"أمن الدولة" تقفل محلات صيرفة بالشمع الأحمر
و"الأمن العام" تضبط صيارفة غير مرخّص لهم

المركزية- لليوم الثاني على التوالي واصلت القوى الأمنية دورياتها على محلات الصيرفة لاستطلاع مدى التزام الصيارفة بتعميم مصرف لبنان.

وأعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان اليوم، أن "بتاريخ 27/4/2020 قامت دوريات من المديرية العامة لأمن الدولة بجولة على محلات الصيرفة في مختلف المناطق اللبنانية للتحقق من التزام أصحابها بتعميم مصرف لبنان الذي ينص على تحديد سقف لسعر صرف الدولار الأميركي، حيث تم ضبط مخالفات عديدة. وبناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين وختم محلاتهم بالشمع الأحمر، وتوزّعت على النحو الآتي:

• بيروت: 8 محلات.
• البقاع: 36 محلاً.
• الشمال: محل واحد.
• عكار: محل واحد.
• جبل لبنان: توقيف أحد المواطنين الذي يقوم بأعمال الصيرفة من دون رخصة.

إن المديرية العامة تعود وتذكّر المواطنين بضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتعاون مع الأجهزة الرسمية للخروج من هذه الأزمة بسرعة وبأقل أضرار ممكنة".

حصيلة الأمن العام.. وفي السياق، صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :    

"في إطار متابعة أعمال الصرافة ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في مدينة طرابلس كل من اللبنانيين (ع.ط) يملك محلاً لبيع الهواتف الخلوية وتحويل الأموال ويقوم بأعمال الصرافة من دون ترخيص،(م.ع.م) يملك محلاً للصرافة لا يلتزم بسعر صرف الدولار الأميركي المحدّد من مصرف لبنان، و(خ.ع.ر) يقوم بأعمال الصرافة بصورة غير قانونية. وبناءً على إشارة المدّعي العام المالي تم توقيفهم وإحالتهم إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية في قوى الأمن الداخلي".

الإقفال احتجاجاً: إلى ذلك، التزم الصرافون المرخص لهم في المناطق بقرار نقابة الصرافين الاقفال احتجاجاً على توقيف صرافين لم يلتزموا تعميم مصرف لبنان الذي حدّد سعر بيع الدولاربـ3200 ليرة.

ويأتي ذلك تزامناً مع توقيف نحو 45 صرافاً وإقفال 45 محل صيرفة في المناطق، حيث وقّع بعض الموقوفين على تعهّد بالتزام تعميم مصرف لبنان.

يُذكر أن إقفال محلات الصرافين فتح الباب أمام التداول لدى الصرافين غير المرخص لهم في السوق السوداء أو ما يعرف بـ"صرافي السيارة" أو "صرافي الشنطة"، حيث تداول سعر صرف الدولار بـ4200 و4300 ليرة".

* * *