التلويح بإقالة سلامة "سياسي أكثر منه قانونياً"

لا تزال تداعيات الحملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تتفاعل في لبنان مع الحديث عن جهود تُبذل في الكواليس من بعض الفرقاء في الحكومة، وتحديداً «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، للإطاحة به، وكان آخرها الهجوم الذي شنّه رئيس الحكومة حسان دياب، متحدثاً عن «غموض مريب» في أداء سلامة، محملاً إياه مسؤولية الأزمة المالية وارتفاع سعر صرف الدولار.

وفيما يتوقع أن يُصدر سلامة الأسبوع المقبل بياناً تقنياً مفصّلاً بالأرقام حول كل ما أُثير في المرحلة الأخيرة، بعدما كان قد دعاه دياب إلى مصارحة اللبنانيين، ينطلق بعض الفرقاء اللبنانيين في ردودهم على الحملة التي تطال سلامة من ركيزتين أساسيتين، الأولى أن إقالته ليست ممكنة قانونياً، والأخرى أن المحاسبة إذا تمت فيجب ألا تقتصر عليه بل أن تطال كل من كان مسؤولاً عما وصل إليه الوضع في لبنان.

شدد وزير العدل السابق ​إبراهيم نجار​ في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" على أن "​المصرف المركزي​ يتمتع باستقلالية كما كل ​المصارف​ المركزية في ​العالم​، ما يمنحه الحق بألا يتجاوب مع طلبات ​الحكومة​ التي لا سلطة لها عليه، وبالتالي كان على ​البنك المركزي​ أن يرفض تسديد الديون التي كانت تُطلب منه من ​الدولة​ المفلسة أساساً".

ووصف نجار الحملة على حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ والتلويح بإقالته بـ"السياسية وليست القانونية"، موضحاً أن "المادة 19 من قانون النقد والتسليف تنص على أنه فيما عدا حالة الاستقالة الاختيارية، لا يمكن إقالة الحاكم من وظيفته إلا لعجز صحي مثبت، حسب الأصول، أو لإخلال بواجبات وظيفته أو لخطأ فادح في تسيير الأعمال".

ولفت إلى أن "هناك بعض الاستثناءات التي تندرج تحت المادة 19 لكنها ترتكز على قضية الفساد وهي لا تنطبق على الحملة ضد سلامة المتعلقة بال​سياسة​ النقدية والهندسات المالية"، معتبرا أن "كل ما يتعرض له سلامة هو بهدف إحراجه لإخراجه، وإقالته ليست سهلة، وإذا حصلت ستكون سابقة وتتطلب أن يصوّت عليها ثلثا الوزراء في الحكومة".

وأشار الى أن "ذلك يعني محاولة تطويق مرفق مالي يُفترض أن يبقى مستقلاً"، مذكرا بأنه "على الحكومة بدل هذه الحملة أن تقوم بتعيين المجلس المركزي لحاكمية المصرف ونوابه، وهي القضية التي توقفت لخلافات على ​المحاصصة​ بين مكونات الحكومة نفسها".