كيف ستطبق دور الحضانة اجراءات كورونا بعد 11 ايار؟
جوجو: بروتوكول خاص يشمل الاهل بالتعاون مع وزارة الصحة

المركزية – بعد حوالي شهرين من الإغلاق القسري، ومع إدراجها ضمن المرحلة الثالثة من تخفيف إجراءات التعبئة العامة والمحددة في 11 أيار المقبل ، تستعد دور الحضانة لاعادة فتح ابوابها، ولكن... في ظروف مختلفة تماما عن مرحلة ما قبل كورونا. استئناف العمل يأتي في وقت يعاني القطاع من خطر داهم يتهدد استمراره كونه ينزف منذ ما قبل ثورة 17 تشرين، وعززت النزف عوامل ثلاثة: تراجع قيمة الليرة وعجز الأهل عن تسديد أقساط الأطفال شهرياً وتردد غير المضطرين منهم في إعادتهم إلى الحضانة في انتظار التأكّد من الوضع الوبائي وفعالية الإجراءات.

عن الازمة، تحدثت نقيبة أصحاب دور الحضانة هنا جوجو لـ "المركزية" فقالت: فوجئنا بقرار الحكومة اعادة فتح الحضانات في أولى مراحل فتح القطاعات، وكنا نفضل تركه للمراحل الاخيرة ، ذلك أن الأهل سيترددون في إرسال أولادهم إلى الحضانة لا سيما الامهات غير العاملات خوفاً من التقاط العدوى. ومن المتوقّع أن يتشجّعوا مع عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً. وهيئة إدارة الكوارث تواصلت معنا للتأكد من جهوزيتنا من دون فرض قرار فتح الأبواب، والتنسيق كبير مع وزارة الصحة".

وعن الإجراءات المقرّر اتخاذها لتأمين عودة آمنة، كشفت جوجو عن "بروتوكول واستراتيجية خاصّة بذلك قيد الإعداد بالتعاون مع وزارة الصحة سيوزّع قبل أسبوع من الفتح على مختلف الحضانات، بالتوازي تعقد اجتماعات من المنزل مع وزارة الصحة للتفسير والتوضيح أكثر. ونبحث في أدق التفاصيل حفاظاً على سلامة الأطفال والمعلمات والإدارة، الإرشادات تشمل الأهل لتحديد آلية استقبال الأطفال وكذلك الحاضنات والإدارة حول طريقة التصرّف وإجراءات التباعد المطلوبة، ووجود ممرضات في الحضانات عامل مطمئن لأنهن سيشرفن على التنفيذ الصحيح".

أما على الصعيد الاقتصادي، فأكدت أن "كسائر القطاعات تعاني الحضانات وتنزف، مع الوصول إلى مرحلة العجز والإنهيار، والسبب لا يعود إلى "كورونا" وأحداث 17 تشرين بل إلى الوضع الاقتصادي المتردي منذ أكثر من سنتين والذي ينعكس سلباً على القطاع"، لافتةً إلى أن "النقابة جهدت طيلة 16 سنة لرفع مستوى الحضانة وتحويلها من الكماليات إلى الضروريات، وهذا يتطلّب الكثير من المصاريف، والظروف الراهنة انعكست بشكل كارثي على القطاع. من أصل 508 حضانات نجهل العدد الذي سيبقي أبوابه مفتوحة في ظلّ هذا الواقع إذا لم يتجاوب المسؤولون مع مطالبنا المقتصرة على الحدّ الأدنى من المساعدة مثل الإعفاء من الرسوم والضرائب والإيجارات والضمان... كلّ هذه المدفوعات تشكّل عبئا على صاحب الحضانة وعليه دفعها في حين أن العمل متوقف، إلى ذلك أضيفت مصاريف مع تضاعف أسعار السلع بنسب خيالية، والحاجة إلى التعقيم وتوفير مستلزمات الوقاية، مع احتمال أن تكون أعداد الأطفال أقل من المتوقّع بسبب تخوّف الأهل أو عجزهم عن تسديد الأقساط. بموازاة ذلك تزداد الضغوط نتيجة عدم القدرة على تصرف الحضانة بودائعها بالدولار في المصارف، ونعطي الموظفين شيكات لا يمكن صرفها حالياً في حين أن العديد من التجار يرفضونها ويريدون الدفع كاش. مع العلم أن 70% من الحضانات تملكها شركات متوسطة وصغيرة لا مستثمرون كبار وحصلت على قروض مصرفية لإنشاء المشروع لم تسددها بعد".

وأضافت "من خلال الجدوى الاقتصادية يتبين أن كلّ الحضانات وبكل الأحجام تتكبد خسائر وبالتالي الأفضل أن تغلق أبوابها نهائياً، إلا أننا نحثّ من لديه القدرة من أصحابها على التضحية كي نتمكن من الاستمرار وهذا يتطلّب الدفع من دون مردود وتكبد الخسائر. في المقابل أي مسؤول لا يلتفت إلينا رغم رفع الصوت، وطلبنا موعدا من رئيس الوزراء لكن وضعنا على لائحة الانتظار، وكذلك اللقاء مع وزير الصحة متعذر حالياً بسبب "كورونا"، ونستبعد أن تتمكن الدولة من مساعدتنا حتى لو أوصلنا لها الصرخة مباشرةً لأن البلد ينهار".

وأكّدت جوجو أن "ستكون لنا فترة تجريبية حكماً لا نعرف متى تنتهي ونجهل مدى القدرة على الاستمرار، وعاجزون عن إيجاد جواب نهائي لأن مستجدات يومية تطرأ لا سيما مع عدم ثبات سعر العملة الوطنية وهذه المشكلة الأساسية التي تواجهنا. نحن نؤيد الفتح ونريد التضحية لكن في المقابل بحاجة إلى مساعدة للتخفيف عن كاهلنا في حين لا أحد يأبه وتتم ملاحقتنا بغارامات ومساءلتنا عن سبب عدم تقديم التصاريح".