مجلس الوزراء: ضابطة عدلية لملاحقة الفاسدين!

إنعقد مجلس الوزراء أمس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس حسان ‏دياب وقرر، في إطار إجراء التحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت ‏منها تحويلات مالية الى الخارج، "تكليف وزارة المال الطلب من ‏مصرف لبنان إعداد لوائح تتضمن الآتي:‏
أولاً: مجموع المبالغ التي جرى تحويلها إلى الخارج اعتباراً من تاريخ ‏‏1/1/2019 ولغاية تاريخه، مع تبيان نسبة المبالغ التي جرى تحويلها ‏من قبل أفراد يتعاطون الشأن العام وتلك التي حوّلت لأسباب تجارية.‏
ثانياً: مجموع المبالغ التي سحبت نقداً في الفترة عينها المُومَأ إليها.‏
ثالثاً: مجموع المبالغ التي جرى تحويلها في فترة إقفال المصارف ‏استناداً إلى قواعد الامتثال والتعاميم ذات الصلة".‏
كذلك أقرّ المجلس 4 تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة ‏الأموال المتأتية عنه، وهي: تفعيل التدقيق الضريبي، التحقيق ‏المحاسبي، تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية، ‏الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة.‏‏ ‏
تضارب الصلاحيات
وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ "نقاشاً عميقاً وطويلاً حصل ‏عند البحث في البندين الرابع والخامس من التدابير الآنية لاستعادة ‏الاموال المنهوبة، خصوصاً لجهة الصلاحيات في ملاحقة الاثراء غير ‏المشروع والاستقصاء عنه، إذ بموجب التدبيرين يتحول مجلس الوزراء ‏ضابطة عدلية للتحقيق والملاحقة ما يعتبر تعدياً على السلطة ‏القضائية".‏
واضافت المصادر انّ عدداً كبيراً من الوزراء، وهم وزراء "حزب الله" ‏وحركة "امل" و"المردة" إضافة الى وزيري الاتصالات طلال حواط ‏والداخلية محمد فهمي صَوّتوا مؤيدين الأخذ برأي هيئة التشريع ‏والاستشارات في وزارة العدل للبَت بالموضوع وتوافقوا على انّ ‏المادتين ؟و؟؟ يعطيان للقضاء صلاحيات تطبيق قانون الاثراء غير ‏المشروع، ولا يمكن مجلس الوزراء هنا ان يلعب دور الضابطة العدلية، ‏وحذّروا من تضارب في الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية ‏والقضائية.‏
وعلمت "الجمهورية" انّ وزيرة العدل ماري كلود نجم اعترفت امام ‏مجلس الوزراء بأنّ تنفيذ التدابير السبعة لاستعادة الاموال المنهوبة ‏‏"أمر صعب وغير فعّال، وأن الورقة غير نافذة قانوناً". لكنها اعتبرت ‏‏"انها يمكن ان تمهّد لاتخاذ قرارت ترضي الشارع".‏
وقالت نجم لـ"الجمهورية": "لا احد مستهدفاً في هذه التدابير وهي ‏ليست شعبوية، إنما المقصود منها البدء جدياً في مكافحة الفساد. ‏وما اريد قوله انّ هناك مجموعة قوانين فلنفعّلها، وقانون التهرب ‏الضريبي سيساعد على استرجاع اموال الدولة". وأكدت "انّ هذه ‏التدابير لا تحتاج الى تشريع في مجلس النواب".‏‏ ‏
الاثراء غير المشروع
وعلمت "الجمهورية" أنه اثناء البحث في القانون 154 المتعلق بالاثراء ‏غير المشروع، سأل بعض الوزراء عن تفاصيله القانونية، وتبيّن انّ ‏وزيرة العدل لم تكن على اطّلاع على معظم النصوص القانونية ‏الواردة في هذه التدابير ما اضطرّها الى الخروج اكثر من مرة من ‏الجلسة واجراء بعض الاتصالات، حتى انّ رئيس الحكومة سألها عما إذا ‏كانت عرضت هذه التدابير على نقيب المحامين؟.‏
وهنا علّق الوزيرميشال نجار فقال لها: "يجب ان نحافظ على صدقيتنا، ‏ولا يمكن لنا مصادرة قوانين وتَبنّي قوانين ليست من صلاحياتنا ‏وتتضارب مع السلطة القضائية، فإذا أعلنّاها الى الناس وتبين انها ‏غير صحيحة ولا يمكن تطبيقها نصبح محط انتقاد كما حصل معنا في ‏الاسبوع الماضي"، فسأله دياب: ماذا حصل الاسبوع الماضي؟ فأجاب: ‏‏"عندما اطلقت مواقف بعد جلسة مجلس الوزراء لم تكن لمصلحتنا ‏وأدّت الى ردود فعل معاكسة في الشارع". فرد دياب: "التحرك ‏العفوي الذي كان في الشارع كان لمصلحتنا بسبب الازمة الاقتصادية، ‏امّا التحرك الذي هدف الى زعزعة الاستقرار فكان بخلفيات سياسية ‏ونيات خبيثة". فردّ نجار: "المهم الّا نقوم بدعسة ناقصة حتى لا تنقلب ‏الامور علينا، ويجب ان نتخذ قرارات قابلة للتنفيذ وليس فقط من اجل ‏إسكات الشارع".‏
وهنا قالت نجم: "يمكن ان تكون هناك امور غير قانونية في هذه ‏التدابير، ولكن مجرد اعلانها الى الشارع سيشعر اننا نقوم بالاصلاحات ‏وهذا شيء جيد وسيفتح باباً للنقاش". فعلّق نجار قائلاً لها: "مش ‏شغلتنا نكذب عالناس، يجب ان نقوم بما هو مُتاح لنا ضمن ‏صلاحياتنا".‏