حكومة الاختصاصيين تستعين بالخارج عوض الافادة من خبرات ابناء الوطن
باب الاصلاح إنـــــــهاء الدويلة لمصلحة الدولة وتحصين مؤسساتها

المركزية- قد يكون ابرز إنجاز حققته حكومة "مواجهة التحديات" برئاسة الرئيس حسان دياب حتى اليوم أنها سجّلت رقماً قياسياً في عدد اللجان التي شكّلتها لمناقشة مواضيع متعددة، مع أن صفة الاختصاصيين تلازم وزراءها وهو ما ينفي الحاجة الى تشكيل لجان، وتكليف شركات متخصصة لمتابعة مسائل واجهتها، بدءاً من تخلّفها عن تسديد إستحقاق اليوروبوندز والإستعانة بشركتين ماليتين للتفاوض مع الدائنين، وأخيراً الطلب من ثلاث شركات بهدف التدقيق بحسابات مصرف لبنان المركزي (BDL) وهي شركات متخصصة في المحاسبة الجنائية، والقضايا التنظيمية، وذلك على خلفية تصاعد الازمة النقدية وتحميل الحكومة مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة مسؤولية التلاعب بسعر صرف الدولار.

وإذا كانت اللجان مقبرة القرارات مع ما تستنزفه من وقت من دون إيجاد حلّ للموضوع الذي على أساسه تشكّلت فإن تكليف شركات متخصصة لمعالجة قضايا معيّنة يستنزف خزينة الدولة، لان تكلفتها غالباً ما تكون عالية، خصوصاً اذا ما كانت عالمية مع أنها تبتّ بالامور بسرعة على عكس اللجان، في وقت الدولة أحوج الى الاحتفاظ بكل قرش لمواجهة كمّ الازمات على أنواعها.

وفي السياق، سألت اوساط سياسية عبر "المركزية" "لماذا لا توفّر الحكومة المبالغ التي تدفعها للشركات المتخصصة والتي إستعانت بها أخيراً وتطلب من شخصيات لبنانية من أصحاب الخبرات ومكاتب لبنانية متخصصة لمعالجة أزمات تواجهها، ولعل مكتب الوزير السابق كميل ابو سليمان خير مثال. فهو يُدير مكتباً دولياً سبق وتولّى قضايا مالية عدة لدول عندما تعثّرت عن سداد ديونها للجهات الدولية، فلماذا لا تستعين بمكتبه للتفاوض مع الدائنين، علماً انه كان أبدى إستعداده لهذا الموضوع ومن دون بدل مادي"؟  

أكثر من ذلك، اضافت الاوساط "ان الحكومة في صدد وضع خطة إنقاذية اقتصادية تتضمّن مجموعة إصلاحات تتقدّم من خلالها الى الجهات المانحة للحصول على التمويل. فلماذا لا تستعين بتقرير ماكينزي الذي وضع النقاط على حروف مكامن الهدر في لبنان مقترحاً حلولا عدة لزيادة واردات الدولة؟ ولماذا مثلاً لا تطلب خبرة رئيس شركة "نيسان" السابق كارلوس غصن الموجود في لبنان والذي سبق وأعلن استعداده للمشاركة في عملية إنقاذ الوضع الاقتصادي اللبناني اذا طلبت منه الدولة ومن دون مقابل"؟

وفي موضوع مصرف لبنان، سألت الاوساط "لماذا لجأت الحكومة الى ثلاث شركات للتدقيق في موازنة المصرف المركزي الذي يستعين بدوره بشركتين عالميتين منذ سنوات هما "ديليوت" "وارنست اند يونغ" للتدقيق المالي؟ فهل تشكك الحكومة بعمل هاتين الشركتين وهل تتهمهما بالتواطؤ وبتهريب المال العام من ضمن مضبطة الاتّهام لحاكم مصرف لبنان"؟

وتختم الاوساط بالتأكيد "ان المطلوب واحد في "عجقة" اللجان والشركات المتخصصة. المطلوب وضع خريطة طريق للانقاذ المالي والاقتصادي تترافق مع خطوات عملية، في مقابل وضع سياسة وطنية وخارجية واضحة اساسها الالتزام بسياسة النأي بالنفس والابتعاد عن صراع المحاور في المنطقة"، مع انها جزمت "بان البوّابة الرئيسية للاصلاح بإنهاء الدويلة وإقتصادها الرديف لصالح الدولة ووقف سيطرة سلاحها على قرار السلطة الشرعية وتعزيز منطق المؤسسات الدستورية وتحصينها ودعمها".