أين السرية المصرفية وفصل السلطات من جدول أعمال مجلس الوزراء؟
نجار: الحكومة ليست سلطة عقابية ولا قضائية وفي أدائها بعض الارتجال

المركزية- نارية. قد تكون هذه هي الكلمة الأفضل لوصف جلسة مجلس الوزراء المنتظرة غدا في قصر بعبدا. فبالنظر إلى توقيتها، يشكل الاجتماع الوزاري الجلسة الأولى للحكومة بعد تلك العاصفة، التي عقدت يوم الجمعة الفائت وانتهت إلى البيان الناري الذي خرج به رئيس الحكومة حسان دياب على اللبنانيين مهاجما بعنف غير مسبوق حاكم البنك المركزي رياض سلامة، ومحملا إياه مسؤولية إنهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق السوداء، ومستنكرا ما اعتبره "غموضا مريبا في سياسات الحاكم"، داعيا إياه إلى مصارحة اللبنانيين بحقيقة ما يجري في البلاد.

وفي انتظار الرد الذي يستعد له سلامة، تحاول الحكومة قدر الامكان إعطاء الانطباع لجهة قدرتها على امتصاص النقمة الشعبية إزاء الغموض الذي يلف قضية استرداد الأموال المنهوبة والمهربة منذ 17 تشرين الفائت، فكان أن تصدر بند "إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي اجريت منها تحويلات مالية واتخاذ اجراءات في حق أصحابها، جدول أعمال جلسة الغد. على أن خطوة كهذه، على أهميتها، تطرح تساؤلات جدية حول مدى قانونيتها، خصوصا في ما يتعلق بصون السرية المصرفية واحترام مبدأ فصل السلطات". 

في حديث لـ "المركزية" أوضح الوزير السابق ابراهيم نجار أن من الناحية السياسية هذا الأمر (التحقيقات) مطلوب، خصوصا أن الثورة كانت طالبت بكشف الفساد، مع العلم أن هذه الخطوة تسهم إلى حد بعيد في تأمين الشفافية والحؤول دون المزيد من عمليات تهريب الأموال إلى الخارج".

غير أن نجار نبه إلى أن "هذه التحقيقات من صلاحيات النيابة العامة التمييزية والمالية، وهو يفترض تكوين ملف واثباتات وشواهد وقرائن تتيح الشك في تلك التحويلات"، مشيرا إلى أن القانون 44/2015 ينص على الآلية الواجب اتباعها في هذا المجال. 

وفي هذا السياق، أشار إلى أن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تتحرك إنطلاقا من طلب النيابة العامة التي يجب أن يتكون لديها ملف، وهو ما يجب أن يمر لزاما بالنيابة العامة التمييزية لتحيله بدورها إلى النيابة العامة المالية". 

واعتبر أن مجلس الوزراء يجب أن يتوجه إلى النيابات العامة لتقوم بعملها لأنه ليس سلطة قضائية ولا عقابية، موضحا في هذا السياق أن العقوبات من صلاحية مصرف لبنان الذي يستطيع تجميد هذه الأموال إلى حين صدور الأحكام في شأنها، أو المحاكم العدلية المختصة".

وأكد نجار أن لرئيس الحكومة، بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، الحق في وضع البنود التي يريد على جدول أعمال مجلس الوزراء، وتستطيع الحكومة مناقشة ما تريد في جلساتها، لكن هذا لا يعني أن تتحول إلى سلطة قضائية، مشيرا إلى أن "طريقة عمل هذه الحكومة تهدف إلى امتصاص غضب الناس، لكن يشوبها بعض الإرتجال".

وتعليقا على الهجوم الحكومي على سلامة، أيد نجار "التدقيق في حسابات كل المؤسسات، لا سيما المالية منها"، لكنه أشار إلى أن الهجوم على الحاكم بدا شبيها بتصفية الحسابات لرفع العتب الحكومي، مع العلم أن سلامة كان ينفذ ما يتم الاتفاق عليه في مجلس النواب ، كالموازنات الأخيرة التي وضعت السلطة في زاوية خيارات كرفع رواتب موظفي القطاع العام. غير أن هذا لا ينفي ضرورة دراسة القيود على المصرف المركزي"، مبديا "عتبه على الحاكم لأنه استمر في إقراض الدولة على رغم عدم توفر الأموال لذلك".