حركة اتصالات محلّية بانتظار مُوفَدي "صندوق ‏النقد"

كتبت صحيفة " الأنباء " الالكترونية تقول : لم يعد هناك من وقت مسموح تضييعه على اللبنانيين. فـ"موس" الانهيار وخلفه الانفجار ‏وصلت إلى ذقن الجميع دون استثناء، وبات المطلوب خروج الحكومة من مربع الأزمة ‏التي وضعت نفسها فيه عبر طروحاتها المتكررة التي لم تسلك طريقاً الى التنفيذ وصولاً ‏الى الخطة الاقتصادية الأخيرة والتي بما فيها من أمور إيجابية ونقاط سلبية، لن تعني ‏شيئاً، اذا لم تقترن بمسار تنفيذ فعلي، يبدأ بتطبيق الاصلاحات الضرورية لكي يمد ‏صندوق النقد الدولي "يده الى جيبه" ويمنح اللبنانيين‎ Fresh Money. ‎وكل ما عدا ‏ذلك هو غرق أكثر في قعر الأزمة‎.‎
وفيما انشغلت الأوساط السياسية بالسجال الناجم عن قرار كتلة المستقبل النيابية مقاطعة ‏اجتماع بعبدا الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون الأربعاء لوضع رؤساء الكتل ‏النيابية في تفاصيل خطة الحكومة المالية والاقتصادية، لتشتعل حرب بيانات بين بعبدا ‏وبيت الوسط، فإن مصادر نيابية كشفت لجريدة "الأنباء" عن مساعٍ حثيثة يتم بذلها ‏لتحريك عجلة الاتصالات السياسية المحلية على أكثر من اتجاه، وبعضها سيتكشّف ‏اليوم، وذلك بقصد منح فرصة حقيقية للبنان بالحصول على مساعدات دولية تقيه ‏انفجار الجوع، مع ما يعنيه ذلك من مسؤولية مضاعفة على الحكومة في تسيير برامج ‏المساعدات المعيشية والاجتماعية على قواعد شفافة لا استنسابية، لضمان الحصول ‏على ما يضمن الحد الأدنى من حاجات قرابة نصف الشعب اللبناني الذي بات تحت خط ‏الفقر بحسب البنك الدولي‎.‎
وفي هذا السياق أكدت المصادر النيابية أن اجتماع بعبدا ما هو سوى محطة ضرورية ‏على طريق تأمين جواب إيجابي من صندوق النقد الدولي، لأن علاقة لبنان مع ‏المؤتمرات الدولية لم تكن مشجعة للحصول على المساعدات بعدما تخلف لبنان أكثر من ‏مرة عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة التي تعهد بها‎.‎
وفي السياق عينه، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر لـ "الأنباء" ‏مشاركة الرئيس نبيه بري في اجتماع بعبدا، معتبرا في الوقت نفسه ان هناك فرقاً كبيراً ‏بين مثل هذا اللقاء في مجلس النواب لمناقشة الخطة وبين عقده في القصر الجمهوري، ‏لكن الرئيس بري يحرص دائماً على كل الدعوات التي توجه اليه من رؤساء الجمهورية ‏ولا يقف عند هذه الشكليات. وتمنى جابر "لو أن اللقاء عقد قبل إقرار الخطة للنقاش ‏وأخذ رأي رؤساء الكتل لوضع التعديلات عليه"، معتبرا أن الإجتماع "هو لرفع ‏العتب"، وكشف عن "عثرات كثيرة في الخطة وهي تتطلب الكثير من العمل، واللافت ‏أن الرئيس دياب وبعد الاعلان عن الخطة يوم الخميس الماضي سئل من قبل الإعلام: ‏‏"أليس من الأفضل أن تعرض هذه الخطة على مجلس النواب؟" فكان رده أن "هذه ‏الخطة لا تحتاج الى مجلس النواب"، وهذا يدل على عدم خبرة عند الرئيس دياب‎".‎
الا ان جابر شدد على أن طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي "كان ضروريًا جداً، ‏بعدما وصلت الأزمة المالية والإقتصادية الى حدود الإنهيار والإفلاس، لكنه غير كاف ‏للحصول على المساعدة المطلوبة، غير أنه فتح باب النقاش مع الصندوق كي يحصل ‏لبنان على ما يريد‎".‎
وتوقع جابر أن "نشهد زيارات لوفود من صندوق النقد الى لبنان من أجل التفاوض مع ‏المسؤولين بشأن ما ينبغي تنفيذه من الإصلاحات التي يطالب بها الصندوق في معظم ‏القطاعات، وأبرزها الكهرباء، لأن لبنان سبق له أن تعهد بتنفيذ العديد من الإصلاحات ‏الضرورية، لكنه لم يلتزم بتنفيذها‎".‎
وقال جابر: "صحيح أن صندوق النقد الدولي قبل بمساعدة لبنان، لكن أحداً لا يتوقع منه ‏أن يقدم دولارا واحدا من دون شروط، وسيكون هذه المرة مثل "توما" تماما، بمعنى أنه ‏سيضع إصبعه على كل شيء. فلبنان اليوم موضوع تحت المجهر الدولي. اذ بعد كل ما ‏جرى من هدر وفساد وصفقات وسمسرات، وبعد ثورة 17 تشرين الأول التي ما زالت ‏وتيرتها متصاعدة، وبالرغم من أزمة كورونا، نجد من يعمل على سرقة الفيول، ‏فيستورد "زبالة" المصافي ويقبض ثمنها وثمن السمسرات من الدولة، وهذه الفضيحة ‏مستمرة منذ سنوات طويلة. والأغرب في كل ذلك أن وزراء الطاقة الحالي والسابقين ‏ينكرون معرفتهم بهذه الفضيحة، مع العلم أن وزير الطاقة هو الذي يوقع على العقد، ‏فكيف تمر هذه الصفقات بدون علم هؤلاء الوزراء؟"؟

الاتفاق على الالية: وفي هذا الصدد، يقول مصدر رسمي معني لـ"اللواء": نتوقع بدء الاتصال مع صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع، ‏للاتفاق على الالية المفروض ان نعتمدها للوصول الى البرنامج المشترك، والصندوق يعتبر الخطة التي وضعتها ‏الحكومة بداية صالحة للنقاش والتعاون، ولكن المهم ان نعرف ماذا يريد الصندوق وماذا سيقترح على لبنان وهل ‏يناسبنا ما سيقترحه ام لا يناسبنا، وما هي الخيارات البديلة في حال لم يحصل التوافق مع صندوق النقد. واشار ‏المصدر الى ان كل الدول المانحة تقريباً بما فيها دول مؤتمر "سيدر" ربطت دعمها للبنان بالبرنامج الذي يمكن ان ‏يتفق حوله مع صندوق النقد‎.‎

9 مليارات دولار: وذكرت "الجمهورية" انّ الحكومة تنتظر ردّ ‏صندوق النقد الدولي على طلبها خلال الاسبوع المقبل، او خلال ‏اسبوعين حداً اقصى، لكي يبدأ التفاوض بين الجانبين حول ما يمكن ‏الصندوق ان يقدّمه للبنان من قروض ومساعدات مالية يستخدمها ‏في معالجة العجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات وغيرهما من ‏المجالات الحيوية.‏
‏ ‏وقال مصدر مسؤول لـ"الجمهورية" في هذا المجال، انّ الحكومة ‏تلقت من صندوق النقد الدولي، بعد إعلان الخطة الاصلاحية، ‏معطيات ايجابية، وان التعاون معه سيفتح امام لبنان آفاقاً كثيرة، تبدأ ‏باستعادته الثقة العربية والدولية، وتفتح باب حصوله على ما هو مقرّر ‏له من مساعدات وقروض ميسّرة في مؤتمر "سيدر" ومن الدول ‏المانحة والصناديق العربية والدولية. واكّد المصدر، انّ لبنان سيحصل ‏من الصندوق على مبالغ تصل الى 9 مليارات من الدولارات على مدى ‏بضع سنوات، وهذه المبالغ هي غير المبالغ التي سيحصل عليها من ‏الدول المانحة والبنك الدولي والصناديق العربية والاجنبية.‏
‎ ‎