موسى: لا جلسة عامة في الافق
ومخاوف من تفلت الاوضاع الامنية

المركزية - تتدرج الاوضاع الامنية في البلاد نحو التفلت وعبر اكثر من خط او مستوى، يتقدمهما ما يجري من مواجهات بين المنتفضين في الشوارع والطرقات والقوى الامنية من جهة وبين المخلين بالقانون نتيجة الفقر والجوع اللذين باتا يطالان الغالبية العظمى من اللبنانيين الذين فقدوا اعمالهم وتآكلت رواتبهم بفعل الغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار .

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى يبدي عبر "المركزية" تخوفه في هذا المجال معتبرا ان تداعيات الاوضاع تنذر بعواقب وخيمة في حال استمرارها على هذا النمط من التفلت وعدم الضبط، علما ان اندفاعة الشارع هي الاخطر لا لكونها ناجمة عن عوز وجوع فقط انما لانها تضع الاخوة والابناء في مواجهة بعضهم على الارض.

وهل من جلسة نيابية عامة لاستكمال مناقشة واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المتبقية من الجلسة التشريعية الاخيرة يقول موسى ان الامور منوطة باكثر من منحى ومنها:

اولا: ما ستؤول اليه حركة المنتفضين في الساحات الذين يتوعدون بتصعيد احتجاجهم وتعطيل عمل كل السلطات والمؤسسات العامة والتطورات التي قد تسجل على هذا الصعيد.

ثانيا: انتهاء اللجان النيابية من درس مشاريع القوانين المحالة اليها من الجلسة العامة الاخيرة ومنها العفو العام، الاثراء غير المشروع واسترداد الاموال المنهوبة وسواها من المشاريع الاخرى اضافة الى ما يرد السلطة التشريعية من مشاريع قوانين تعكف الحكومة على درسها وتتعلق بمحاسبة الفاسدين والمرتشين ومحولي الاموال الى الخارج بعد السابع عشر من تشرين الاول الماضي .

واذا كانت الجلسة العامة المقبلة ستعقد في مبنى المجلس في ساحة النجمة ام في قصر الاونيسكو يقول موسى ان ذلك منوط بالنتيجة التي ستسفر عنها المواجهة مع وباء "كورونا "، فاذا تمكنا من القضاء التام على هذا الفيروس القاتل من الطبيعي ان يعاود المجلس جلساته في مقره، والا ستعقد الجلسات العامة في الاونيسكو حيث يمكن تطبيق قواعد الالتزام الصحي .