نقابة الصرّافين تعلن الإقفال التام

عقد مجلس نقابة الصرافين في لبنان إجتماعاً إستثنائياً برئاسة النقيب محمود مراد وأعلن الإقفال التام حتى إطلاق الصرافين ورفع أختام الشمع الأحمر، لأن الأمر تعدى الإلتزام بتعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف التي لطالما التزمها الصرافون الشرعيون واخرها تحديد سعر أقصى لسعر للصرف.

واعتبر أنّ التعاميم الرقابية لم تصل مطلقا لفرض بيع الدولار جبرا واكراها، حيث مسّت هذه المداهمات بحرمة المهنة وحرمة الأماكن الخاصة وكأنها أماكن مشبوهة، فيما يحرّم الدخول إليها بالسلاح وفرض التداول قسراً وعنوةً بما قد تحتفظ به من عملات أجنبية كمؤونات لدفع حوالات وأموال خاصة  ليست مخصصة  للتداول، وكل ذلك في مخالفة صارخة لمبادئ الإقتصاد الليبرالي الحر الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة المحفوظتين بمقتضى الفقرة " و" من مقدمة الدستور الذي يكرر حماية الملكية الخاصة في المادة ١٥ منه أيضا.

وكان النقيب محمود مراد قد إجتمع نهاراً بالعماد جوزف عون قائد الجيش، حيث جدد مطالب النقابة بملاحقة غير المرخصين من منتحلي مهنة الصرافة الذين يساهمون بإرتفاع سعر الدولار وتفلّته دون ضوابط تحكمهم. 

وأكّد النقيب مراد للعماد عون أن أساس نجاح وتفعيل العمل بتعاميم مصرف لبنان وتحقيق أهدافها، يفرض حكماً على الجهات القضائية والأمنية الإستمرار بملاحقة وقمع منتحلي صفة مهنة الصرافة، غير المرخص لهم، وذلك وفقاَ للفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان، التي تحظّر على غير المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المسجّلة لدى مصرف لبنان إمتهان أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان.