأخيرة والتي بما فيها من أمور إيجابية ونقاط سلبية، لن تعني شيئاً، اذا لم تقترن بمسار تنفيذ فعلي، يبدأ بتطبيق الاصلاحات الضرورية لكي يمد صندوق النقد الدولي "يده الى جيبه" ويمنح اللبنانيين Fresh Money. وكل ما عدا ذلك هو غرق أكثر في قعر الأزمة.
وفيما انشغلت الأوساط السياسية بالسجال الناجم عن قرار كتلة المستقبل النيابية مقاطعة اجتماع بعبدا الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون الأربعاء لوضع رؤساء الكتل النيابية في تفاصيل خطة الحكومة المالية والاقتصادية، لتشتعل حرب بيانات بين بعبدا وبيت الوسط، فإن مصادر نيابية كشفت لجريدة "الأنباء" عن مساعٍ حثيثة يتم بذلها لتحريك عجلة الاتصالات السياسية المحلية على أكثر من اتجاه، وبعضها سيتكشّف اليوم، وذلك بقصد منح فرصة حقيقية للبنان بالحصول على مساعدات دولية تقيه انفجار الجوع، مع ما يعنيه ذلك من مسؤولية مضاعفة على الحكومة في تسيير برامج المساعدات المعيشية والاجتماعية على قواعد شفافة لا استنسابية، لضمان الحصول على ما يضمن الحد الأدنى من حاجات قرابة نصف الشعب اللبناني الذي بات تحت خط الفقر بحسب البنك الدولي.
وفي هذا السياق أكدت المصادر النيابية أن اجتماع بعبدا ما هو سوى محطة ضرورية على طريق تأمين جواب إيجابي من صندوق النقد الدولي، لأن علاقة لبنان مع المؤتمرات الدولية لم تكن مشجعة للحصول على المساعدات بعدما تخلف لبنان أكثر من مرة عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة التي تعهد بها.
وفي السياق عينه، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر لـ "الأنباء" مشاركة الرئيس نبيه بري في اجتماع بعبدا، معتبرا في الوقت نفسه ان هناك فرقاً كبيراً بين مثل هذا اللقاء في مجلس النواب لمناقشة الخطة وبين عقده في القصر الجمهوري، لكن الرئيس بري يحرص دائماً على كل الدعوات التي توجه اليه من رؤساء الجمهورية ولا يقف عند هذه الشكليات. وتمنى جابر "لو أن اللقاء عقد قبل إقرار الخطة للنقاش وأخذ رأي رؤساء الكتل لوضع التعديلات عليه"، معتبرا أن الإجتماع "هو لرفع العتب"، وكشف عن "عثرات كثيرة في الخطة وهي تتطلب الكثير من العمل، واللافت أن الرئيس دياب وبعد الاعلان عن الخطة يوم الخميس الماضي سئل من قبل الإعلام: "أليس من الأفضل أن تعرض هذه الخطة على مجلس النواب؟" فكان رده أن "هذه الخطة لا تحتاج الى مجلس النواب"، وهذا يدل على عدم خبرة عند الرئيس دياب".
الا ان جابر شدد على أن طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي "كان ضروريًا جداً، بعدما وصلت الأزمة المالية والإقتصادية الى حدود الإنهيار والإفلاس، لكنه غير كاف للحصول على المساعدة المطلوبة، غير أنه فتح باب النقاش مع الصندوق كي يحصل لبنان على ما يريد".
وتوقع جابر أن "نشهد زيارات لوفود من صندوق النقد الى لبنان من أجل التفاوض مع المسؤولين بشأن ما ينبغي تنفيذه من الإصلاحات التي يطالب بها الصندوق في معظم القطاعات، وأبرزها الكهرباء، لأن لبنان سبق له أن تعهد بتنفيذ العديد من الإصلاحات الضرورية، لكنه لم يلتزم بتنفيذها".
وقال جابر: "صحيح أن صندوق النقد الدولي قبل بمساعدة لبنان، لكن أحداً لا يتوقع منه أن يقدم دولارا واحدا من دون شروط، وسيكون هذه المرة مثل "توما" تماما، بمعنى أنه سيضع إصبعه على كل شيء. فلبنان اليوم موضوع تحت المجهر الدولي. اذ بعد كل ما جرى من هدر وفساد وصفقات وسمسرات، وبعد ثورة 17 تشرين الأول التي ما زالت وتيرتها متصاعدة، وبالرغم من أزمة كورونا، نجد من يعمل على سرقة الفيول، فيستورد "زبالة" المصافي ويقبض ثمنها وثمن السمسرات من الدولة، وهذه الفضيحة مستمرة منذ سنوات طويلة. والأغرب في كل ذلك أن وزراء الطاقة الحالي والسابقين ينكرون معرفتهم بهذه الفضيحة، مع العلم أن وزير الطاقة هو الذي يوقع على العقد، فكيف تمر هذه الصفقات بدون علم هؤلاء الوزراء؟"؟
الاتفاق على الالية: وفي هذا الصدد، يقول مصدر رسمي معني لـ"اللواء": نتوقع بدء الاتصال مع صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع، للاتفاق على الالية المفروض ان نعتمدها للوصول الى البرنامج المشترك، والصندوق يعتبر الخطة التي وضعتها الحكومة بداية صالحة للنقاش والتعاون، ولكن المهم ان نعرف ماذا يريد الصندوق وماذا سيقترح على لبنان وهل يناسبنا ما سيقترحه ام لا يناسبنا، وما هي الخيارات البديلة في حال لم يحصل التوافق مع صندوق النقد. واشار المصدر الى ان كل الدول المانحة تقريباً بما فيها دول مؤتمر "سيدر" ربطت دعمها للبنان بالبرنامج الذي يمكن ان يتفق حوله مع صندوق النقد.
9 مليارات دولار: وذكرت "الجمهورية" انّ الحكومة تنتظر ردّ صندوق النقد الدولي على طلبها خلال الاسبوع المقبل، او خلال اسبوعين حداً اقصى، لكي يبدأ التفاوض بين الجانبين حول ما يمكن الصندوق ان يقدّمه للبنان من قروض ومساعدات مالية يستخدمها في معالجة العجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات وغيرهما من المجالات الحيوية.
وقال مصدر مسؤول لـ"الجمهورية" في هذا المجال، انّ الحكومة تلقت من صندوق النقد الدولي، بعد إعلان الخطة الاصلاحية، معطيات ايجابية، وان التعاون معه سيفتح امام لبنان آفاقاً كثيرة، تبدأ باستعادته الثقة العربية والدولية، وتفتح باب حصوله على ما هو مقرّر له من مساعدات وقروض ميسّرة في مؤتمر "سيدر" ومن الدول المانحة والصناديق العربية والدولية. واكّد المصدر، انّ لبنان سيحصل من الصندوق على مبالغ تصل الى 9 مليارات من الدولارات على مدى بضع سنوات، وهذه المبالغ هي غير المبالغ التي سيحصل عليها من الدول المانحة والبنك الدولي والصناديق العربية والاجنبية.