جلسة متشنّجة للحكومة غداً وهذه أبرز بنودها

يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة من يوم غد الثلاثاء جلسة في السراي ‏الكبير للبحث في المواضيع التالية‎:‎ 
‎1-اقرار النصوص والصيغ النهائية المتعلقة بالمواضيع التي سبق لمجلس الوزراء ان وافق عليها مبدئياً في ‏جلسته التي عقدت بتاريخ 24/4/2020 وهي‎:‎‎ ‎
أ - اجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي اجريت منها تحويلات مالية واتخاذ اجراءات بحق صاحبها‎.‎
‎ ‎ب - اتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة‎.‎‎ ‎
ت - مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد تحاويل الى الخارج التي جرت بعد تاريخ 17/10/2019‏‎.‎‎ ‎
‎2-استكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الاصلاحية للحكومة، توصلا لاقرارها‎.‎
‎ ‎وتأتي بنود جدول الاعمال استكمالاً لما طرح في جلسة الخميس الماضي، اذ اقتصر ما بقي من صياغات على ‏تفاصيل لغوية، قبل اقرارها نهائياً‎.‎‎ ‎
واعربت مصادر سياسية عبر "اللواء" عن اعتقادها أن موضوع حاكم مصرف لبنان يتم تطويقه لأنه اخذ منحى اخر وتم ‏تسييسه ولم يعد تقنيا او إداريا‎ .‎‎ ‎
الى ذلك افيد ان قانون كشف الحسابات والأملاك الذي اشار اليه رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ‏موجود في مجلس النواب، لكنه لم يدرج على جدول اعمال جلسات المجلس النيابي وهو يتعلق بتوسيع مهام هيئة ‏التحقيق الخاصة لأنجاز عملها بشكل تلقائي لجهة الدخول الى حركة حسابات اي مسؤول وزاري او نيابي او ‏اداري او قضائي او عسكري واذا تبين للهيئة وجود امر مشبوه تحقق، اما اذا لاحظت امرا عاديا كأرث فتسأل ‏واذا رأت الهيئة ان هناك امرا مشبوها بعد التحقيق تحيله الى النيابة العامة التمييزية بسبب ضمان القضاء‎.‎‎ ‎
لكن مصادر واسعة الاطلاع توقعت ان تكون الجلسة غداً متشنّجة وحامية وقد تشهد انقساما حادا حول البنود التي ‏ستناقش خلالها، وهي بنود اقل ما يمكن وصفها بتدمير مقومات الدولة من خلال ابتداع آليات ملاحقات واقتصاص ‏بقالب قانوني تتجاوز بمفاعيلها السلطة القضائية وتشكل سلطة قضائية جديدة وموازية، تستغلها وتستعملها السلطة ‏الحاكمة وتوجهها ضد خصومها وحماية لمصالحها ومخططاتها الخاصة على حساب المصلحة العامة.وقالت ‏المصادر ان اقرار البنود المطروحة على النحو المطروح يشكل مخالفة فاضحة للقوانين ويؤشر بوضوح الى ‏النواياالمبيتة التي يسعى إليها العهد والتيار العوني لتفصيل آليات قانونية شبيهة بآليات الدول الديكتاتورية ومفصلة ‏على القياس لاطلاق يد التيار في الاقتصاص من الخصوم السياسيين والهيمنة على مقدرات الدولة ومواقعها ‏الأساسية. واتهمت المصادر وزيرة العدل التي مررت من خلالها هذه البنود بانها واجهة لتسيير وتنفيذ خطط ‏‏"التيار العوني" خلافا لكل الادعاءات المغايرة ومحاولات النفي، وذكرت بهذا الخصوص بمحاولات وزيرة ‏العدل عرقلة وتعديل التشكيلات القضائية واختراع بدعة فصل المرسوم بعد تدخل فاضح ومكشوف من المستشار ‏الرئاسي جريصاتي، وما يحصل حاليا لا ينفصل عن مسار ما حصل بموضوع عرقلة التشكيلات القضائية قبلها‎.‎
عناوين بالمفرّق: وفي معلومات "الجمهورية"، ان الوزراء مدعوون الى استئناف البحث ‏في هذه العناوين التي طُرحت بالمفرّق في وقت سابق وفي سلسلة ‏اجتماعات اللجنة الوزارية المكلّفة بالورقة الاقتصادية والمالية الجاري ‏اعدادها، تمهيداً للبتّ بها في جلسة الخميس المقبل، التي ستُعقد ‏برئاسة رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري.‏‏ ‏
وأملت مصادر السراي الحكومي عبر "الجمهورية"، ان تحظى هذه ‏البنود بالمناقشة الهادئة بعيداً من اجواء التشنج. فهي في مضمونها ‏ليست غريبة على اي من الوزراء. فالعناوين المطروحة تمّ البحث فيها ‏في اوقات مختلفة، وآن الأوان للبتّ بها من اجل الانطلاق بمراحل ‏تنفيذها، سواء تلك التي تحتاج الى وضعها بالصيغة النهائية على ‏شكل مشروع قانون يُحال الى المجلس النيابي، والسير بأخرى منها ‏لمجرد اتخاذ قرار في مجلس الوزراء.‏‏ ‏
ولفتت المصادر، الى انّ بعض ما هو مطروح لا يعدو كونه إجراء ادارياً ‏ومالياً يتولاه الوزير المختص. ذلك انّ البت به في مجلس الوزراء ‏يعطي القرار زخماً اكبر ويمكن بعد تنفيذه إحالة النتائج المترتبة عليها ‏الى القضاء المختص مباشرة، ان لم تكتمل المراحل التنفيذية بتجاوب ‏المستهدفين بالقرار.‏‏ ‏
وانتهت المصادر الى التأكيد، أنّ كل هذه الإجراءات لها ما يؤدي الى ‏تفسير اسبابها الموجبة، وهي مستقاة من مجموعة قوانين نافذة ‏تتصل بقوانين العقوبات ومكافحة تبييض الأموال والإثراء غير ‏المشروع والنقد والتسليف والقوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد.‏
‏ ‏