الراعي ممتعض من موقف دياب

أدخل رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أمس، حكومتَه في مواجهة جديدة، ضاعفت الضغوط والتحديات التي تواجهها، حين اتهم مرجعيات الطوائف وسياسيين بحماية الفساد، غداة إعلان البطريرك الماروني بشارة الراعي أن هناك "حكماً مبرماً بحق حاكم (مصرف لبنان)"، فيما أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن "التصدي لآفة الفساد لا يمكن أن يكون ظرفيّاً أو جزئيّاً أو انتقائيّاً أو استنسابيّاً".

وبدا من سياق التوقيت أن دياب ينتقد الغطاء الذي منحه البطريرك الماروني لواحد من أبرز المواقع الإدارية التي تشغلها شخصية مارونية، وهو موقع حاكمية "مصرف لبنان"، وهو ما أثار امتعاضاً كبيراً لدى البطريركية في بكركي. وقالت مصادر في البطريركية لـ"الشرق الأوسط" إن الراعي "ممتعض من موقف رئيس الحكومة". ورأت أن دياب "يبدو أنه لم يقرأ بتمعّن وتأنٍّ العظة التي قدمها البطريرك" أول من أمس، وقال فيها إن "الشكل الاستهدافي الطاعن بكرامة الشخص والمؤسسة التي لم تعرف مثل هذا منذ إنشائها في عهد الرئيس فؤاد شهاب، غير مقبول على الإطلاق". ولفتت إلى "ضرورة أن يستدرك دياب موقفه ويراجع ما صدر عنه"، مشددة على أن "(بكركي) حريصة على منع أي شرخ، وتجنب التوترات السياسية".

ويعدّ انتقاد دياب للمراجع الدينية واتهامها بحماية الفاسدين جديداً؛ إذ لم تُسجَّل منذ سنوات طويلة مواجهة بين رئيس حكومة والمرجعيات الدينية، في وقت "يشدد فيه البطريرك في مواقفه على الميثاقية، ويدعو لحماية التوازنات ويدافع عنها"، حسبما يقول رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن لـ"الشرق الأوسط"، لافتاً إلى أن الراعي من هذا المنطق يدافع عن الموقع بحد ذاته، "وهو حاضن للأمانة الجامعة بين المسيحيين والمسلمين ولوحدة الكيان اللبناني".

لا خطوط حمراً طائفية: من جهة ثانية، تؤكد بكركي، بحسب "الجمهورية" أنّ "معطيات جدية يمتلكها البطريرك عن أنّ هناك خلفيات وأبعاداً للنيل من سلامة تصل الى تغيير النظام، هي التي دفعته الى إطلاق موقفه هذا، فضلاً عن الأداء السياسي والحكومي الواضح في هذا المجال، فالبعض أعلن موقفه بجرأة وعلناً داعياً الى إقالة سلامة فوراً وببساطة". وتقول مصادر بكركي إنّ "البطريرك لا يدافع عن سلامة لأنّه ماروني. فبكركي لا تتكلّم طائفياً بل وطنياً، وبالمبادئ والأصول". وتؤكّد أنّ "بكركي لم تمنع إقالة سلامة أو محاسبته، لكنها ذكّرت بأنّ هناك أصولاً وقانوناً ودستوراً ومحاسبة وحق دفاع عن النفس". وتسأل: "هل سلامة وحده المسؤول عن الخراب؟ وهل هو سيّد مُطلق في موقعه؟"

وتشدّد على أنّ "بكركي لا تضع خطوطاً حمراً طائفية ولا تغطّي أي مرتكب لأيّ طائفة انتمى". وتقول: "فلتطاول المحاسبة الجميع، كلّ من تَورّط وتدخّل وحرّض وضغط وأصدر أوامر". وتضيف: "إذا أخطأ سلامة فليُحاسب، ولكن بعدل، لا أن نصل الى التحقير والإهانة بالطريقة التي حصلت".

موقف الراعي الأخير، في ما يتعلّق بتعامل الحكومة برئاسة حسان دياب مع سلامة، لا يُفسد في الود قضية بين البطريركية ودياب، ولا يعني أنّ هناك خلافاً بينهما، بحسب مصادر بكركي التي تشير الى أنّ "الراعي دعم الحكومة وشجّعها، وطلبَ إعطاءها فرصة في وقتٍ كان الجميع ينتقدها ويطالب برحيلها ويريد إسقاطها". وتلفت الى أنّ الراعي "مثلما أضاء على مكامن القوة في هذه الحكومة وعلى أدائها الجيّد، سلّط الضوء أيضاً على أنّه ليس بهذه الطريقة تُصدر الأحكام".

إنّ أيّ موقف للراعي على الصعيد الوطني والعام، ينطلق من أنّ البطريرك "مؤتمن على الأداء الوطني السليم، وحين يرى استقامة في العمل السياسي ينوّه بها، وحين يلمس بعض الانحراف، يقضي دوره أن يصوّبه". وإنّ عمل البطريرك هذا "وطني وليس سياسياً"، بحسب ما تُشدّد مصادر بكركي، مؤكدة أنّ "الراعي لا يتدخّل في السياسة"، ومذكّرة أنّ "هذا هو دور بكركي عبر التاريخ، والراعي يُكمل الدور الذي أدّته سلسلة البطاركة الموارنة في لبنان".