ترقّب لكلام سلامة الأربعاء... وملف اقالته طوي على المستوى الرسمي

تحدثت مصادر اقتصادية عن ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سيصدر غداً بياناً يتلوه عبر الفيديو، يطلع خلاله اللبنانيين، بالأرقام حول الأسباب التي اوصلت الوضع المالي إلى ما وصل إليه، فضلاً عن تطوّر الدين العام، والنفقات التي سجلت دون واردات، وأبرزها سلسلة الرتب والرواتب.

وتوقعت مصادر سياسيه عبر "اللواء" اشتداد حملة الحكم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال الأيام المقبلة وليس تراجعها كما يحلو للبعض نتيجة المواقف المعارضة لهذه الحملة، سواء من القوى السياسية المعارضة أو البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، مقللة من شأن موقف الاخير وقالت: إن المسؤولين بإنتظار ماسيقوله سلامة في إطلالته الاعلامية المرتقبة وماسيورده من معلومات تفصيلية ردا على الاتهامات المساقة ضده وعندها لكل حادث حديث.

واللافت، بحسب "النهار" ان مصادر مطلعة أفادت ليلا ان ملف اقالة سلامة طوي على المستوى الرسمي وبدأ العمل على معالجة الازمة المالية النقدية بالتواصل غير المباشر بين السرايا وحاكم مصرف لبنان من خلال وساطة يقوم بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم وقد تفضي الى لقاء بين رئيس الحكومة حسان دياب وسلامة في الساعات المقبلة. وأشارت الى ان رئيس الجمهورية ليس بعيدا من مسعى ابرهيم. وأفيد ان ملف التعيينات المالية سيعود الى البحث بالتوازي مع معالجة المشكلة.

إلى ذلك، أشارت مصادر لـ "الأنباء" الكويتية إلى أن توسع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الكلام الاربعاء مرتبط الى حد ما بما سيقرره مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة دياب اليوم.

وعلمت "السياسة" الكويتية من مصادر قريبة من بكركي، أن البطريرك الراعي ينظر بقلق شديد إلى الحملة على الحاكم سلامة، وما يمكن أن تتركه من تداعيات على صعيد الاستقرار المالي والنقدي، محذراً من أي خطوة غير مدروسة لاستهداف حاكم مصرف لبنان، لأن المسؤولية يجب أن تطال الجميع ولا يجوز أن يحصر التقصير بطرف واحد.

وبحسب "الجمهورية"، بقي ملف رياض سلامة في دائرة التباينات والتكهنات المتعددة، بين من يعتبر فتح هذا الملف، أشبه بالعبث بعبوة ناسفة ستطال شظايا مختلف الاتجاهات وستتولّد عنها كرة نار ستتدحرج على العديد من الرؤوس، وبين من يعتبر استهداف سلامة انتقامياً، وبين من يعتبره مُحقاً بالنظر الى السياسات الخاطئة التي ارتكبها، ودوره في رفع سعر صرف الدولار. وبالتالي، فإنّ تغييره صار ضرورة اصلاحية. فيما أثيرت بالتوازي معه مسألة التعجيل بإكمال عقد المجلس المركزي لمصرف لبنان عبر تعيين نواب الحاكم الاربعة، اضافة الى مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان. وسائر التعيينات المالية.