الحكومة نجحت في كورونا فهل ترسب في امتحان الاصلاح والقضاء؟

المركزية- "مصائب قوم عند قوم فوائد". قد لا يوجد أفضل من هذا القول الشعبي لتوصيف واقع حال حكومة الرئيس حسان دياب. ذلك أنها ما كادت تقفز فوق النقمة الشعبية التي حاولت حجب الثقة عنها، حتى حلت عليها لعنة (أو ربما نعمة!) فيروس كورونا، لتتمكن وزارة الصحة، ومن ورائها التشكيلة الحكومية بكاملها، من تسجيل إنجاز لجهة الاجراءات المشهود بفاعليتها الهادفة إلى الحد من انتشار الوباء. 

على أن هذا النجاح للحكومة في أداء واجباتها في حماية مواطنيها لا يمحو معالم تقصير فادح على مستوى الاصلاحات الانقاذية لانتشال البلد من كبوته الاقتصادية الكارثية. ففي وقت يواصل الدولار ارتفاعه المرعب مجهزا على القدرة الشرائية للبنانيين، لا تزال الخطة الحكومية الاصلاحية الموعودة منذ أسابيع غارقة في بحر التجاذبات و"الروتوش"، على ما تنبه إليه أوساط سياسية معارضة عبر "المركزية".

وتلفت الأوساط عينها إلى أن بدلا من الانكباب على العمل على وضع هذه الخطة موضع التنفيذ في أقرب الآجال، تبدو الحكومة غارقة في وحول معارك تصفية الحسابات السياسية، بما ينذر بإعادة عقارب الساعة إلى الاصطفافات التقليدية، في وقت بات الناس في مكان آخر بدليل الانفجار الاجتماعي الذي سجل أمس، ولم يخل من المواجهات الدامية مع الجيش".

وتشير الأوساط إلى أن ارتفاع حرارة المواجهات السياسية في الأيام الأخيرة بعيد الهجوم الذي شنه الرئيس دياب على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يبدو قنبلة انفجرت في غير زمانها ومكانها. ذلك أنها أشاحت الأنظار عن الاصلاحات الضرورية والمطلوبة، بعدما فشل مجلس النواب في إقرار قرض بـ 1200 مليار ليرة يهدف إلى دعم القطاعين الزراعي والصناعي، والأسر الأكثر فقرا، لأن الحكومة لم تراع الأصول المعمول بها في إحالة مشاريع القوانين الى المجلس، ما سبب خيبة أمل دولية عبر عنها سفير فرنسا في بيروت برونو فوشيه قبل أيام عبر تويتر.

وفي انتظار إقدام الحكومة على تصحيح المسار الانحداري المخيف هذا، تلفت الأوساط إلى أن مجلس الوزراء حفظ شيئا وغابت عنه أشياء ليس أقلها أن القضاء المستقل أول غيث الاصلاح والمحاسبة الجدية ومكافحة الفساد. بدليل أن وزيرة العدل ماري- كلود نجم سجلت ملاحظات على تشكيلات قضائية وضعها مجلس القضاء الأعلى من دون تدخل سياسي لأول مرة منذ زمن، غير أنها أغرقتها في دهاليز العرقلة المعتادة لصالح المحاصصة، وهو ما يحتم على رئيس الحكومة، ومن منطلق الشفافية، كشف الحقائق والمعرقلين الفعليين أمام الرأي العام، تماما كما يطالب حاكم مصرف لبنان بخطوة جريئة من هذا النوع.